إسرائيل تعتقل 30 فلسطينياً الليلة الماضية مع استمرار حملتها العسكرية

مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل مع استمرار الغارات في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل مع استمرار الغارات في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

إسرائيل تعتقل 30 فلسطينياً الليلة الماضية مع استمرار حملتها العسكرية

مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل مع استمرار الغارات في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل مع استمرار الغارات في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان إن 30 فلسطينياً اعتقلتهم إسرائيل، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، من مختلف مناطق الضفة الغربية، مع استمرار عملياتها العسكرية شمال الضفة الغربية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، في بيان مشترك: «واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضفة بوتيرة غير مسبوقة».

وأوضحت المؤسستان، في بيانهما المشترك، أنه «منذ إعلان الاحتلال الحملة العسكرية الأخيرة في الضفة، اعتقل أكثر من 180 مواطناً، وهذه الحالات المؤكَّدة لدى المؤسسات في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة، والتي تُقدَّر بالعشرات»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عشرات الفلسطينيين، خلال الأيام الماضيةن في إطار حملته العسكرية بشمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير: «رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى، صباح اليوم، في مخيم الجلزون وبلدة بيت سوريك والمناطق التي تُواصل فيها قوات الاحتلال العملية العسكرية».

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه الإحصائية لا تشمل المعتقلين من قطاع غزة في الفترة نفسها، وتُقدَّر أعدادهم بالآلاف.


مقالات ذات صلة

بيدرو سانشيز يتعهد مواصلة إسبانيا «الضغط» على نتنياهو

أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

بيدرو سانشيز يتعهد مواصلة إسبانيا «الضغط» على نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إن بلاده «ستواصل الضغط» على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم الناشطة السويدية غريتا تونبري في مسيرة المناخ والعدالة للمطالبة بالتغيير السياسي قبل الانتخابات في أمستردام نوفمبر 2023 (رويترز)

شرطة الدنمارك تعتقل الناشطة غريتا تونبري في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

ألقت الشرطة الدنماركية القبض على الناشطة غريتا تونبري خلال احتجاج ضد الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
المشرق العربي نازحات من جنوب لبنان في إحدى المدارس التي تُستخدم مأوى بمدينة صور الساحلية جنوب لبنان (إ.ب.أ)

النازحون في جنوب لبنان «تحت السيطرة»... والخوف من توسع الحرب

تشير التقديرات إلى أن عدد النازحين من جنوب لبنان بفعل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» يتراوح بين 105 و111 ألف نازح وأنهم يتلقون المساعدات من «حزب الله» وجهات أخرى

بولا أسطيح (بيروت)
أوروبا وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك خارج مقر رئيس الوزراء في لندن (رويترز)

وزير الهجرة البريطاني السابق جينريك تحت المجهر بعد مطالبته بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية

كشفت وثائق عن تدخل، روبرت جينريك، في قضية إلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية، وذلك بعد مشاركتها في مظاهرة تضامنية مع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تجمع للاحتفال بذكرى قيادي صهيوني الشهر الماضي (إ.ب.أ)

«اليمين العقائدي» يساند نتنياهو بدعوات للتصعيد في غزة

كُشف النقاب في إسرائيل عن مساعٍ لمجموعة من عقائديي اليمين لتشجيع نتنياهو على تعقيد المفاوضات، والاتجاه للتصعيد الحربي، بل والعودة إلى سياسة «الترحيل والتجويع».

نظير مجلي (تل أبيب)

الإجراءات القضائية تتلاحق في ملفّ رياض سلامة والدولة اللبنانية تتجّه لمقاضاته

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال لقائه مع موظفي «المركزي» في اليوم الأخير من ولايته 31 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال لقائه مع موظفي «المركزي» في اليوم الأخير من ولايته 31 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
TT

الإجراءات القضائية تتلاحق في ملفّ رياض سلامة والدولة اللبنانية تتجّه لمقاضاته

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال لقائه مع موظفي «المركزي» في اليوم الأخير من ولايته 31 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال لقائه مع موظفي «المركزي» في اليوم الأخير من ولايته 31 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

تسارعت وتيرة الإجراءات القضائية المتعلّقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فقبل مضي 24 ساعة على توقيفه على ذمّة التحقيق، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيقات الأولية التي أجراها مع سلامة، وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وأودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً من الأخير استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.

