النازحون اللبنانيون يتهافتون على جوازات السفر

بعضهم يبيت ليلته للحصول على فرصة

لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)
لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)
TT

النازحون اللبنانيون يتهافتون على جوازات السفر

لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)
لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)

تقف النازحة من بلدة الخيام الجنوبية، دعاء (38 سنة)، أمام مركز الأمن العام في السوديكو لأكثر من ساعتين، بعدها تمّل الانتظار وتفقد الأمل في الحصول على رقم يخولها تخطي الحاجز الحديدي الذي وضع لضمان تنظيم دخول الناس إلى المركز.

تحاول إقناع عنصر الأمن بأنها تحتاج لإصدار جوازات سفر لها ولأولادها كي يمنحها رقماً للدخول، لكنها تفشل، وتتفهم أن الأمر ليس بيده، فالقرار المتخذ يسمح لهذا المركز بإصدار 50 جوازاً في اليوم الواحد ليس أكثر، وذلك من دون مراعاة عدد النازحين والوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان، إذ تشن عليه إسرائيل حرباً شرسة، ويتخوف اللبنانيون من فكرة أنهم قد لا ينجون.

السفر مع الأطفال

تقول دعاء لـ«الشرق الأوسط»: «أريد أن أنجز جوازات سفر أولادي كي أتمكن من السفر إلى أفريقيا حيث يعمل زوجي، لا أريد أن يعيش أولادي مآسي الحرب والدمار، لكن الأمور ليست بهذه السهولة، أتيت إلى هنا منذ ساعات الصباح الأولى، ولم أتمكن من الدخول، قيل لي إن الأفضلية لمن سبقوني في المجيء، وهذا أمر غير عادل».

وتضيف: «ما هذا الذل، سأعود عند المساء بسيارتي، كي ينام أولادي ليلتهم فيها، وأنا أنتظر دوري أمام مركز الأمن العام» إذ بات كثر في الليلة السابقة أمام المركز حتّى تمكنوا من تقديم طلباتهم، حسبما قالوا لها.

تقيم دعاء منذ نزوحها إلى بيروت في منطقة الطيونة. تقول: «يكفينا ما نعيشه يومياً من رعب بسبب الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، لديَّ 3 أولاد أريد أن أنجو بهم، لكني الآن أشعر بأنني مسجونة، ليس لدينا حتّى جوازات سفر للعبور خارج الحدود». عبّرت عن مخاوفها ووجعها وخيبة أملها، قائلة: «أبكي أحياناً كثيرة على حالنا ومن خوفنا، كنا نعتقد أننا سنبقى في منازلنا وأننا قادرون على ردع إسرائيل، لذا لم أفكر يوماً بأن أهاجر إلى حيث يقيم ويعمل زوجي، لكننا اليوم نُباد بكل ما للكلمة من معنى؛ لم نعلم أن مصيرنا سيكون هكذا، الوضع أسوأ مما توقعنا بكثير».

طابور الانتظار أمام مبنى الأمن العام في بيروت (الشرق الأوسط)

اكتظاظ

منذ اليوم الأول للحرب، تكتظ مراكز الأمن العام بالنازحين الذين قدِموا من الجنوب والبقاع، لإصدار جوازات سفر جديدة، علّهم يتمكنون من السفر خارج البلاد في أي وقت يريدون إن سمحت لهم الفرصة بذلك، عاجلاً أم آجلاً، لكنهم اصطدموا بـ«كوتا» المراكز التي حددت مسبقاً عدد الذين يتمكنون من تقديم طلبات لديها.

تبدو معالم النزوح واضحة على وجوه الناس المرهقة والحزينة وحتّى في حكاياتهم، يتبادلون الأحاديث أمام المركز، هي أحاديث متشابهة، تتناول رحلة النزوح، ومراكز الإيواء، والمنازل التي هُدمت، والقرى التي دمرت، ونية الهروب والسفر والأمل في النجاة، وصعوبات النوم والتحليلات التي تُفضي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أشد صعوبة عليهم كما يقولون.

مبيت ليلة كاملة

ومثل دعاء، نازحون كثر قصدوا المركز ولم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفر، في الداخل حيث يقف من حصلوا على الأرقام الـ50، شبان يخبرون كيف باتوا ليلتهم أمام المركز، مبررين أفضليتهم في تخليص جوازاتهم، وفي الخارج يوجد مواطنون لبنانيون من غير النازحين يرغبون في السفر أيضاً.

تقول اللبنانية هبة، وهي من سكان بيروت، وأم لطفلة عمرها 5 أشهر لـ«الشرق الأوسط»: «أنوي السفر وابنتي عند شقيقتي، الوضع الذي نعيشه اليوم لا يمكن تحمله، أخاف أن تتركز الضربات الإسرائيلية في العاصمة بيروت هذه المرة، لذا قررت أن أغادر لفترة مؤقتة حتّى تنتهي الحرب، أعود بعدها إلى بيروت»، علماً بأن زوج هبة لن يشاركها السفر هذه المرة لاعتقاده بأن الضربات ستكون محدودة في قلب العاصمة. إذ منذ بدء العدوان الكبير في سبتمبر (أيلول) الماضي قصف قلب المدينة مرتين، في الكولا ومنطقة الباشورة.

