يرزح لبنان تحت كارثة النزوح التي سببتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان وشرقه، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. ورغم كل الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية عبر لجنة الطوارئ من خلال إيجاد مراكز إيواء للنازحين في المدارس والجامعات، إلى جانب المبادرات الفردية التي يقوم بها البعض من أصحاب المطاعم والأديرة ومالكي المنازل؛ ما زال العديد من النازحين يفترشون الطرقات، وينامون على الأرصفة.
وفي سابقة، أعلنت الحكومة اللبنانية الأربعاء على لسان وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، عن أنها تدرس إقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراضٍ عامة مفتوحة، بالتعاون مع جهات مانحة بينها دول عربية.
وفي حين لم تحدد الحكومة اللبنانية أين ستكون تلك البيوت الجاهزة، يوضح وزير الأشغال والنقل اللبناني، علي حمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الأشغال لديها أراضٍ في كل المناطق تابعة للدولة، وبالتالي أي مشروع لتشييد منازل جاهزة سيكون على هذه الأملاك العامة».
وأعلنت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة في تقرير لها، أن العدد الإجمالي للنازحين ارتفع إلى مليون و200 ألف شخص، بينهم 172 ألفاً مسجلين في مراكز الإيواء، كما أشار التقرير إلى أن عدد مراكز الإيواء بلغ نحو 874 مركزاً، ويستمر هذا الرقم في الازدياد.
ويقول حمية: «كان دورنا بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من (الخميس) تحديد الأراضي العامة التي يمكن تشييد المنازل الجاهزة عليها، والتي تم تحديدها في ثلاث مناطق؛ في بيروت والبقاع والشمال».
أما عن التمويل، فيلفت حمية إلى أن دور وزارة الأشغال هو «تأمين الأراضي لتشييد المنازل الجاهزة، أما الحكومة اللبنانية عبر لجنة الطوارئ فستبحث عن التمويل».
التركيب يستغرق أسبوعاً... والاستيراد من تركيا
وعن إمكانية تشييد مثل هذه البيوت وأماكن استيرادها وتكلفتها، يشرح نقيب المقاولين في لبنان، المهندس مارون الحلو، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه «المنازل تستخدم بالأماكن المنكوبة، وهي مصنوعة من مادة الـ(PVC)، وهيكلها خفيف تحمي من المياه والشتاء، وتركيبها سهل لا يحتاج إلى متخصصين، ويمكن تركيب نحو 2000 بيت خلال أسبوع، وبتكلفة منخفضة أقل من 5000 دولار».
وفي حين أن هذه البيوت غير موجودة في لبنان، يشير الحلو إلى أن أحد المصادر أبلغه أن الاتجاه هو استقدامها من تركيا حيث هناك نحو 5000 وحدة جاهزة للتركيب.
ووفق الحلو، فإن «جمع النازحين في منازل مؤقتة أفضل من بقائهم في الشوارع وفي المدارس والجامعات، ما يعطل الدورة التربوية».
ويوجد نحو نصف النازحين في مراكز إيواء في بيروت ومحافظة جبل لبنان المجاورة، في وقت بلغت 807 مراكز إيواء من إجمالي ألف، قدرتها الاستيعابية القصوى، وفق السلطات المحلية.
مخاوف من تغيّر ديموغرافي
وأثار إعلان الحكومة عن سعيها لبناء بيوت جاهزة تساؤلات لدى بعض اللبنانيين عن احتمال أن تحدث هذه الخطوة تغيّراً ديموغرافياً في لبنان، إلا أن حمية يؤكد حرصه بالتعاون مع ميقاتي ولجنة الطوارئ على إيجاد أماكن للنازحين في مناطقهم، شرط أن تكون آمنة، ويشدد على أن «المعيار الأساسي في هذا المشروع هو أن تبقى كل العائلات قريبة من قراها، وكل ابن قضاء ضمن قضائه»، ويوضح: «المعيار أن يبقى ابن البقاع في البقاع، وابن الضاحية في بيروت، وأبناء الشمال والجبل يكونون قريبين من مناطقهم. أما ابن الجنوب، فالخيار الأنسب له هو العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها؛ لأن الجنوب كله يتعرض للقصف».
