عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:49 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

رئيس وزراء العراق يطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في لبنان وغزة

أرجأ زيارته إلى بريطانيا... ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

السوداني مجتمعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر (إكس)
السوداني مجتمعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر (إكس)
TT
TT

رئيس وزراء العراق يطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في لبنان وغزة

السوداني مجتمعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر (إكس)
السوداني مجتمعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر (إكس)

أرجأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة مقررة إلى المملكة المتحدة أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول)، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال الأوضاع في المنطقة.

وطبقاً لبيان مقتضب عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن السوداني قرر «إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة مطلع شهر تشرين الأول القادم، إلى وقت لاحق». وأضاف البيان أن «ذلك جاء نتيجة تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية».

في سياق ذلك، شدد السوداني على ضرورة أن تتحمل القوى الكبرى مسؤولياتها في وقف «الإبادة الجماعية» التي تمارسها إسرائيل في غزة ولبنان. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن رئيس الوزراء «استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، وجرى بحث مجالات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، واستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار (العدوان الصهيوني) على كل من لبنان وغزّة».

وأعرب السوداني خلال اللقاء عن «تقديره لمواقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، إزاء استمرار العدوان، ومحاولات توسعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط».

ودعا السوداني إلى ضرورة «تحمل القوى الكبرى مسؤولياتها في منع الاعتداءات ووقف الإبادة الجماعية ذات الأبعاد الخطيرة، التي يواصل الكيان الصهيوني ارتكابها ضد شعبنا الفلسطيني، وامتدت اعتداءاته الوحشية إلى لبنان الشقيق».

وبحسب البيان، أشاد السفير سيلر بـ«مواقف العراق السياسية على الساحة الدولية، وسعيه نحو العمل على التهدئة ومنع اتساع الصراع، وهو ما توضح لدى الدول الأوروبية».

في سياق متصل، بحث السوداني الأوضاع في المنطقة وأهمية ترصين الجبهة الداخلية العراقية حيال التطورات المحتملة مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مساء الأحد. وطبقاً لبيان رسمي فإن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد». وشهد اللقاء، بحسب البيان، «استعراض التطورات في المنطقة، خصوصاً بعد تفاقم جرائم الحرب ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني». ولفت البيان إلى أنه «جرى التأكيد على أن هذه المرحلة بالغة الصعوبة وتتطلب توحيد الصف والكلمة، وكذلك حشد الجهد الدولي من أجل الوقف الفوري للأعمال العدوانية بجميع أشكالها ضد الشعبين الشقيقين، وبما يحقق الاستقرار الحقيقي في المنطقة ويحفظ حياة شعوبها وأمن مواطنيها».

وبيّن أن «اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم البرنامج الحكومي وما أُنجز منه خلال الفترة السابقة، والعمل على توفير الاستقرار والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز وتيرة التنمية».

من جهتها، دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع تدهور الأوضاع إقليمياً، محذرة من أن الأحداث الجارية بعد اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني تهدد الأمن والاستقرار.

وقالت الكتلة في بيان لها إنه «في الوقت الذي نقدم تعازينا باستشهاد (حسن نصر الله) الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، ونعرب عن مواساتنا لعوائل الضحايا وذويهم، ونتضامن معهم في هذه المحنة والمرحلة الصعبة، نعلن عن قلقنا الشديد بسبب التطورات الأخيرة واتساع دائرة الحرب ونقلها إلى لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء». وأضافت: «نؤكد أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ومزيد من الدمار والخراب؛ لذا نحذر من الأحداث الجارية؛ لأنها ستشكل تهديداً للأمن والاستقرار». وأكدت الكتلة: «نتمنى على الأطراف ضبط النفس لمنع تدهور الأوضاع والحد من التوتر في المنطقة».

إلى ذلك، وبينما تستمر مجالس العزاء في مختلف المحافظات العراقية، لا سيما الوسطى والجنوبية لتأبين زعيم «حزب الله» حسن نصر الله، فإن العراق يستمر في تقديم المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان، فضلاً عن التبرعات المالية، ويستمر تدفق اللبنانيين إلى العراق طبقاً لتعليمات مشددة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح كل المنافذ الحدودية أمامهم للدخول من دون جوازات سفر.

وكان السوداني أبلغ السفير اللبناني لدى العراق أن حكومته تواصل تقديم كل أشكال الدعم للبنان في محنته الحالية.

مواضيع
أخبار العراق أخبار لبنان حرب غزة حزب الله العراق لبنان إسرائيل بريطانيا الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

المشرق العربي صورة متداولة لحافلات سورية وصلت إلى الحدود العراقية لنقل الجنود

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أنها باشرت إعادة المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اهتمام لافت باستقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء العراقي في الخيمة
المشرق العربي

بغداد تواصل مساعيها لتطويق تداعيات الأزمة السورية

يتحرك العراق داخلياً وخارجياً من أجل تطويق الأزمة السورية وتداعياتها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة أرشيفية تظهر قوات من الجيش السوري بمجمع عسكري جنوب غربي حلب في 5 سبتمبر 2016 (رويترز)
المشرق العربي

العراق يواصل إعادة الجنود السوريين الهاربين إلى بلادهم

واصل العراق، الخميس، إعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى العراق بعد عملية الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي كتائب «حزب الله» العراقية هدَّدت مراراً بزيادة هجماتها على الأميركيين والإسرائيليين (إكس)
المشرق العربي

مستشار السوداني: إذا لم نبادر إلى حل الفصائل فسيحلها الآخرون بالقوة

أدلى أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي بتصريحات مثيرة حول ضرورة أن يبادر العراق إلى هيكلة الفصائل المسلحة وحلّها قبل أن تُحلّ بالقوة من قِبل آخرين.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي سوريون يحتفلون في مدينة أربيل شمال العراق بانهيار نظام الأسد بسوريا (أ.ف.ب)
المشرق العربي

تباين المواقف العراقية بعد أسبوعين من سقوط الأسد

على الرغم من الموقف الرسمي العراقي حيال الأزمة في سوريا والمتمثل بمواقف وإجراءات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي المشرق العربي

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
TT
TT

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)

يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومضي رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.

ويأتي تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فور حصول الشغور الرئاسي، وبقي على قناعته في مقاربته لانتخاب الرئيس مع ارتفاع منسوب التأييد العربي والدولي له، والذي لم يعد خافياً على الكتل النيابية، ومنها تلك التي تتموضع في مكان آخر بحثاً عن بديل، ولم يخف قراره عن حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستمزج رأيه بتعديل الدستور على نحو يسمح بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما انسحب أيضاً على رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، بإيفاده النائب إلياس حنكش للقاء بري للغاية نفسها، من دون أن يعطي جواباً قاطعاً إفساحاً في المجال أمام التشاور مع حليفه «حزب الله»، مكتفياً بقوله للذين يسألون عن رأيه بترشيح قائد الجيش بأنه بحاجة إلى تعديل دستوري.

«اللقاء الديمقراطي» أراد بتأييد عون إحداث صدمة سياسية؛ لحث معظم الكتل النيابية على ضرورة الخروج عن صمتها والانخراط في غربلة أسماء المرشحين للتوافق على رئيس يُنتخب بشراكة نيابية متعددة الانتماءات تتولى، بحسب المصدر لـ«الشرق الأوسط»، ترجيح كفة المرشح الذي يحظى بتأييد عربي ودولي وقادر، بالتعاون مع حكومة فاعلة تلتزم، فعلاً لا قولاً، بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.

حتى إن فرنجية بإعلانه المضي في ترشحه يتقاطع مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بدعوته للتوافق على رئيس يكون على قدر المرحلة التي يمر بها لبنان، وبحجم الموقع الذي يشغله، مع أن مضيه بالترشح، كما يقول المصدر النيابي، يشكل إحراجاً للثنائي الشيعي، وما إذا كان الثنائي سيتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها فرنجية لنفسه في حال اضطراره للعزوف عن الترشح للإتيان برئيس بخلاف المواصفات التي حددها، وبذلك يكون قد حجز مكاناً له، بخلاف حلفائه، وإن كان لا يود الاختلاف معهم.

وفي المقابل، فإن المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.

ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على «اللقاء الديمقراطي» والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.

وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.

وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة «حزب الله» للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء «حزب الله» على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.

مواضيع
أخبار لبنان حرب لبنان لبنان سوريا