وتبلغ كلفة إصدار جواز سفر بيومتري، المتاح حالياً لمدة 10 سنوات 15 مليون ليرة لبنانية، أيّ ما يعادل 168 دولاراً، بصورة مستعجلة، خلال أسبوع أو أكثر بقليل، يمكن دفع مبلغ إضافي كي يتمّ إصداره في وقت أقل من ذلك أيضاً.

وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أعلنت المديرية العامة للأمن العام استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في اليوم التالي، وذلك استثنائياً لكل المواطنين، ما تسبب بزحمة كبيرة.

الفلسطينيون أيضاً

ويتخوف فلسطينيون مقيمون في لبنان من تصعيد عسكري يشمل كلّ لبنان، لذا يحرص بعضهم على إنجاز جوازاتهم بداعي السفر، تقول جومانة مرتضى، وهي فلسطينية - لبنانية، عانت أيضاً بسبب الكوتا، لـ«الشرق الأوسط»: «قصدت الأمن العام قبل أيام قليلة، ولم أتمكن من إنجاز جوازات السفر لي ولابنتيّ، لأن الكوتا محصورة بـ5 طلبات في اليوم للفلسطينيين».

لكنها وأخيراً تمكنت من الحصول على رقم يخولها تقديم الطلبات حين حضرت فجر الاثنين إلى المركز، ولأجل ذلك، اضطرت للنوم في بيت صديقة إحدى طفلتيها يقع على مقربة من المركز، كونها تسكن في دوحة عرمون وتخاف من ضربات إسرائيلية قد تصيبها بمكروه في حال تنقلت في الصباح الباكر».

تقول إنها لن تسافر حالاً، فهي تنتظر هل تتطور الأمور أكثر وتخرج عن السيطرة في لبنان، قبل أن تلتحق بزوجها الذي يعيش في العراق.

طوابير أمام وزارة الداخلية للحصول على الوثائق الرسمية (الشرق الأوسط)

إخراجات القيد

تمتد هذه الزحمة لتشمل أيضاً مدخل المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، حيث يقف الناس في صفٍ طويل، يأخذون رقماً ويصعدون إلى غرفة تقديم طلبات إخراجات القيد، ومن ثمّ ينتظرون خارجاً قرابة الساعتين تقريباً ريثما ينتهي ويتمكنون من تسلمه.

غدير (22 سنة) واحدة من هؤلاء، أتت من منطقة الدكوانة، حيث تقيم راهناً لدى أقارب زوجها بعد نزوحها من بلدة كونين الجنوبيّة مع بدء العدوان على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

تقول لـ«الشرق الأوسط»: «جئت إلى هنا لأنجز إخراج قيد فردي لابني الوحيد، عمره 5 أعوام، كي نتمكن من العبور إلى سوريا في حال قررنا الخروج من لبنان إذا طالت الحرب، فنحن نعيش ظروفاً صعبة للغاية، ونخاف أن يطالنا القصف. بتنا نعيش الخوف المستمر». وغدير سيدة سوريّة متزوجة من لبناني، قدمت إلى لبنان مع عائلتها حين كانت طفلة لا يتعدى عمرها 11 سنة، هرباً من الحرب وويلاتها، ليُكتب لها أن تعيش تجربة الحرب في لبنان مجدداً وربما النزوح المعاكس مرة أخرى.

ومثل غدير، نازحون كثر قدموا إلى الوزارة لإصدار إخراجات قيد جديدة، لأسباب مماثلة وأخرى ترتبط بضرورة إصداره للحصول على جوازات سفر، فعمّت الزحمة المكان، خصوصاً مع إصدار وزارة الداخلية والبلديات قراراً أجازت فيه لكل النازحين من الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل الحصول على إخراج قيد من الإدارة المركزية للمديرة العامة للأحوال الشخصيّة في بيروت.

ولا يعد مشهد الطوابير أمام مراكز الأمن العام جديداً بالنسبة للبنانيين، فمنذ بدء الأزمة الاقتصاديّة والنقدية في عام 2019 وانتشار فيروس كورونا، عاش اللبنانيون أزمة إصدار جوازات السفر مرات عديدة، رغم أحقية كلّ لبناني في الحصول عليه وفق ما ينص القانون اللبناني.


مقالات ذات صلة

عون: لبنان يرفض أن يكون «ورقة تفاوض» في الصراعات الإقليميَّة

المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي كلمته في الاجتماع غير الرسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص (أ.ب)

عون: لبنان يرفض أن يكون «ورقة تفاوض» في الصراعات الإقليميَّة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان «يرفض أن يكونَ ورقةَ تفاوض في الصراعاتِ الإقليميَّة»، مشدداً على أنه «يفاوض باسمه، دفاعاً عن مصالحه الوطنيَّة وسيادتِه».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح (الشرق الأوسط)

سفير لبنان بالرياض: السعودية لعبت الدور الأساسي في وقف إطلاق النار

أكد سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح أن السعودية لعبت الدور الأساسي في التوصل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الأجواء قبل مفاوضات واشنطن تشير لتمديد الاتفاق.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي 
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)

وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، على أن تفاوض الدولة اللبنانية مع إسرائيل «ليس استسلاماً» وأن «الأولوية الوطنية اليوم هي استعادة السيادة كاملة غير منقوصة».

