استئناف الغارات على الضاحية الجنوبية مرتبط بـ«بنك أهداف» جديد

استهدفها الطيران الإسرائيلي بغارة بعد انقطاع 6 أيام

طائرة تابعة لخطوط «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية تقلع من مطار بيروت على بعد أمتار من موقع غارة إسرائيلية بالضاحية (رويترز)
طائرة تابعة لخطوط «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية تقلع من مطار بيروت على بعد أمتار من موقع غارة إسرائيلية بالضاحية (رويترز)
TT

استئناف الغارات على الضاحية الجنوبية مرتبط بـ«بنك أهداف» جديد

طائرة تابعة لخطوط «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية تقلع من مطار بيروت على بعد أمتار من موقع غارة إسرائيلية بالضاحية (رويترز)
طائرة تابعة لخطوط «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية تقلع من مطار بيروت على بعد أمتار من موقع غارة إسرائيلية بالضاحية (رويترز)

لم يستمر طويلاً الهدوء الحذر الذي شهدته الضاحية الجنوبية لبيروت؛ إذ استأنفت إسرائيل غاراتها على هذه المنطقة، التي تعدّ معقل «حزب الله» ومقرّ قياداته السياسية والعسكرية والأمنية، بعد تحذيرات وجهها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، للسكان بضرورة إخلاء مبانٍ في منطقة حارة حريك، ثم استهدافها بـ3 غارات عنيفة عند الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وفي حين لم تُعرف الأسباب التي حيّدت الضاحية عن القصف لمدّة 6 أيام متواصلة، وعزا مراقبون الأمر إلى «ضغوط أميركية مورست على الإسرائيليين لإبقاء الضاحية وبيروت بمنأى عن الاستهداف»، جاء تجديد الغارات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافاً عسكرية لـ«حزب الله».

ركام ناتج عن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بعد 6 أيام من الانقطاع عن قصفها (رويترز)

ورأى الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد خالد حمادة، أن «تجميد الغارات خلال الأيام الماضية على الضاحية كان رهن ظهور أهداف جديدة ونضوج ظروف مهاجمتها، وبالتالي فعندما يحدد العدو الإسرائيلي هدفاً معيناً، فسيسارع إلى قصفه، سواء في الضاحية وبيروت وأي منطقة لبنانية أخرى». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن وقف الغارات على الضاحية أياماً عدة، ومن ثم استئنافها، أمر ليس مرتبطاً بتغييرات في الاستراتيجية الإسرائيلية؛ «بل بعناصر ميدانية يجب التركيز عليها».

ضمانات أميركية

وتزامن الوقف المؤقت للغارات على الضاحية الجنوبية مع موقف من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلن فيه أن «المساعي السياسية التي يبذلها خفّفت من حدّة الغارات على الضاحية الجنوبية، وتراجعت معها وتيرة التصعيد». كما أكد «متابعة هذه المساعي لوقف ضرب المدنيين وإلحاق الأذى بهم وسقوط مزيد من الشهداء».

وقدّر العميد حمادة أن موقف رئيس الحكومة «مبني على نتائج اتصالات أجراها مع الأميركيين لتحييد بيروت والضاحية الجنوبية، لكن للأسف لا يوجد طرف قادر على ردع عدوانية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبالتالي أي رهان على التزام الأخير بتوصية أميركية أو بتجنّب قصف المدنيين، هو كلام خارج عن الواقعية؛ لأن تجربة غزّة شاهدة على كل الارتكابات والجرائم الإسرائيلية».

وأوضح أن «رئيس حكومة لبنان قادر على أن يطلب من الأميركيين تحييد البنى التحتية للدولة اللبنانية والمرافق العامة، لكن عندما يبلّغ نتنياهو الأميركيين بوجود هدف متعلق بالبنية التحتية لـ(حزب الله)، فسيتم قصفه، سواء أكان في الضاحية الجنوبية أم في بيروت. وبالتالي؛ فإن الرهان على هذه الاتصالات في هذه المرحلة الحرجة، وفي ظلّ احتدام المعركة، وفي ظلّ غياب منطق الدبلوماسية، يبقى رهاناً خارج المنطق وخارج الواقعية».

دخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

تمديد رقعة القصف

وسبق استئنافَ الغارات على الضاحية تهديدٌ مباشر من نتنياهو بأن العمليات العسكرية ستطال كلّ لبنان؛ بما فيه العاصمة بيروت.

ورأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، الدكتور خطار أبو دياب، أن «عودة التصعيد الإسرائيلي متوقف على انتقاء الأهداف الاستراتيجية، بدليل أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مخزناً للأسلحة الحساسة في الضاحية الجنوبية».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد أن استهدف (حزب الله) قاعدة التدريب الإسرائيلية، أعلن نتنياهو أنه سيذهب بعيداً في عملياته وأنه لن يستثني بيروت، وهو بصدد تمديد رقعة القصف لتشمل كلّ لبنان». وأضاف: «في ضوء المأزق السياسي الذي يقع فيه الجميع، تبدو المواجهة طويلة، وستكون أكثر عنفاً ودموية من الآن حتى موعد الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

التأثير الأميركي

ويبدو التأثير الأميركي على لجم العملية العسكرية في لبنان محدوداً للغاية، ورأى أبو دياب أن «الترتيب الأميركي لا يزال يحمي مطار بيروت الدولي، ويحمي البنية التحتية للدولة، لكنه غير قادر على حماية المدن؛ بما فيها العاصمة اللبنانية»، مبدياً أسفه لأن «التعليمات الإيرانية واضحة، وقد أعطت الأمر لـ(حزب الله) بأن يستمرّ في المواجهة، لكن من يدفع الثمن هم المدنيون»، مشيراً إلى أنه «من أجل استهداف شخص واحد في البسطة والنويري في بيروت (القيادي في الحزب وفيق صفا) قُتل أكثر من 20 مدنياً، وكذلك الأمر في الغارة التي استهدفت بلدة أيطو في قضاء زغرتا شمال لبنان». ودعا إلى «ترقّب ما ينتج عن الردّ الإسرائيلي على إيران، وعندها قد يصبح لبنان تفصيلاً في حرب إقليمية واسعة».


مقالات ذات صلة

روبيو يرى اتفاقاً لبنانياً - إسرائيلياً على «زوال حزب الله»

المشرق العربي دخان يتصاعد في عمليات هدم إسرائيلية لبلدة الطيبة بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

روبيو يرى اتفاقاً لبنانياً - إسرائيلياً على «زوال حزب الله»

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية «متفقتان» على التوصل إلى «السلام وزوال حزب الله»، عادَّاً اللبنانيين «ضحية» لإيران.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق يضع إدغار مازجي الصراعات في الواجهة (غاليري «آرت أون 56»)

«ومع ذلك»... لوحات تعبُر فوق الجراح

جمهور المعرض جاء من مختلف الأعمار، كأنّ الحاجة إلى الفنّ هنا تتجاوز الذائقة لتصبح ضرورة نفسية...

فيفيان حداد (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق «حزب الله» وكل لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أن الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم «يلعب بالنار» مهدداً بأنها «ستحرق (حزب الله) وكل لبنان».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended