القضاء اللبناني يُبقي رياض سلامة موقوفاً بعد استجوابه

TT

القضاء اللبناني يُبقي رياض سلامة موقوفاً بعد استجوابه

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة»، وذلك في نهاية جلسة «استجوابه على مدى ساعتين ونصف» بحضور محاميه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن القاضي «أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة».

وقالت مصادر قضائية لبنانية، في وقت سابق اليوم، إن قاضياً بدأ استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في بيروت، اليوم، في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل سرقة أموال عامة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وإذا استمرت الإجراءات القضائية فستشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق، يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.

محتجون يحرقون صوراً لسلامة بالقرب من قصر العدل في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)

وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير، باعتباره خبيراً مالياً قديراً في لبنان؛ لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج، والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.

وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علناً على القضية امتثالاً للقانون. وأضاف المكتب -في بيان- أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه. وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد.

وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو (تموز) 2023.



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.