ويفترض أن يضع القاضي حلاوي يده على الملفّ صباح الخميس، ويبدأ دراسته على أن يحدد موعداً لاستجواب الحاكم السابق يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبل بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قراراً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نحج سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه، غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً على ما يدور في أروقة قصر العدل، توقّع أن «يسلك الملفّ مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «خطوة الحجار التي سبقت قرار التوقيف اكتسبت طابع السرية التامة، وهذا ما أدى إلى نجاح الإجراءات القضائية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسلوب الذي اعتمده النائب العام التمييزي لجهة تحديد جلسة الاستجواب من دون الإعلان عن ذلك مسبقاً وبعيداً عن الاستعراضات، يدلّ على اعتماد مسار قضائي سليم وغير معلّب». وقال إنه يأتي «بخلاف التبليغات السابقة التي كانت ترسل إلى سلامة وتسببت بكثير من الإشكالات حتى بين الأجهزة الأمنية، ما مكنّه من الإفلات من التحقيق سواء أمام القضاء اللبناني، أو الامتناع عن تبلغ المذكرة التي أرسلتها القاضية الفرنسية أود بوروزي، واستدعته للمثول أمامها في دائرة التحقيق في باريس، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف غيابية تحوّلت إلى نشرة حمراء عممت عبر الإنتربول الدولي»، مشيراً إلى أن «رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد انتقل يوم الخميس الماضي على رأس دورية من قسم المباحث إلى منزل سلامة في طبرجا، حيث تبلغ الأخير شخصياً ووقّع على المذكرة، بما لا يسمح له بالتغيّب عن الجلسة أو يتذرّع بأي سبب»، مشيراً إلى أن «الإجراءات القائمة حالياً دقيقة وتراعي المعايير القانونية، وتحفظ سلامة العمل القضائي بعيداً عن التوظيف السياسي».

ويفترض تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي «سيستدعي كل من يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس»، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية خرجت من مرحلة صناعة «البروباغندا الإعلامية» التي كانت معتمدة في السابق إلى مرحلة ضمان العدالة وإحقاق الحق.

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثّل الدولة اللبنانية «ستواكب المسار القضائي الجديد، وقد تعمد إلى الادعاء على سلامة باسم الدولة، كما فعلت في الملفّ السابق الذي لا يزال عالقاً أمام الهيئة الاتهامية، ومجمّداً منذ 13 شهراً بفعل دعاوى المخاصمة التي رفعها سلامة ضدّ رؤساء ومستشارين في ثلاث هيئات تعاقبت على هذا الملفّ، ولم تحدث فيه أي خرق لدعاوى المخاصمة التي كبّلتها، ولكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخوّلة البتّ بدعاوى المخاصمة منحلّة، ولا إمكانية لتعيين هيئة جديدة، قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإجراء تعيينات جديدة في المراكز القضائية الحساسة، ومن ثمّ إجراء تشكيلات قضائية عامة وشاملة تؤدي إلى انتظام عمل السلطة القضائية».

قصر العدل في بيروت (رويترز)

ورغم أن قرار التوقيف أحدث خضّة في لبنان ووصلت أصداؤه إلى الخارج، خصوصاً الدول الأوروبية التي تلاحق رياض سلامة في قضية تبييض الأموال، لم يسجّل أي موقف لفريق الدفاع عن سلامة حيال هذه التطورات، وكشف أحد وكلاء سلامة لـ«الشرق الأوسط»، أن «فريق الدفاع لا يزال تحت تأثير الصدمة جراء توقيف موكلهم، خصوصاً أنهم لم يطلعوا على قرار استدعائه إلى التحقيق من قبل النائب العام التمييزي». وقال: «تفاجأنا جميعاً بما حصل ولا نعرف خليفات هذا القرار، ولا يمكننا أن نفعل شيئاً قبل أن يمثل سلامة أمام قاضي التحقيق، ونحضر الجلسة، ونطلع على حيثيات القضية والمستندات التي بررت توقيفه»، مبدياً أسفه لأن «كل ما نعرفه عن هذه القضية تلقيناه عبر الإعلام».