سليماني يعاين صدام حسين داخل قصره

ظهر في وثائقيّ إيرانيّ وهو يتلمس رخام بناية رئاسية في العراق

TT

سليماني يعاين صدام حسين داخل قصره

لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام
لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام

أثار مقطع فيديو لقائد «قوة القدس» قاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» مقطعاً من 30 ثانية لسليماني وأبو مهدي المهندس، وهما يتجولان في قصر مدمر لصدام حسين، وقالت إن المقطع الذي يُعرض لأول مرة، جزء من وثائقي إيراني.

وظهر في الفيديو، أحمد الأسدي، وزير العمل الحالي، الذي شغل قبل ذلك منصب المتحدث باسم قوات «الحشد الشعبي»، وكان في الصورة أيضاً، محمد صاحب الدراجي الذي كان يشغل منصب وزير الإعمار والإسكان.

وفي 3 يناير (كانون الثاني) 2020، قُتل سليماني، مع المهندس، الذي كان نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقبل ذلك بسنوات، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية سليماني على لائحتها السوداء جراء نشاطاته «الإرهابية» في المنطقة.

سليماني يعاين سقفاً في قصر صدام حسين

الذي بنى... والذي دمر

ولاحقاً، نشر موقع محطة تلفزيون إيرانية (تي دبليو) الفيلم الوثائقي الكامل، بعنوان «الذي بنى... والذي دمر»، في إشارة إلى سليماني وصدام حسين.

ولم يتبين خلال الفيديو تاريخ زيارة سليماني قصر صدام، لكنّ وجود المسؤولين العراقيين يشير إلى أنها كانت بعد عام 2014.

وكان سليماني يعاين أضرار القصر، وظهر وهو يتلمس أحد الأعمدة الرخامية، بينما كان أبو مهدي المهندس يشرح له تفاصيل المكان.

كما أظهر الوثائقي لقطات لصدام حسين وهو يتجول في أحد شوارع بغداد، في الأسابيع الأخيرة قبل الغزو الأميركي وإسقاط النظام عام 2003، بينما تحدث عراقيون «عن حرمانهم من زيارة المراقد الشيعية خلال فترة حكم البعث».

صدام حسين ملوحاً لتجمع من العراقيين قبل أسابيع من إسقاط نظامه

وافترض الوثائقي كيف ساهم «الحرس الثوري» الإيراني في ترميم وتأهيل المزارات الشيعية في النجف وكربلاء، بعدما تعرضت للتدمير عام 1991.

وظهر في الفيلم مسؤولون إيرانيون، بينهم السفير السابق في بغداد إيرج مسجدي، وآخرون تولّوا مناصب لتطوير وتوسيع المزارات الشيعية.

وتحدث هؤلاء عن دور المؤسسات الإيرانية، ومنها «الحرس الثوري» في تطوير المزارات، وتحويل الزيارات السنوية خلال شهر محرم إلى نموذج «لطالما تعرض للقمع خلال سنوات حكم البعث».

وبرر الوثائقي، من سياق المقابلات التي أجراها، مشاركة «الحرس الثوري» في المعارك ضد «داعش» بأنها «مهمة عقائدية لحماية المزارات الشيعية في العراق وسوريا».

سليماني يتلمس عموداً من الرخام داخل قصر صدام حسين

مفتاح سليماني

وفي ختام الفيلم الوثائقي، ظهر سليماني في «مرقد السيدة زينب» وهو يتسلم مفتاح الموقع من عنصر بالزي العسكري.

وتفاعل عراقيون مع فيديو سليماني، وكتب مدونون باستهجان ضد المسؤولين «الذين سمحوا لقائد قوة القدس بدخول قصر صدام».

وقال مدونون إن «الولايات المتحدة التي غزت العراق سمحت لإيران باحتلال العراق، وهي نفسها من اغتالت في النهاية قاسم سليماني».


مقالات ذات صلة

فصائل عراقية تخرق الهدنة باستهداف موقع في حيفا

المشرق العربي صورة إطلاق طائرة مسيّرة من فيديو نشرته «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر «تلغرام»

فصائل عراقية تخرق الهدنة باستهداف موقع في حيفا

أعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية»، الخميس، استهداف محطة كهرباء «ألون تافور» الصناعية في حيفا.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي سعيّد والسوداني أجريا مباحثات لتعزيز التعاون بين العراق وتونس (إعلام حكومي)

مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونس

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، وشددا على أهمية وقف الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي بما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

العراق يعتزم ملاحقة نور زهير بإشارة حمراء لدى «الإنتربول»

يعتزم العراق تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى الشرط الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

مذكرة عراقية لاعتقال المتهم بـ«سرقة القرن»

أصدرت محكمة «الفساد» العراقية مذكرة قبض بحق المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن»، وألغت كفالة مُنحت له لاسترداد أموال الأمانات الضريبية.

حمزة مصطفى ( بغداد)
المشرق العربي الأحزاب العراقية اتفقت على تشريع «العفو العام» قبل تشكيل الحكومة الحالية (رئاسة الوزراء العراقية)

المالكي يرفض فتح ملف «المخبر السري» في «قانون العفو»

رفض زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، مطالب الأحزاب السنية بشمول محكومين بقضايا إرهاب في «قانون العفو العام».

فاضل النشمي (بغداد)

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان، رغم أن هذه المفاوضات التي خاضتها فرنسا بصفتها «حامل القلم»، هي «الأصعب منذ عام 1984»، وتأتي في ظل حرب مستعرة على الحدود الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل.

وصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، بإجماع أعضائه الـ15، على قرار جديد يمدد عاماً كاملاً مهمة «يونيفيل». ووصفت مصادر دبلوماسية غربية هذه المفاوضات بأنها «الأصعب منذ إنشاء (يونيفيل) بصيغتها الحالية عام 1984»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى العام الماضي، كان النقاش في إدخال تعديلات أو تغييرات في المهام وتطوير في الولاية، وكان الأمر يمر بسهولة بعد نقاشات، لكن في هذا العام، كانت هناك علامات استفهام حول ما إذا كان سيتم التمديد للبعثة من عدمه»، مؤكدة أن هذا الأمر جعل المفاوضات التي خاضتها الدبلوماسية الفرنسية «صعبة ومعقدة»، كما جعلت المباحثات «الأصعب في تاريخها».

و«يونيفيل» هي واحدة من بعثتين عسكريتين أمميتين موجودتين في لبنان، أولاهما هي «مراقبو الهدنة» التي وصلت إلى لبنان عام 1949، و«يونيفيل» التي أنشأها مجلس الأمن في مارس (آذار) 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول في «عملية الليطاني»؛ لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفاعلة في المنطقة. وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وعاصمته بيروت، وعام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وبعد حرب يوليو (تموز) 2006، عزّز مجلس الأمن القوة وقرَّر أن البعثة، إلى جانب مهامها الأخرى، سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة القوات اللبنانية ودعمها في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الإنسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

ولم تنص الولاية بتاتاً على تطبيق القرارات، بل مراقبتها؛ كون الجهة المسؤولة عن التطبيق هي الدولة اللبنانية عبر الجيش الوطني، وإسرائيل.

ممثل فرنسا في مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير وممثل إسرائيل داني دنون في ختام جلسة المناقشات حول الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل (رويترز)

المظلة الدولية

ويُنظر إلى التمديد لبعثة «يونيفيل» على أنه «إنجاز للبنان»؛ كونه «يعطي صورة واضحة على أن الغطاء الدولي على البلاد لا يزال قائماً»، كما تقول المصادر الدبلوماسية، كما يثبت أن «الاستقرار في لبنان يتصدر أولويات الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها فرنسا» التي قاد دبلوماسيتها المفاوضات عبر العواصم وفي مجلس الأمن، لا سيما مع واشنطن، في ضوء الحرب في الجنوب.

وقالت مصادر نيابية لبنانية على صلة بتفاصيل المفاوضات المستمرة منذ نحو شهرين، إن القرار «يثبت أن لبنان لا يزال تحت مظلة الاهتمام الدولي رغم الحرب»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا القرار «يبعث على الارتياح، ويشير إلى أن الأولوية بالنسبة للدول المعنية بالملف اللبناني، هي الحفاظ على الاستقرار، وخصوصاً فرنسا التي لعبت دوراً مهماً في هذا الاتجاه».

ويتكرر هذا التقدير على لسان المصادر الدبلوماسية الغربية التي أكدت أن «التمديد يثبت اهتمام المجتمع الدولي بلبنان»، كما «يؤكد وجود الملف اللبناني، بسياقاته الإقليمية والداخلية، في قائمة اهتمامات باريس الموجودة أيضاً في مساعٍ لإيجاد حلول للأزمات الداخلية، وفي مقدمها الشغور الرئاسي في لبنان».

وتقول المصادر إن فرنسا «تعمل بكل السبل على ضرورة المحافظة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية»، وهي تدخلات ظهرت بعد الأزمة المعيشية عام 2019 وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لكنها كانت تدخلات إنسانية وتربوية ودعماً صحياً، وتطور إلى دعم سياسي ودبلوماسي؛ وذلك «انطلاقاً من أن ضرورة المحافظة على الدولة اللبنانية، لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار».

جنود من بعثة «يونيفيل» يشاركون باحتفال عيد الفصح في بلدة القليعة الحدودية بجنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

الدور الفرنسي

وينطلق الدور الفرنسي في المفاوضات من مجموعة معطيات، أبرزها أن باريس تشارك بقوة عسكرية في البعثة الأممية بنحو 700 جندي؛ ما يعني أن الحضور الميداني في الجنوب قائم وفاعل، وهي آخر قوة عسكرية فرنسية موجودة خارج فرنسا بعد الانسحاب العسكري الفرنسي من دول أفريقية العام الماضي. كما أن فرنسا تؤكد على الدوام «وقوفها إلى جانب لبنان والشعب اللبناني»، وأن هاجس تثبيت الاستقرار في لبنان من أولوياتها، وأولويات دول غربية أخرى تضطلع بأدوار تزايدت منذ انخراط «حزب الله» في حرب «مساندة» لقطاع غزة، وظهر هذا الأمر في زيارات متكررة نفذها موفدون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون وألمان وغيرهم باتجاه لبنان للحيلولة دون توسع الحرب.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «موجود بالفعل على الأجندة الدولية»، مشيرة إلى أن «للبنان حصة كبيرة في التفاعل بين القوى العالمية».

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

ارتياح رسمي لبناني

وعكست المواقف اللبنانية بعد تمديد ولاية «يونيفيل»، ارتياحاً. وأعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية (يونيفيل)». ورأى أن التجديد لولاية «يونيفيل» «أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد». وأكد التزام لبنان بالعمل بشكل وثيق مع «يونيفيل» لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما جدد التزام لبنان «بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701».

وشكرت الخارجية اللبنانية الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد؛ «إدراكاً منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية».