إشادة أممية بحرص السوداني على عدم الانجرار إلى حرب

بعثة «يونامي» تحْيي ذكرى مسؤول قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003

القائم بأعمال رئاسة بعثة «يونامي» كلاوديو كوردوني خلال إحياء ذكرى سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003 (بعثة يونامي)
القائم بأعمال رئاسة بعثة «يونامي» كلاوديو كوردوني خلال إحياء ذكرى سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003 (بعثة يونامي)
TT

إشادة أممية بحرص السوداني على عدم الانجرار إلى حرب

القائم بأعمال رئاسة بعثة «يونامي» كلاوديو كوردوني خلال إحياء ذكرى سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003 (بعثة يونامي)
القائم بأعمال رئاسة بعثة «يونامي» كلاوديو كوردوني خلال إحياء ذكرى سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003 (بعثة يونامي)

شدّد مسؤول كبير بالأمم المتحدة في العراق على ضرورة خفض التصعيد المرتبط بحرب غزة، واحتمالات توسعها، مشيداً بموقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعدم الانجرار إلى حرب. وجاء هذا الموقف في وقت أحيت بعثة «يونامي» الأممية ذكرى تفجير إرهابي أودى بحياة ممثّل الأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميللو، ببغداد عام 2003.

وقال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة بالعراق كلاوديو كوردوني، في تصريحات صحافية بمقر بعثة «يونامي»، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، إن «رئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني)، على وجه الخصوص، حريص على عدم الانجرار إلى هذه الحرب، مع دعمه دبلوماسياً وسياسياً حقوق الفلسطينيين».

ورأى أن «الحرب ليست وسيلة لحل الأمور. هناك خطر أن الأمور سوف تزداد سوءاً».

وأكّد كوردوني أنه «يتفهم الصعوبات التي يواجهها العراق، ولكن ندعو الجميع إلى خفض التصعيد، والأهم من ذلك وقف هذه الحرب، والعمل نحو حل سياسي». وعبّر عن أمله في «ألّا يحدث التصعيد المنتظر».

وبينما تحزم البعثة الأممية حقائبها للرحيل من العراق أواخر العام المقبل، بناءً على طلب العراق، وموافقة مجلس الأمن الدولي، فإنها تُحيي ذكرى الهجوم الذي طال مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، وأودى بحياة الممثل الأممي الخاص البرازيلي سيرجيو فييرا دي ميللو، و22 شخصاً آخرين.

ممثّل الأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميللو يتحدث في مطار الكويت 2 أغسطس 2003 (أ.ف.ب/ أرشيفية)

وقال كوردوني في هذا الإطار: «أنا سعيد بعودة الأمم المتحدة وعملها مع العراقيين منذ ذلك الحين، وأنا فخور بالعمل الذي قام به الزملاء على مدى السنوات الـ21 الماضية».

ويُعدّ التفجير الذي طال بعثة الأمم المتحدة في بغداد، خلال شهر أغسطس (آب) 2003، باكورة التفجيرات الإرهابية التي طالت العراق بعد نحو 5 شهور على إسقاط النظام السابق في أبريل (نيسان) 2003، وتلاه بأيام تفجير آخر طال زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آنذاك محمد باقر الحكيم، الذي كان بمثابة زعيم المعارضة العراقية الأبرز لنظام صدام حسين.

وبينما أدى تدمير مقر مبنى البعثة الأممية إلى مقتل أول ممثل أممي في العراق البرازيلي ديمليو، و22 آخرين من العاملين في البعثة، فإن التفجير الذي طال مرقد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف، حيث كان يؤدي الحكيم الصلاة، تسبّب -بالإضافة إلى مقتل الحكيم نفسه- في مقتل عشرات من المصلّين والمرافقين.

المهمة الأخيرة

وبناءً على طلب تقدّم به رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الأمم المتحدة، في مايو (أيار) الماضي، لإنهاء مهمة بعثة «يونامي» في البلاد، باتت مهمة البعثة «محدودة»، حسبما أعلن نائب الممثل الأممي كوردوني في تصريحاته.

ومعلوم أن البعثة كانت طوال السنوات الـ21 الماضية، تتولى مهمات عديدة، تتمثل في المساعدة في تطوير المؤسسات العراقية، ودعم الحوار السياسي، والانتخابات، وتعزيز حقوق الإنسان.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

وبموازاة طلب العراق إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق (يونامي) التي تشكّلت عام 2003، طلب أيضاً إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والخاص بمحاربة تنظيم «داعش»، والذي تشكّل عام 2014، وحظي الطلبان بموافقة مجلس الأمن والولايات المتحدة، لكنَّ الأخيرة لا تزال تُجري مباحثات مع العراق لإعادة تنظيم وجودها في البلاد.

وبإحياء ذكرى فييرا دي ميللو تكون البعثة الأممية قد قامت بآخر مهمة لها في العراق بعد نحو عقدين من الزمن.

بلاسخارت المثيرة للجدل

ورغم أن عدداً من الشخصيات الدولية تناوبوا على منصب ممثّل الأمم المتحدة في العراق، فإن الممثلة الأخيرة جينين بلاسخارت كانت الأكثر إثارةً للجدل داخل العراق. وغادرت بلاسخارت منصبها في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بانتظار وصول الدبلوماسي من سلطنة عمان محمد الحسن ليتولى موقعها، وفي تصريحاته للصحافيين، قال نائبها كوردوني: «إن كل ممثل خاص لديه شخصيته الخاصة وما إلى ذلك، لكننا جميعاً نعمل في إطار التفويض الذي منحَنا إياه مجلس الأمن، ونحن نتطلّع إلى أن يبدأ السيد الحسن ويقود المهمة نحو نهايتها، نهاية العام المقبل».

ويرى كوردوني أن العراق بلد سياسي نابض بالحياة، حيث تشارك أحزاب عدة في الحكومة، وأشار إلى أنه «ربما يكون من الحكمة أن نبحث عن حلول وسط بدلاً من الانقسامات، ولكن مرة أخرى، كما تعلمون، يتمتع الناس بالحرية في متابعة أجنداتهم السياسية الخاصة، وما دام ذلك سلمياً، ومن خلال الإطار المؤسسي، فهذا أمر جيد».

كانت بلاسخارت قد تولّت منصبها في العراق في ظل تحولات سياسية مهمة، تمثّلت في احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي سُمّيت «انتفاضة تشرين»، وواجهتها السلطات العراقية وقوى السلاح بالحديد والنار، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص، وجرح أكثر من 20 ألفاً آخرين، واحتجّت البعثة الأممية على هذا القمع، ما جعل أطرافاً سياسية عراقية، شيعية تحديداً، تَعدّ بلاسخارت جزءاً من الأزمة لا الحل.

حقائق

من سيرجيو فييرا دي ميللو؟

تفيد الأمم المتحدة بأن سيرجيو فييرا دي ميللو وُلد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1948، وانضم إلى المنظمة الدولية عام 1969، وبدأ عمله في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في جنيف، كما خدم في العمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام في بنغلاديش والسودان وقبرص وموزمبيق وبيرو. وتولّى أول منصب رفيع المستوى عام 1981، عندما عُيّن كبيرَ المستشارين السياسيين في قوات الأمم المتحدة بلبنان.

وفي الفترة بين عامَي 1991 و1996 عمل مبعوثاً خاصاً للمفوض السامي في كمبوديا، ثم منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، كما عُين لفترة قصيرة ممثلاً للأمين العام في كوسوفو، وعمل مدير الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية. وبعد أقل من عام من تعيينه مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان، طلب الأمين العام كوفي عنان، من فييرا دي ميللو، أن يأخذ إجازة مؤقتة من منصبه؛ للعمل في العراق ممثلاً خاصاً له هناك عام 2003، وفي 19 أغسطس (آب)، بعد 3 أشهر فقط من وصوله إلى العراق، قُتل فييرا دي ميللو مع 22 من زملائه، عندما تعرّض مقر الأمم المتحدة للهجوم في بغداد.


مقالات ذات صلة

بلينكن يؤدي مهمته الأخيرة مع مجلس الأمن... ويتركه «في غاية الانقسام»

العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن (أ.ب)

بلينكن يؤدي مهمته الأخيرة مع مجلس الأمن... ويتركه «في غاية الانقسام»

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي بما يبدو أنه آخر زيارة له في منصبه إلى الأمم المتحدة، حيث يختتم مشاركاته مع الهيئة العالمية بعد 4 سنوات من الاضطراب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

غوتيريش: الضربات الإسرائيلية «انتهاك» لسيادة سوريا و«لا بدّ من أن تتوقّف»

عدّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات، اليوم (الخميس)، أن الضربات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية السورية تشكّل «انتهاكاً لسيادة البلد»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر (أ.ف.ب)

سوريا: مسؤول في الأمم المتحدة يدعو لزيادة الدعم الدولي «على نطاق واسع»

شدّد مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر اليوم (الأربعاء) على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا «على نطاق واسع».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث لوسائل الإعلام في دمشق (أ.ف.ب)

بيدرسن يدعو إلى انتخابات «حرة وعادلة» في سوريا بعد «المرحلة الانتقالية»

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من دمشق، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
TT

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)

يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومضي رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.

ويأتي تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فور حصول الشغور الرئاسي، وبقي على قناعته في مقاربته لانتخاب الرئيس مع ارتفاع منسوب التأييد العربي والدولي له، والذي لم يعد خافياً على الكتل النيابية، ومنها تلك التي تتموضع في مكان آخر بحثاً عن بديل، ولم يخف قراره عن حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستمزج رأيه بتعديل الدستور على نحو يسمح بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما انسحب أيضاً على رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، بإيفاده النائب إلياس حنكش للقاء بري للغاية نفسها، من دون أن يعطي جواباً قاطعاً إفساحاً في المجال أمام التشاور مع حليفه «حزب الله»، مكتفياً بقوله للذين يسألون عن رأيه بترشيح قائد الجيش بأنه بحاجة إلى تعديل دستوري.

«اللقاء الديمقراطي» أراد بتأييد عون إحداث صدمة سياسية؛ لحث معظم الكتل النيابية على ضرورة الخروج عن صمتها والانخراط في غربلة أسماء المرشحين للتوافق على رئيس يُنتخب بشراكة نيابية متعددة الانتماءات تتولى، بحسب المصدر لـ«الشرق الأوسط»، ترجيح كفة المرشح الذي يحظى بتأييد عربي ودولي وقادر، بالتعاون مع حكومة فاعلة تلتزم، فعلاً لا قولاً، بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.

حتى إن فرنجية بإعلانه المضي في ترشحه يتقاطع مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بدعوته للتوافق على رئيس يكون على قدر المرحلة التي يمر بها لبنان، وبحجم الموقع الذي يشغله، مع أن مضيه بالترشح، كما يقول المصدر النيابي، يشكل إحراجاً للثنائي الشيعي، وما إذا كان الثنائي سيتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها فرنجية لنفسه في حال اضطراره للعزوف عن الترشح للإتيان برئيس بخلاف المواصفات التي حددها، وبذلك يكون قد حجز مكاناً له، بخلاف حلفائه، وإن كان لا يود الاختلاف معهم.

وفي المقابل، فإن المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.

ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على «اللقاء الديمقراطي» والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.

وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.

وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة «حزب الله» للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء «حزب الله» على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.