العراق يتعاقد على منظومة للدفاع الجوي من كوريا الجنوبية

الجيش دافع عن سلامة منح «البيشمركة» الكردية مدافع أميركية

نظام «تشيونغونغ-2» الكوري الجنوبي للدفاع الجوي (موقع مدونة الدفاع)
نظام «تشيونغونغ-2» الكوري الجنوبي للدفاع الجوي (موقع مدونة الدفاع)
TT

العراق يتعاقد على منظومة للدفاع الجوي من كوريا الجنوبية

نظام «تشيونغونغ-2» الكوري الجنوبي للدفاع الجوي (موقع مدونة الدفاع)
نظام «تشيونغونغ-2» الكوري الجنوبي للدفاع الجوي (موقع مدونة الدفاع)

تعاقد العراق مع شركة كورية جنوبية لشراء نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي، بينما دافعت وزارة الدفاع عن قرار تزويد قوات «البيشمركة» الكردية بمدافع أميركية الصنع، رغم الجدل السياسي الذي أثاره رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي.

وقالت شركة «إل آي جي نكس ون» الكورية الجنوبية، الجمعة، إنها فازت بصفقة من المقرر بموجبها تصدير نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي كوري الصنع إلى العراق. وقالت الشركة المتخصصة في صناعة أنظمة الأسلحة المتطورة في إشعار، إنها وقعت مع وزارة الدفاع العراقية صفقة بقيمة 2.78 مليار دولار لتصدير نظام «تشيونغونغ-2»، المعروف أيضاً باسم نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي «إم - سام2». وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات والسعودية. ويشكل هذا النظام محور استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية المصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات المقبلة في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية.

ويجري تصنيع الصواريخ والنظام المتكامل لنظام «إم - سام2» بواسطة شركة «إل آي جي نكس ون»، وتوفر شركة «هانهوا سيستمز» الرادار، وتصنع شركة «هانهوا إيروسبيس» قاذفات الصواريخ والمركبات.

«تشيونغونغ-2» هو نظام دفاعي أرض - جو متوسط المدى، طُوِّر استناداً إلى تكنولوجيا صاروخ «9M96» المستخدم في أنظمة الصواريخ الروسية.

قوات من «البيشمركة» الكردية خلال احتفال بأربيل في يونيو 2023 (أ.ف.ب)

مدافع «البيشمركة»

في السياق، دافعت وزارة الدفاع العراقية عن تفاصيل تسليم مدافع «هاوتزر» أميركية الصنع لقوات «البيشمركة».

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه «رداً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدافع (هاوتزر) عيار (105) ملم، المخصصة لقوات (البيشمركة)، نود أن نبين أنه تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع جمعة عناد».

وطبقاً لبيان الدفاع، فإن «المبالغ دفعت قبل تشكيل الحكومة الحالية، و⁠وصلت المدافع إلى ميناء أم قصر بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023».

ولم يتم تسليم المدافع إلى وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان رغم مرور سنة على وصولها إلى ميناء أم قصر، قبل أن يتم ذلك بالفعل بعد إصدار مذكرة من رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة.

وأكدت وزارة الدفاع أن «قوات البيشمركة قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من 7 سنوات، ولم يتم تسليم المدافع إلا بعد اتخاذ كل التدابير الخاصة بهذا الموضوع».

وأثارت المدافع جدلاً سياسياً كبيراً، لا سيما بعد اعتراض زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي على صفقة تسليمها إلى أربيل.

وقال الحلبوسي، الأسبوع الماضي، إن «هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكاناته».

لكن الحلبوسي استدرك تصريحاته، حين أكد أخيراً «عدم خشيته من استخدام المدافع الأميركية، التي تسلمتها قوات (البيشمركة)، في ظل وجود القيادة السياسية الحالية في الإقليم». وقال في تصريحات متلفزة: «قادة كردستان من العقلاء، لكنّ هناك خوفاً من المستقبل».

وأثارت جهات سياسية، لا سيما قوى في «الإطار التنسيقي» الشيعي، مواقف مناهضة للقرار، وذكرت أن الحكومات السابقة بما فيها حكومة مصطفى الكاظمي كانت قد رفضت تسليم المدافع إلى إقليم كردستان.

وكان وزير شؤون «البيشمركة»، شورش إسماعيل، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية زودت قوات «البيشمركة» (حرس الإقليم) بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية.


مقالات ذات صلة

«الحشد الشعبي» يطالب «ميتا» برفع الحظر عن محتوى «المهندس»

المشرق العربي رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي في بادية السماوة الشهر الماضي (إعلام الحشد)

«الحشد الشعبي» يطالب «ميتا» برفع الحظر عن محتوى «المهندس»

طالبت هيئة «الحشد الشعبي» شركة «ميتا» برفع الحظر عن محتوى يخص نائب رئيسها السابق أبو مهدي المهندس، واعتبرت تقييده «انتهاكاً لحرية التعبير والسيادة العراقية».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي ناشط بيئي يستخدم عصاه لقياس عمق المياه الضحلة بأهوار الحويزة المتقلصة أثناء زيارة ميدانية لهذه الأراضي الرطبة التي تفصل العراق عن إيران في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

هور الحويزة في الحدود الإيرانية - العراقية مهدَّد بسبب التنقيب النفطي

يتخوف سكان هور الحويزة في الحدود العراقية - الإيرانية من أن يؤدي التنقيب عن النفط في هذه المنطقة إلى «اختفاء الإرث الأهواري والحضارة الجنوبية وهويتها».

