بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، زيارة رسمية للقاهرة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار القاهرة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسميّة، تناولت عدّة ملفات، تصدّرتها التطوّرات التي تمر بها المنطقة.
تكمن أهمية الزيارة في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، فضلاً عن التصعيد بين إسرائيل وإيران، حيث ينسّق الجانبان السعودي والمصري بفاعلية ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، للتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم، وأثمرت جهود اللجنة اعترافَ دول عدة بالدولة الفلسطينية، وإعلان إطلاق «التحالف الدولي لحل الدولتين».
زيارة محمد بن سلمان الثامنة إلى مصر
تأتي زيارة ولي العهد السعودي، الثلاثاء، لتكون زيارته الرسمية الثامنة لمصر، منذ الزيارة الأولى في أبريل (نيسان) 2015، والزيارة الماضية في يونيو (حزيران) 2022، مما يكشف -وفقاً لمراقبين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»- عن الدور المهم لولي العهد السعودي في المنطقة، وحرص القيادة السعودية على تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري، كما تعكس اهتمام مصر بتعزيز شراكاتها مع السعودية، نظراً لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي دولياً، فضلاً عن مكانتها في العالم الإسلامي، ودلّل مراقبون من الجانبين على أن هذا التعاون يأتي «إيماناً من قيادتي البلدين بأنه يتجاوز الظروف والتحديات الراهنة، ويدعم توجه البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء للبلدين، ولجميع شعوب المنطقة».
وتاريخيّاً تمثّل العلاقات السعودية - المصرية ركيزةً أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وتتسم بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان والمنطقة؛ ويسعى البلدان لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
مجلس التنسيق الأعلى
ومن المتوقع انعقاد مجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري.
كان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمّصاني، قد رجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، انعقاد مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأشار بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، حينها، إلى أن الجانبين «في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
وشدّد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال زيارته مصر، الشهر الماضي، على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنه «أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين»، مبيّناً أن المباحثات الرسمية خلال زيارته تلك تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية، والملفات التنموية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار، من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
الوجهة الخارجية الوحيدة للمؤسس... والأولى لولي العهد
وفي ذات الاتجاه، يؤكد المحلّل السياسي السعودي منيف الحربي، لـ«الشرق الأوسط»: «تشكِّل العلاقة مع مصر تاريخياًّ أهمية خاصة لدى القيادة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز الذي أدى زيارة تاريخية لمصر، وهي الزيارة الخارجية الرسمية الوحيدة لجلالته، في يناير (كانون الثاني) 1946». وأضاف الحربي: «على ذات النهج أتت أول زيارة خارجية رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما تولى هذا المنصب لمصر في مارس (آذار) 2018، وهو تأكيد جديد على عمق وأهمية العلاقة منذ عقد أول اتفاقية للصداقة بين البلدين عام 1926».
وأردف الحربي: «السعودية ومصر هما كبيرتا العرب والمعنيّتان مباشرةً بحماية وصون الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة»، معتبراً أن الجانبين أخذا على عاتقيهما «تحقيق تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين وحماية الحق الفلسطيني والدفاع عنه، والعمل على إقناع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالاعتراف بها، والحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة».
«توافق في الرؤى»
ويتفق الباحث السياسي هاني الجمل، مع زميله الحربي، ويرى أن توقيت الزيارة «دقيق» نظراً لما تمر به المنطقة من «التوغلات الإسرائيلية في غزة ولبنان، سواء بالعمليات العسكرية الموسَّعة أو العمليات البرية التي من شأنها إحداث تغيير جيوسياسي في المنطقة»، وأكّد أن لدى الجانبين رؤية استراتيجية «متقاربة» حيال حل هذه الأزمات بوصفهما «جناحَي الأمة العربية ونقطة الارتكاز عليها».
وقال الجمل إن الجانبين لديهما «توافق في الرؤى» حول الوضع في لبنان، وإلى جانب التنسيق بين الجانبين حول القضية الفلسطينية والحرب على غزة، أضاف الجمل أن «الجانبين ينسّقان أيضاً في الملف السوداني»، بالإضافة إلى الملفّات الأخرى التي سترى النور في تطوير العمل عليها مع إطلاق مجلس التنسيق الأعلى.
كانت القيادتان السعودية والمصرية قد أكدتا موقفهما الثابت حيال المطالبة بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وضرورة التوصل إلى حل سلمي ونهائي للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، كما عبّرتا عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وتضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في الأزمة الراهنة، وطالبتا بتمكين الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من أداء واجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكِّدتين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كلٍّ من لبنان وقطاع غزة.
وفي ملف الأزمة السودانية، تقود السعودية، بمشاركة مصر وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في السودان، وتحقيق الأمن والاستقرار على الأراضي السودانية، ومن ذلك شراكتهما في مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان».
من جانبٍ آخر، تطوّرت العلاقات بين الرياض والقاهرة، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر تأسيس «مجلس التنسيق السعودي - المصري» في 2015، وإبرام نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
رؤية البلدين لعام 2030
وأكّد مسؤولون من الجانبين في أكثر من مرة، أنهما يعملان على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بينهما، عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال «رؤية السعودية 2030» و«رؤية مصر 2030»، وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة.
وعلى هذا الصعيد، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار العام الماضي وفقاً لأرقام رسمية، ولفت مجلس الأعمال السعودي - المصري، إلى تطلّعه لإنشاء تحالف اقتصادي بين البلدين، للدخول في أسواق ثالثة، وتحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية.
دعم متبادل
ودعمت السعودية مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، وطبقاً لإحصاءات رسمية، تعد مصر أكثر الدول المتلقية للمساعدات السعودية، بقيمة 32.48 مليار دولار، وتبلغ قيمة الودائع المالية السعودية لدى البنك المركزي المصري 10.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك نفسه.
وفي مجالات التعاون الأخرى، تدعم مصر «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، حيث استضافت النسخة الثانية منها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، برئاسة ولي العهد السعودي، والرئيس المصري، وشدّدت القاهرة على أن المبادرة تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون الدولي، في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
