فتاوى عن تربية القطط وعمل المرأة تثير «انتقادات سوشيالية» في مصر

وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري يطعم قطة في صحن المسجد (صفحة الأزهر على «فيسبوك»)
وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري يطعم قطة في صحن المسجد (صفحة الأزهر على «فيسبوك»)
TT

فتاوى عن تربية القطط وعمل المرأة تثير «انتقادات سوشيالية» في مصر

وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري يطعم قطة في صحن المسجد (صفحة الأزهر على «فيسبوك»)
وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري يطعم قطة في صحن المسجد (صفحة الأزهر على «فيسبوك»)

أثارت فتاوى أطلقها دعاة مصريون بشأن تربية الحيوانات الأليفة، ومنها القطط، وكذلك عمل المرأة، انتقادات وجدلاً واسعاً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ما دفع دار الإفتاء المصرية للرد عليها.

وتصدّر اسم الداعية الإسلامي المصري عبد الله رشدي، الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، «التريند» بعد منشورات متتالية على حساباته حول المرأة العاملة.

وانتقد «رشدي» في منشور له «المرأة التي تجعل عملَها والتَّزَلُّفَ لمديرِها أهمَّ من طاعة زوجِها»، مشدداً على أن «الزوج أولى من العمل».

ثم وجّه في منشور آخر الزوجَ الذي يجد تعالياً من زوجته بـ«إخراجها من حياته»، وهي المنشورات التي تفاعلت مع «السوشيال ميديا»، موجِّهةً سهام نقدها للداعية، مشيرةً إلى أنه يتعمّد إثارة الجدل والبلبلة في الفضاء الإلكتروني لتصدّر «التريند».

واستهجن آخرون ما قاله الداعية واصفين إياه فتنةً مجتمعية، وطالبوه بالعدول عن كلامه، وتصحيح موقفه. كما أشار آخرون إلى أن صاحب المنشور فجّر العديد من الأزمات بتصريحات وآراء وفتاوى مثيرة للجدل، وقُدِّم ضده عدد من البلاغات بدعوى إهانة المرأة، وإثارة الفتن الطائفية.

وتناقل روّاد آخرون منشوراً نشرته الصفحات الرسمية لدار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، لتوضيح حُكم خروج المرأة للعمل للإنفاق على أسرتها، مشيرةً إلى أن «المرأة التي تخرج للعمل للإنفاق على نفسها أو بيتها لها بابٌ عظيم من أبواب الأجر والثواب».

وفي المقابل، برّر آخرون موقف الداعية، بداعي أن عمل المرأة هو لـ«الضرورة فقط»، وأن بيتها يظل «أولوية»، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن النموذج الذي يتحدث عنه رشدي هي «حالات لا تمثل الغالبية في مجتمعاتنا».
على صعيد موازٍ، أطلق أحد مشايخ وزارة الأوقاف المصرية، الداعية محمد أبو بكر، فتوى مثيرة للجدل، كشف خلالها عن حكم تربية القطط، وأفادت الفتوى بتحريم الإسراف في إنفاق الأموال على طعامها.
وأكّد الشيخ، خلال برنامج تلفزيوني، أن الأصل في القطط أن تكون في الشوارع، وليس في البيوت، مشيراً إلى أن الأموال التي تُنفق تخرج للعمل للإنفاق على طعام القطط يجب أن توجّه للبشر الأكثر احتياجاً.
وهو ما تفاعل معه عدد كبير من روّاد التواصل الاجتماعي بانتقاد صاحب الفتوى، كما طالب البعض بمحاسبة مَن يفتي؛ لكون الفتوى نفسها أو بيتها لها أهلها.
واهتم جانب كبير بابٌ عظيم من التعليقات بإبراز أهمية الرحمة والعطف على الحيوانات، مذكّرين بقصة الرجل الذي دخل الجنة لسقيه كلباً، والمرأة التي دخلت النار لتعذيبها قطة.
لكن الشيخ رمضان عاد مجدداً ليؤكد أنه «لا يحرّم إطعام الحيوان أبواب الأجر والثواب، وقد لا يكون للأسرة عائلٌ أو علاجه، لكنه ضد الإسراف ساعٍ على متطلبات المعيشة غيرها، كما أخبر القرآن الكريم في صرف الأموال على الحيوانات». قصَّة موسى عليه السلام عن الفتاتين اللَّتين كانتا ترعيان الغنم لأبيهما {قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى...
وبشكل واسع تناقل عدد من روّاد التواصل الاجتماعي فتوَى صادرة من — دار الإفتاء المصريّة بجواز تربية القطط ورعايتها، التي جاءت كرد فعل على الفتوى.
ومع تفاعل دار الإفتاء مع الفتويَين الأخيرتين، أبدى البعض إشفاقهم على الدار لملاحقتها تلك الفتاوى.
وكان مفتي الديار المصرية، الدكتور نظير عياد، أكّد الأسبوع الماضي، أنّ «دار الإفتاء المصرية ملتزمة بتقديم الفتاوى التي تستند إلى العلم الشرعي الصحيح، وتأخذ في الاعتبار التطورات المعاصرة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة».
وأضاف، خلال استقباله وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) ورئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أسامة العبد: «نسعى دائماً إلى تطوير آليات الفتوى، وجعلها أكثر ارتباطاً بواقعنا المعاصر، بما يُسهم في تعزيز دَور الفتوى في توجيه الناس نحو الخير والصواب، ويحقّق المصلحة العامة للوطن والأمة».



رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
TT

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».

ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.

في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.

وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».

وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».

ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

«هروب إلى الأمام»

يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».

وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.

ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.

ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.

وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)

«الليرة بخير»

يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.

مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».

لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».