أوقف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهة «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع»، خلال توليه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج.
وشكّل حضور سلامة غير المتوقّع إلى قصر العدل مفاجأة لدى الأوساط القضائية والحقوقية، وتبيّن أن الحجار حدد له موعداً بشكل سرّي.
وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أنه تم استجواب سلامة «على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتُّخذ القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية».
وأكد المرجع القضائي أن «سلامة حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محامٍ، وسأله الأخير عمّا إذا كان يريد مثول محامٍ معه فأجاب بأنه يتنازل عن حضور محامٍ، فبدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف، وجرى نقله فوراً وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية».
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية في المملكة ما قيمته 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) نهاية الربع
أعلنت إيران، أمس الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لديها على خلفية إعلان موسكو التزامها فتح «ممر زانجيزور» بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في
شددت الحكومة العراقية، الأربعاء، على منع تكرار استخدام العنف ضد المتظاهرين، فيما أكد مسؤول بارز أن القوات الأمنية باشرت التحقيق في أحداث «المنطقة الخضراء».
وكانت الشرطة العراقية قد فضت بالقوة احتجاجاً لآلاف الأطباء؛ تظاهروا أمام «المنطقة الخضراء»، وسط بغداد، للمطالبة بوظائف، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن عناصرها «تعرضوا للضرب بالحجارة».
وقرر رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، فتح تحقيق في ملابسات العنف، وشدد على أن جميع العراقيين «يتمتعون بحق التظاهر السلمي لضمان حقوقهم المشروعة».
وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء «وجه قائد (عمليات بغداد) بالوجود الميداني في كل مظاهرة مستقبلاً؛ من أجل منع تكرار ما حصل من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين».
وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري رئيس الحكومة، إن «قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيق وبدأت جمع الأدلة والحقائق حول مظاهرة خريجي المهن الصحية أمام (المنطقة الخضراء)، التي شهدت احتكاكاً مع القوات الأمنية».
وأوضح علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الحكومة شدد بوضوح على عدم تكرار ما حصل، من خلال معالجة جذر المشكلة بإجراءات شاملة».
وفي وقت لاحق، أصدرت الحكومة قراراً بتعيين نحو 29 ألفاً من خريجي المهن الطبية والتمريضية.
خريجون عراقيون في مظاهرة قرب «المنطقة الخضراء» للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)
تعيين إلزامي
بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعيين ذوي المهن الصحية إلزامي وفق التعيين المركزي، عملاً بـ(قانون المهن الصحية لعام 2006)».
وقال التميمي إن «التعديل الرابع لهذا القانون الذي أقر عام 2024 لا يطبق على خريجي السنوات السابقة... وأعطى صلاحية للوزير بأن يكون التعيين وفق الحاجة».
وأوضح التميمي أن «الخريجين المتضررين من (عدم) التعيينات يمكنهم الطعن أمام المحكمة الإدارية، أو طلب استجواب الوزير المختص من قبل مجلس النواب».
في المقابل، نشرت وزارة الداخلية مقاطع مصورة أظهرت إلقاء متظاهرين حجارة على القوات الأمنية.
وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، على منصة «فيسبوك»، إن المتظاهرين من ذوي المهن الطبية اعتدوا على القوت الأمنية، وأرفق مقطع فيديو بشأن ذلك.
وتابع ميري: «تعرض أكثر من 15 منتسباً لجروح؛ بعضها بليغة؛ نتيجة اعتداء بعض المتظاهرين على أفراد الوحدة المكلفة حماية المظاهرة؛ مما تسبب في الاحتكاك».
الاجهزة الامنية تعلن اصابة اكثر من 15 عنصراً منها خلال تظاهرة ذوي المهن الصحية يوم امس pic.twitter.com/f6YVOnHEhs
إلى ذلك، رجحت اللجنة المالية في البرلمان إمكانية أن تتعرض البلاد لأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط وازدياد أعداد الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي الذين بلغوا أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد.
وحتى مع قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهدها وقرارها تعيين خريجي هذا العام، فإن معظم المصادر الطبية ترجّح «استحالة قدرتها» في السنوات المقبلة، مع الزيادة المفرطة في أعداد الخريجين في الكليات الطبية.
وحذّرت نقابة أطباء الأسنان في العراق المواطنين من تسجيل أبنائهم الطلبة في كليات طب الأسنان في العام الدراسي المقبل.
وكذلك تحذّر نقابة الصيادلة، وبدرجة أقل، نقابة الأطباء منذ سنوات من الأعداد الكبيرة للخريجين التي تفوق الطاقة الاستيعابية لحجم السكان في البلاد ومؤسساتها الطبية.
وتقول مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الخريجين ستتفاقم مع مرور الوقت، وستجد الحكومة نفسها عاجزة تماماً عن استيعاب أعدادهم الكبيرة، ويُتوقع أن تكون من بين أقوى التحديات المطروحة على أجندة الحكومات المقبلة».
ويُشاع على نطاق واسع في العراق أن غالبية الجامعات والكليات الأهلية مملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية نافذة، بالنظر إلى المداخيل العالية التي تحققها.
وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة السنة الواحدة للطالب لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، لكن معظم المختصين في المجال الصحي يشتكون من ضعف مستويات الخريجين لعدم التزام تلك الكليات بالمعايير الصحيحة لتدريس الطلبة علوم الطب الحديث.