«الشرق الأوسط» (هور الحويزة (جنوب العراق))
العالم العربي شارع مطار بغداد الدولي (وكالة الأنباء العراقية)

مراقبون: الطريق طويل أمام العمل العربي المشترك

خلافاً للكثافة الإعلامية التي شهدها القصر الحكومي خلال انطلاق «قمة بغداد» العربية، ساد العاصمة هدوء غير معتاد، في مدينة غالباً ما تشهد زحامات خانقة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي قادة الدول العربية في صورة تذكارية قبل انطلاق أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تنشر النسخة النهائية من «إعلان بغداد»

تضمّنت النسخة النهائية لإعلان بغداد، المقرر اعتماده في ختام القمة العادية الـ34، تأكيد أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان.

فتحية الدخاخني (بغداد)
المشرق العربي قادة يحضرون الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد بالعراق (أ.ب) play-circle

«قمة بغداد»... دعوات لوقف النار في غزة ورفض لتهجير الفلسطينيين

بدأت القمة العربية الرابعة والثلاثون على مستوى القادة في بغداد اليوم السبت لبحث عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
TT

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)

تواجه النائبة في البرلمان الاتحادي العراقي، عالية نصيف، عشرات من الدعاوى القضائية تَقدَّم بها ناشطون وأسر ضحايا «حراك تشرين» الاحتجاجي، بعد أن صنَّفت النائبة جماعات الحراك ضمن الجماعات الإرهابية التي سعت إلى إسقاط الحكم في البلاد. وتحدَّثت أوساط الناشطين عن أكثر من 100 دعوى أُقيمت ضد النائبة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، التي كانت المعقل الرئيسي لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الذي سقط فيه نحو 800 قتيل على يد القوات الأمنية وأُصيب أكثر من 20 ألف متظاهر، بحسب إحصاءات رسمية وشبه رسمية.

وكانت النائبة قد قالت في حوار لقناة تلفزيونية تابعة لـ«عصائب أهل الحق»، يوم السبت الماضي: «صفحات التغيير التي حصلت في العراق خلال العشرين سنة الأخيرة، هي صفحات تنظيم (القاعدة) و(داعش) وصفحة (تشرين)، وكانت مشروعات خارجية لتغيير نظام الحكم، بقيادة صهيوأميركية».

وشغلت النائبة مقعداً دائماً في البرلمان على امتداد الدورات النيابية الـ4 الأخيرة، حيث التحقت عام 2010 بالقائمة «العراقية» التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ونجحت في الفوز بمقعد نيابي، قبل أن تنضم إلى الكتلة «العراقية البيضاء»، ثم تحولت إلى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن تنشق عنه قبل بضعة أشهر.

ويتوقع كثيرون أن تخوض عالية نصيف الانتخابات المقبلة ضمن تحالف رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني.

وحتى مع «الاعتذار الضمني» الذي قدمته عالية نصيف إلى جماعات الحراك، حين قالت في تدوينة عبر منصة «إكس» إنها تكلمت عن حركة «تشرين» «بوصفها صفحة تُسجَّل في تاريخ العراق وبوصفها حدثاً مهماً أدى إلى إقالة الحكومة بكاملها، ولا أحد ينكر أن كثيراً من متظاهري (تشرين) هم شبابنا المطالبون بحقوقهم المشروعة»، ومازال الناشطون يواصلون تقديم الشكاوى ضدها أمام القضاء.

وقال الناشط بهاء السراي إن أكثر من 100 دعوى قضائية سُجِّلت ضد النائبة، وإن عدد الدعاوى في بغداد وحدها وصل لأكثر من 50 دعوى.

وأضاف السراي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدعاوى وُزِّعت بحيث تشمل معظم محافظات الوسط والجنوب، ما قد يؤدي إلى إمكانية محاسبة النائبة فعلياً، فضلاً عن عرقلة جهودها للاستعداد لخوض الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وتابع: «منذ سنوات تتعرَّض جماعات الحراك إلى هجمات ظالمة وعدوانية... مع أن حراكها كان مطلبياً وسلمياً، وعليهم أن يكفوا عن ذلك لأننا سنلاحقهم قضائياً».

وفي إحدى الدعاوى التي أقامتها مجموعة من الناشطين في بغداد، وضمنهم بهاء السراي، يقول المشتكون إن النائبة المشكو منها «قامت بالإساءة والتشهير وتشويه سمعة المحتجين الذين شاركوا في (انتفاض تشرين) عام 2019، وقامت باتهامهم بالعمالة للخارج، وقارنت ثوار (انتفاض تشرين) السلميِّين بتنظيمَي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيَّين».

وعدّّ المشتكون أن ذلك «يدخل ضمن خطاب الكراهية، ويدعو للعنصرية واستباحة دماء المتظاهرين الذين شاركوا في (انتفاض تشرين)، كما كانت في خطابها إساءةٌ واضحةٌ وصريحةٌ لشريحة مهمة ومظلومة من ذوي الشهداء والجرحى المتضررين في (احتجاجات تشرين)، وبالتالي فإن المشكو منها والقناة الفضائية قد أضرَّتا بنا ضرراً جسيماً، فيه استباحة لدمائنا ولحرمة أرواح أولادنا من (شهداء تشرين)، وفيه مساس لكرامة ذوي الشهداء والجرحى، إضافة لما فيه من مساس بشعورنا الوطني وولائنا لبلدنا، العراق».

وحيال كم الدعاوى المرفوعة ضدها، هاجمت عالية نصيف، الثلاثاء، مَن وصفتهم بـ«النكرات والمهمشين»، وقالت إنهم حرَّضوا ضدها من خلال تحريك هذه الدعاوى القضائية.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، شكَّلت لجاناً أمنية عدة لكشف المتورطين في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين عام 2019، لكنها لم تنجح في تقديم أي متهم إلى القضاء. وكانت القوى الأمنية والسياسية حينها تتهم طرفاً مجهولاً أسمته «الطرف الثالث» بالضلوع في قتل المتظاهرين.