تركيا تنضم إلى دعوى «الإبادة» المرفوعة ضد إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048142-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
انضمت تركيا الأربعاء إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقدم وفد برلماني تركي برفقة السفير التركي في هولندا «إعلان تدخل» في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، بحسب قناة «تي آر تي» الرسمية التي غطت الحدث مباشرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيسيلي في منشور على «إكس»: «القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل دون عقاب»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
لجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى محكمة العدل الدولية، حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة،
وهو ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.
وانضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى القضية.
وفي حكم صدر في 26 يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا حضّت مذّاك الحين مراراً المحكمة على التحرك بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية يوم الأربعاء إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيل
حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي الأربعاء، على «تجنّب دوامة أعمال انتقامية"، وذلك في ظلّ تصاعد…
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إنه يتعين على إسرائيل إجراء تحقيق مستفيض في مزاعم اعتداء جنود جنسيا على معتقلين فلسطينيين.
إسرائيل توقف تحويل أموال «حصة غزة» إلى النرويج... وتبحث عن دولة بديلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048359-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج بقيمة 6.6 مليون دولار لقطاع الطاقة بالقدس وغزة في نوفمبر 2022 (وفا)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل توقف تحويل أموال «حصة غزة» إلى النرويج... وتبحث عن دولة بديلة
توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج بقيمة 6.6 مليون دولار لقطاع الطاقة بالقدس وغزة في نوفمبر 2022 (وفا)
قررت إسرائيل إلغاء تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، رداً على مواقف النرويج الأخيرة، بما في ذلك قرار الاعتراف بدولة فلسطينية، وتصريحات وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل.
وقالت هيئة البثّ الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية قررت التخلي عن دور النرويج في حفظ الأموال التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة إلى السلطة الفلسطينية، وبدأت تبحث عن دولة بديلة قد تكون سويسرا، لكن الأمر منوط بموافقتها أولاً.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتفقت مع واشنطن على تحويل جزء من أموال المقاصة التي تخصصها السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، إلى طرف ثالث، هو النرويج، بعد رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، فيما رفضت السلطة الفلسطينية برام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
وبلغ مجمل ما في الصندوق النرويجي من أموال المقاصة حتى الآن نحو مليار شيكل. ويفترض أن تحتفظ النرويج بالأموال لحين الاتفاق بين إسرائيل والسلطة، أو التوصل إلى تسوية في غزة.
رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يعلن أن النرويج تعترف بفلسطين دولة مستقلة في مايو الماضي (أ.ف.ب)
وقالت هيئة البثّ إن تدهور العلاقات بين إسرائيل والنرويج جاء بسبب إعلان النرويج، في شهر مايو (أيار) الماضي، الاعتراف بدولة فلسطينية، علاوة على تصريحات حادة أطلقها في عدة مناسبات وزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل، وكان ردّ الفعل الأولي في إسرائيل هو استدعاء سفيرها، آفي نير، من أوسلو، للتشاور، لتبقى السفارة الإسرائيلية منذ مايو (أيار) تدار من قبل نائب السفير، بينما تزاول السفارة النرويجية عملها كالمعتاد في تل أبيب.
رئيس محكمة العدل نواف سلام خلال جلسة المحكمة في لاهاي (أ.ف.ب)
ولكن ما دفع إلى الإعلان عن هذا القرار، الثلاثاء، مع أنه كان قد نوقش من قبل، أن حكومة النرويج قدّمت الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، موقفها من مطلب المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة «حمساويين».
وذكرت النرويج، في ردّها على المحكمة الجنائية، أنها لا تعارض إصدار مذكرات الاعتقال هذه، وأن ذلك لا يتعارض مع بنود اتفاق أوسلو الذي تتولى النرويج دور الضامن له.
وتضغط إسرائيل الآن من أجل إقناع سويسرا بقبول الدور بدل النرويج، وكان وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قد زار سويسرا مؤخراً، وأجرى محادثات هناك.
أعلام إسبانيا والنرويج وآيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين في مدخل مدينة رام الله إلى جانب علم جنوب أفريقيا نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
تزامن وقف تحويل أموال السلطة للنرويج مع وقف إسرائيل تحويل باقي الأموال للسلطة الفلسطينية. وقبل يومين، أمر سموتريتش بمصادرة نحو 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب العائدة للسلطة، قائلاً إن الأموال ستُمنح بدلاً من ذلك لعائلات قتلى العمليات الفلسطينية.
ويعد قرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة هو الخامس في وقت قصير. ومنذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) واندلاع الحرب في غزة، حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار.
توسيع مستوطنين لمزرعة استيطانية على أراضي جبل العالم في نعلين قرب رام الله (وفا)
ويسعى سموتريتش منذ بداية الحرب إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قدماً بمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وأبقى على فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة، وعلى قرار منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (رويترز)
أموال الضرائب التي يتحكم بها سموتريتش هي الأموال التي تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل.
وأخذ سموتريتش عدة قرارات بخصم مبالغ متفاوتة من هذه الأموال، لكنه أرسل الشهر الماضي 435 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار) للسلطة، في تحويل هو الأول من نوعه منذ أبريل (نيسان).
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فإن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة، لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهرياً، وبمجمل يصل إلى 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
والضغط الإسرائيلي المتواصل على السلطة يأتي في وقت تراجعت فيه إلى أقصى حد المساعدات العربية والدولية، مع ما سبّبه وباء «كورونا» من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، قبل أن تأتي الحرب على قطاع غزة، وتفتك إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي.
وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرج، لم تستطع معه دفع رواتب كاملة ومنتظمة لموظفيها منذ نهاية عام 2021.
وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها، أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية.
