إسرائيل تلغي البطاقات الرسمية لصحافيي «الجزيرة»

غرفة أخبار قناة «الجزيرة» (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها ألغت البطاقات الصحافية الرسمية لمراسلي قناة «الجزيرة» العاملين في البلاد، بعد أربعة أشهر من إغلاق مكاتب المحطة القطرية.

وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان، إنه «ألغى بطاقات الصحافة الإسرائيلية لصحافيي (الجزيرة) العاملين في إسرائيل».

ونقل البيان عن مدير المكتب الصحافي نيتسان تشين قوله: «هذه وسيلة إعلامية تنشر محتوى كاذباً، يتضمن التحريض ضد الإسرائيليين واليهود، ويشكل تهديداً على الجنود (الإسرائيليين)».

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم يود الكشف عن اسمه: «إن القرار سيطبق في الوقت الحالي على أربعة صحافيين يعملون بدوام كامل في (الجزيرة) ويحملون الجنسية الإسرائيلية»، أو يقيمون في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف المسؤول: «وسيحتفظ بقية موظفي قناة (الجزيرة) في البلاد، ومعظمهم من منتجي الفيديو والمصورين الذين تعدّهم الحكومة غير منتجين نشطين للمحتوى، ببطاقة الصحافة الإسرائيلية».

وهذه البطاقة الصحافية الرسمية ليست إلزامية لممارسة العمل الصحافي في إسرائيل، إلا أنه لا يمكن من دونها الدخول إلى البرلمان الإسرائيلي أو الوزارات المختلفة أو إلى منشآت تابعة للجيش.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه «وكالة الصحافة الفرنسية» قال مدير مكتب «الجزيرة» في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وليد العمري: «لم يصلنا أي شيء رسمي من قبل مكتب الصحافة الحكومية حتى الآن، لذا لا تعليق».

واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً صحافيي قناة «الجزيرة» بأنهم «عملاء إرهابيون» تابعون لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وتنفي «الجزيرة» الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة الإسرائيلية، وتقول إن إسرائيل تستهدف موظفيها بشكل منهجي في قطاع غزة.

وقُتل أربعة من أفراد طواقمها الصحافية منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً في مطلع أبريل (نيسان) يسمح بحظر البث الإعلامي الأجنبي الذي يعدّ ضاراً بأمن الدولة.

وبموجب هذا القانون، وافقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو (أيار) على قرار حظر بث القناة في إسرائيل وإغلاق مكاتبها، لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد. وقد جددت القرار محكمة في تل أبيب، الأربعاء، للمرة الرابعة.

ولطالما أثارت قناة «الجزيرة» غضب الدولة العبرية، خصوصاً بعدما سلّطت تغطيتها للحرب في غزة الضوء على محنة الفلسطينيين.

وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في مايو: «لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق (حماس) في إسرائيل».

وأضاف: «ستغلق (الجزيرة) فوراً، وستُصادر معداتها».

وقرار الحظر لم يشمل البث من الضفة الغربية المحتلة، ومن قطاع غزة، حيث تواصل «الجزيرة» تغطية الحرب المتواصلة منذ أكثر من 11 شهراً بين إسرائيل و«حماس».