ويضيف: «لن ندخل بمشروع بيوت جاهزة يتم فيه نقل النازحين إلى أماكن بعيدة، وذلك ليعود كل نازح إلى منطقته وبيته بعد انتهاء الحرب».
ويوضح حمية أن السبب الأساسي لمشروع البيوت الجاهزة هو أن القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية بلغت حدها الأقصى، «في وقت نعمل جاهدين لعدم ترك النازحين في الطرقات».
ويتوزع النازحون الآخرون لدى أقاربهم أو في شقق مستأجرة، في حين ينام البعض في أراضٍ ومساحات عامة في بيروت مثل المنارة والبيال والعازارية في وسط العاصمة. ويأتي عبء النزوح في وقت يرزح لبنان منذ 5 سنوات تحت انهيار اقتصادي، باتت معه مؤسسات الدولة عاجزة عن توفير الاحتياجات الرئيسية للسكان.
ويقول رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، النائب اللبناني السابق فارس سعيد، إن «أزمة النزوح أزمة وطنية كبرى ونكبة طالت كل المناطق في لبنان، وعلاجها يجب أن يكون على عاتق الدولة اللبنانية التي عليها اتخاذ تدابير آنية، وتدابير ربما تكون الأخطر على المدى الطويل؛ لأن هذا النزوح وهذه الهجرة قد تطول، منها لأسباب سياسية، ومنها لأسباب إعمارية، ولأسباب واقعية».
ويوضح سعيد أنه «بالتدابير الآنية يجب تجنب أمرين: أولاً أن يدخل النازحون على الملكيات الفردية، ونتجنب أن يدخلوا إلى الأماكن العامة بشكل غير قانوني مثل المشاعات والأملاك العامة. ومن أجل حماية الأملاك الخاصة يجب إيجاد مكان رديف للنازحين»، ويضيف: «سبق أن دخل النازحون إلى المباني في منطقة العازارية في وسط بيروت عندما هطلت الأمطار، كما دخل 260 نازحاً إلى سد جنة في منطقة جبيل، والتي هي عبارة عن ورشة متوقفة منذ أربع سنوات، وفيها مخيم للمهندسين وبيوت جاهزة، وذلك بعدم رضا صاحب الورشة أو المالك، بل اعتداء على الأماكن العامة».
وإذ يرى سعيد أن «خلق مدن اصطناعية بأماكن عامة، مثل المدينة الرياضية أو بعض الأماكن الواسعة وبعض المناطق الريفية، هو الحل الأنسب»؛ يشير إلى أن «تدبير الحكومة الذي يعتمد على إيجاد منازل جاهزة بأماكن عامة تحت إشراف وإدارة الدولة، فكرة جيدة بشرط ألا يضافوا إلى التحويل الديموغرافي».
ويذكّر سعيد بتجربة الحرب الأهلية، وقال: «المسيحيون الذين نزحوا من شرق صيدا إلى جبيل في عام 1983 و1984، وأهالي الشمال الذين نزحوا بعد أحداث إهدن من الشمال إلى جبيل عام 1978، لم يعودوا إلى قراهم لحد الآن، مع أن قراهم سليمة وغير منكوبة ويستطيعون العودة متى أرادوا؛ وذلك لأنهم بنوا مصالحهم وأنجبوا أولادهم في أماكن نزوحهم».
ويؤكد أن «الحل الأساسي والمثالي هو سياسي من خلال الذهاب إلى وقف إطلاق نار، وانتخاب رئيس جمهورية، وإنشاء مؤتمر أصدقاء لبنان في العالم للحصول على مساعدات لإعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى بيوتهم».
أما عن الخوف من الذهاب إلى تغيّر ديموغرافي، فيقول: «نحن ذاهبون إلى فوضى في غياب الدولة، وهذه الفوضى ممكن أن تفتح على تغيّر ديموغرافي».