ثائر عباس (بيروت)
خاص وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي (أرشيفية)

خاص وزير الخارجية اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: الدولة صاحبة قرار التفاوض مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن لبنان «بدأ يستعيد تدريجياً حقه الطبيعي في تقرير مصيره بمعزل عن حسابات الآخرين».

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يصل إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

نواف سلام يأمل وضع حدّ نهائي «للحروب بالوكالة» على أرض لبنان

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بأن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ الأربعاء «مستداماً»، وأن يوقف «الحروب بالوكالة» على أرض لبنان.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)

رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
TT

رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)

حدَّدت محكمة الجنايات السورية موعد المحاكمة العلنية الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد يوم العاشر من شهر مايو (أيار) المقبل.

وجرت صباح اليوم، الأحد، جلسة المحاكمة العلنية الأولى للمجرم عاطف نجيب وآخرين من رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق.

عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في منطقة درعا خلال حكم بشار الأسد في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة في قصر العدل بدمشق سوريا اليوم الأحد (أ.ب)

ورفع قاضي محكمة الجنايات في دمشق الجلسة الأولى التي شملت متهماً موقوفاً جرى إلقاء القبض عليه، إلى جانب متهمين فارين من وجه العدالة، في إطار أولى المحاكمات المرتبطة بملفات الانتهاكات خلال فترة النظام المخلوع، وفق تلفزيون سوريا.

وتتضمن القضية أسماء بارزة من رموز النظام المخلوع، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، ضمن ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال سنوات الثورة.

أفراد الأمن في حراسة أمام قصر العدل في دمشق قبل بدء أولى جلسات المحاكمة التي حضرها جمع من السوريين 26 أبريل (أ.ف.ب)

وأكد التلفزيون أن العدد الأكبر من المدعين ينحدر من محافظة درعا، باعتبارها من أولى المناطق التي شهدت سقوط ضحايا مع بداية الثورة، وباعتبار عاطف نجيب من المسؤولين المباشرين هناك خلال تلك الفترة.

وانطلقت اليوم أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أمس السبت، أن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، تأتي ضمن مسار العدالة والمساءلة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة «فيسبوك»: إن هذه المحاكمة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.


نتنياهو يتّهم «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف النار في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يتّهم «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف النار في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن «حزب الله» اللبناني «يقوّض» اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية ولبنان، حيث يتبادل الحزب وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «يجب أن يكون مفهوماً أن انتهاكات (حزب الله) تقوض وقف إطلاق النار»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولاحقاً، شنت إسرائيل غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان الأحد ما أسفر عن وقوع إصابات، وذلك بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع ست قرى أخرى، في ما قال إنه رد على «خرق» «حزب الله» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وأعلن «حزب الله» مراراً تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية، قائلاً إنها تأتي رداً على قيام الأخيرة بتنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير مبانٍ.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سكان سبع قرى لبنانية بالإخلاء «العاجل والفوري» تمهيداً لضربها.

وقال الجيش، في بيان على منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، ارنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت... عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة».

وحسب البيان، فإن الإنذار يأتي «في ضوء قيام (حزب الله) بخرق اتفاق وقف إطلاق النار».

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن منطقة النبطية في جنوب البلاد تشهد اليوم حركة نزوح كثيفة بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل (نيسان). ومنذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي قائلة إنها تستهدف «حزب الله» الذي يعلن بدوره شنّ ضربات تستهدف قواتها في جنوب لبنان، إضافة الى مناطق في شمال الدولة العبرية.


بدء محاكمة بشار الأسد غيابياً في دمشق

قضاة خلال جلسة محاكمة المسؤول الأمني السوري السابق عاطف نجيب في قصر العدالة بدمشق (رويترز)
قضاة خلال جلسة محاكمة المسؤول الأمني السوري السابق عاطف نجيب في قصر العدالة بدمشق (رويترز)
TT

بدء محاكمة بشار الأسد غيابياً في دمشق

قضاة خلال جلسة محاكمة المسؤول الأمني السوري السابق عاطف نجيب في قصر العدالة بدمشق (رويترز)
قضاة خلال جلسة محاكمة المسؤول الأمني السوري السابق عاطف نجيب في قصر العدالة بدمشق (رويترز)

عُقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضورياً أمام المحكمة.

وأفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متحفظاً على ذكر اسمه، بأن «الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب» الذي أوقف في يناير (كانون الثاني) 2025.

وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا خلال حكم بشار الأسد يمثل أمام المحكمة بدمشق (إ.ب.أ)

واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول «نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة» قبل أن يتلو تباعاً أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون «غيابياً».

وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة إلى دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاماً أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.

ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة «للإجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير»، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو (أيار).

وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعاً خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.

وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس (آذار) 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.

وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.

وفي أبريل (نيسان) 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان».