بروكسل وباريس تنددان بعدّ إسرائيل غوتيريش «شخصاً غير مرغوب فيه»

الأردن يؤكد دعمه في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
TT

بروكسل وباريس تنددان بعدّ إسرائيل غوتيريش «شخصاً غير مرغوب فيه»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

ندَّد الاتحاد الأوروبي وفرنسا، الخميس، بقرار إسرائيل عدِّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «شخصاً غير مرغوب فيه»؛ على خلفية عدم إدانته بشكل صريح الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على الدولة العبرية.

ودافع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن غوتيريش، بينما عدَّت «الخارجية» الفرنسية القرار الإسرائيلي «غير مبرَّر».

وقال بوريل، في كلمة ألقاها في بونتيفدرا، شمال غربي إسبانيا: «علينا أن نرفض الهجمات على شخص الأمين العام للأمم المتحدة».

وأضاف: «نعم، كل شيء بدأ مع هجمات (حماس) التي ندينها، لكن هذه الهجمات، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، لم تأت من عدم. هي نتيجة أو أقله (...) فصل جديد في قصة بدأت منذ زمن طويل»، في إشارة إلى هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكان شرارة اندلاع الحرب المتواصلة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن «قول ذلك يجب ألا يؤدي إلى تصنيف أي شخص بأنه مُعادٍ للسامية. يجب ألا نقلّل من وقع هذه الكلمة (...) فهي خطيرة جداً ومُوجعة جداً للصقها بشخص يعبّر عن رأي مغاير لرأي حكومة».

وأوضح أن الأمم المتحدة «الأداة الوحيدة المتاحة لضمان السلام في العالم». وخلص إلى قول: «حتى لو كانت أداة، ربما، غير كافية (...) فهي (الأداة) الوحيدة التي نملكها».

وشدد على أنه «نعم، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن لهذا الحق كما كل الحقوق، حدوده»، موضحاً: «السؤال الذي لا نريد، نحن الأوروبيين، أن نطرحه على أنفسنا، أو على الأقل الذي لا نريد الإجابة عنه، هو معرفة ما إذا جرى تجاوز هذه الحدود. جوابي هو: نعم، للأسف».

بدورها، قالت «الخارجية» الفرنسية، في بيان، إن باريس «تؤكد، من جديد، دعمها وثقتها بالكامل» بغوتيريش، مشددة على أن «الأمم المتحدة تلعب دوراً أساسياً في استقرار المنطقة»، في ظل توتر إقليمي يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط.

كذلك أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، دعم الأردن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، على ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للأمين العام للأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل باحترام ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة الأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن، الأربعاء، أن غوتيريش «شخص غير مرغوب فيه»، ما يعني منعه من دخول إسرائيل، منتقداً عدم إدانته الصريحة الهجوم الصاروخي الإيراني على الدولة العبرية.

وقال كاتس إن «أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام مُعادٍ لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة».

وبعد الهجوم الصاروخي، مساء الثلاثاء، أدان غوتيريش «اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط»، مندداً بـ«تصعيد وراء تصعيد» في المنطقة.

إلا أنه عاد وندّد بشدة بالهجوم الإيراني في أعقاب الانتقادات الإسرائيلية. وقال، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الأربعاء: «كما كان ينبغي أن يكون واضحاً، أمس، في سياق الإدانة التي عبرتُ عنها... فإنني أدين بشدة مجدداً الهجمات الصاروخية الضخمة التي شنتها إيران، أمس، على إسرائيل».

ورداً على سؤال حول إعلان إسرائيل غوتيريش «شخصاً غير مرغوب فيه»، رأى المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، ماثيو ميلر، أن هذا الإجراء «ليس مفيداً، بأي شكل من الأشكال».



«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
TT

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باشرت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز هذا النظام؛ إذ تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من «الإنتربول» الأميركي، معمّمة عبر «الإنتربول» الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية «توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد». وكشف مرجع قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن البرقية الأميركية «دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية»، مشيراً إلى أن الحجار «أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان». وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم». وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية «عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه».

وتتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن باعتبار أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد «هيئة تحرير الشام». وانتقل الأسد إلى قاعدة «حميميم» الروسية ومنها إلى موسكو، ونفى مصدر أمني «توفّر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان»، لكنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشيّة سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية»، مؤكداً أنه «عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتمّ إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه».

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق. وقال المصدر الأمني: «تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر (الأسد) مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم». وأفاد المصدر بأن الموقوفين «هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة»، لافتاً إلى أن «ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم». وبحسب المصدر، فإن «أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة».

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن «حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري، كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان».