رئيسا المخابرات والأمن العام في إسرائيل يصلان إلى مصر لـ«دفع مفاوضات غزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5053291-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%AF%D9%81%D8%B9
رئيسا المخابرات والأمن العام في إسرائيل يصلان إلى مصر لـ«دفع مفاوضات غزة»
فلسطينيون يسيرون وسط الغبار والدخان بعد غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
رئيسا المخابرات والأمن العام في إسرائيل يصلان إلى مصر لـ«دفع مفاوضات غزة»
فلسطينيون يسيرون وسط الغبار والدخان بعد غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
ذكر تقرير إخباري نقلته «وكالة الأنباء الألمانية» أن رئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل وصلا إلى مصر.
وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الهدف من وصول المسؤولين الإسرائيليين هو «دفع مفاوضات اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة إلى الأمام».
وذكر التقرير أن مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سوف يشارك أيضاً في المحادثات.
وفي وقت سابق من اليوم (الخميس)، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن «بات يلوح الآن في الأفق»، وحثت أعضاء المجلس للضغط على حركة «حماس» لقبول اقتراح أميركي وافقت عليه إسرائيل.
وتُجرى المفاوضات على أساس المبادئ التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم «2735».
وقالت عشرة مصادر مطلعة على جولة المحادثات التي اختُتمت الأسبوع الماضي في الدوحة، إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلاً في غزة وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين، تقف عقبة شديدة في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقالت المصادر، ومن بينها اثنان من مسؤولي «حماس» وثلاثة دبلوماسيين غربيين، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الخلافات نشأت من مطالب قدمتها إسرائيل منذ وافقت «حماس» على مقترح بايدن في مايو.
وقالت جميع المصادر إن «حماس» تشعر بالقلق بشكل خاص من أحدث مطلب، والذي يتعلق بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على طول ممر نتساريم، وهو شريط ممتد من شرق القطاع إلى غربه يمنع حرية حركة الفلسطينيين بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وأيضاً وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، وهو شريط حدودي ضيق بين غزة ومصر.
بات «ممر فيلادلفيا» إحدى العقبات الرئيسية في المباحثات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فما أهمية هذه المنطقة العازلة الواقعة عند الحدود بين مصر وقطاع غزة؟
على الرغم من الاعتراضات التي أثارها التيار التقدمي على سياسات إدارة بايدن تجاه الحرب في غزة، بدا أن نائبته كامالا هاريس نجحت في منع حدوث تداعيات على وحدة الحزب.
حكومة كركوك الجديدة تواجه المقاطعة السياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5053505-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
عناصر من «البيشمركة» يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)
أعلنت أحزاب تمثّل العرب والكرد والتركمان مقاطعتها مجلس محافظة كركوك، الذي سيعقد يوم غد (السبت) أول اجتماع بعد انتخاب محافظ جديد للمدينة.
واُنتخب القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني طه ريبوار، محافظاً لكركوك، بعد اتفاق ضمّ حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بدعم من المقعد المسيحي، بضمانة «عصائب أهل الحق» ورعايتها.
وغاب عن جلسة الانتخاب ممثلو المكون التركماني، وحزب «السيادة»، إلى جانب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
مقاطعة ثلاثية
وأخيراً، أعلن حزب «السيادة»، الذي يمثّل طيفاً من العرب السنة في كركوك، مقاطعته اجتماعات مجلس محافظة كركوك التي دعا إليها رئيس المجلس، ومعه في المقاطعة التركمان، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وينقسم عرب كركوك إلى فريقين؛ حصل أحدهما على منصبَي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، في حين قاطع الفريق الآخر (التركمان) جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.
وتقدّمت «الجبهة التركمانية» بشكوى إلى المحكمتين «الاتحادية» و«الإدارية» بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وقال المتحدث باسم «السيادة» خالد المفرجي، في تصريحات صحافية، إن «الحزب يحرص على عدم التفريط بحقوق المكون العربي في كركوك؛ لذا قررنا مقاطعة جلسات مجلس المحافظة التي دعت إليها بعض القوى، ونؤكد أننا لا نرضى بالتهميش، ونرفض ما قام به بعض الشركاء من مخالفة الاتفاقات السياسية المسبقة التي تهدف إلى ضمان حقوق الجميع دون إقصاء أحد على حساب آخر».
وشدد المفرجي على أن «الحزب يصر على أحقية المكون العربي بمنصب محافظ كركوك، الأمر الذي دفعنا إلى رد الدعوة لحضور الجلسة المقبلة ومقاطعتها بصفتنا جهة معارضة لا تقبل التنازل عن حقوق أهلها أو التفاوض عليها».
وتابع المفرجي: «الشركاء («الديمقراطي الكردستاني» و«الجبهة التركمانية») معنا في مقاطعتنا جلسات المجلس بصفتها حقاً مشروعاً في الدفاع عن حقوق ناخبينا، وسنسعى معاً لاسترداد الحق ورفض الإقصاء والتهميش».
وأكد المفرجي أن «المقاطعة تدل على رفض تام للاعتراف بشرعية وتشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة التي مضت بإجراءات تخالف القانون وما اتفقنا عليه مع شركاء العملية السياسية بما يخدم كل أبناء كركوك بمختلف مذاهبهم وقومياتهم».
وكان المحافظ الجديد قد دعا القوى السياسية المتناحرة إلى الحوار والعمل معاً؛ لإصلاح الوضع وتقديم الخدمات إلى السكان.
قيس الخزعلي يتوسط بافل طالباني (يسار) وريان كلداني (يمين) بعد جلسة انتخاب محافظ كركوك (إكس)
نهاية تحالف تاريخي
ويعتقد مراقبون أن صفقة كركوك التي أسفرت عن انتخاب المحافظ الجديد أنهت التحالف الشيعي - الكردي الكلاسيكي بين مسعود بارزاني والأحزاب الشيعية.
ودشّنت الصفقة ذاتها تحالفاً مختلفاً بين قوى في الإطار مثل «عصائب أهل الحق» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، غريم بارزاني في إقليم كردستان.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الصفقة شرخاً إضافياً بين الحزبين الكرديين اللذين يتقاسمان السلطة والنفوذ في إقليم كردستان.
وكان حزب طالباني يهيمن على منصب محافظ كركوك حتى عام 2017، وكان ذلك ضمن تفاهمات مع حزب بارزاني في كركوك، لكن الأمور تغيّرت بعد دخول قوات عراقية للسيطرة على المدينة في فترة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.
وتُعد كركوك مدينة اضطراب سياسي وأمني منذ عام 2003، وبعد كتابة الدستور الدائم عام 2005، الذي صوّت عليه الكرد والشيعة بكثافة، في حين قاطعه العرب السنة بنسبة كبيرة، نجح الكرد في إدراج مادة دستورية (المادة 140) تقضي باستعادة كركوك والعديد مما سُميت «المناطق المتنازع عليها» إلى الكرد.
ولم يُتفق على أي بند من بنود تلك المادة، بسبب خلافات سياسية حادة بين أقطاب العملية السياسية.
ويتداول سياسيون كرد حديثاً سابقاً للرئيس العراق الراحل جلال طالباني، يعكس -حسب وصفهم- «عمق الأزمة في كركوك».
وكان طالباني تحدّث قبل سنوات عن أحد لقاءاته مع نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، في فترة حكم صدام حسين، وكان طالباني يسأل عزيز عن «أحقية الكرد في كركوك»، فأجاب: «لديكم حق واحد في كركوك (...) عندما تمرون بالقرب من المدينة تبكون عليها مثلما بكينا نحن العرب الأندلس لألف سنة ومن ثم نسيناها».
