اتهم الصومال جارته إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرقي البلاد والذي أعلن هذا العام من جانب واحد أنه سيتصرف بوصفه دولة مستقلة رغم تنديد الحكومة المركزية. والعلاقات عاصفة تقليدياً بين إثيوبيا والصومال الفيدرالية الهشّة، حيث يؤدي عدم الاستقرار إلى إضعاف قدرة الحكومة المركزية على مواجهة التمرد المستمر لحركة «الشباب» المسلحة.
وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود. وقالت وزارة الخارجية في مقديشو في ساعة متأخرة، مساء الجمعة: «تدين الصومال بشدة شحنات الأسلحة غير المصرَّح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، والتي تنتهك سيادتنا، وتهدد الأمن الإقليمي». وأضافت: «نطالب بوقف فوري لهذه الأعمال، ونناشد الشركاء الدوليين دعم جهود السلام في منطقة القرن الأفريقي». يقع إقليم أرض الصومال بين الحدود الإثيوبية وبونتلاند. ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وأعلنت سلطاته في يناير أنها ستتصرف بوصفه دولة مستقلة بسبب خلاف مع الحكومة المركزية بشأن تغييرات دستورية.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في منشور على منصة «إكس»: «الأدلة الموثقة تؤكد وصول شاحنتين محملتين بالأسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي تواصل دبلوماسي أو تصريح». وأضافت: «يشكل هذا النشاط انتهاكاً خطيراً لسيادة الصومال، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي». لم تذكر الوزارة متى تمت عملية الشحن أو الجهة التي تلقت الأسلحة.
وبموجب الاتفاق المبرم في يناير، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري. في المقابل، قال إقليم أرض الصومال إن إثيوبيا ستصبح أول دولة في العالم تعترف به رسمياً، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.
وفي 14 أغسطس (آب)، وقّعت مقديشو اتفاقاً عسكرياً مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال عام 2025. وتتوسط تركيا منذ يوليو (تموز) بين الصومال وإثيوبيا في المناقشات الرامية إلى حل خلافاتهما، لكن فشلت جولتان من المحادثات في أنقرة في تحقيق تقدم ملموس، وتم إلغاء جولة ثالثة كان من المقرر عقدها، الأسبوع الماضي، دون أي تعليق من الدولة المضيفة والطرفين المعنيين.
