دلالات اغتيال هنيّة وحسابات «الدولة العميقة»

الهيبة والمصالح الذاتية على رأس أولويات نتنياهو والجيش

دلالات اغتيال هنيّة وحسابات «الدولة العميقة»
TT

دلالات اغتيال هنيّة وحسابات «الدولة العميقة»

دلالات اغتيال هنيّة وحسابات «الدولة العميقة»

اغتيال رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، في قلب مجمع الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم (الأربعاء)، واغتيال قائد أركان «حزب الله»، فؤاد شكر، قبله بساعات قليلة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، يجعل التعبير «ضربات محسوبة ومحدودة» موضوع تهكُّم وسخرية كبيرين؛ فهذا الاغتيال يفتح الباب أمام تصعيد في الحرب، بأقل احتمال، وتصعيد كبير جداً قد يتحول إلى حرب إقليمية شاملة، ولا يقل خطورة عن ذلك، يعني اغتيال المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس».

وتشير التقديرات إلى أن المجتمعين توقعوا أسوأ ردّ من الأطراف الأخرى، بما في ذلك عودة «حماس» إلى تنفيذ عمليات انتقام مسلحة داخل إسرائيل وعبر «حزب الله» الذي يهدد بالانتقام الشديد، وحتى دخول إيران بشكل مباشر، لاعتبارها اغتيال هنية إهانة عسكرية استراتيجية.

كل هذه الحسابات طُرِحت في الاجتماع الذي تقرر فيه تنفيذ اغتيال هنية، الذي ضم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس «الموساد»، الذي يترأَّس فريق التفاوض مع «حماس»، ديفيد برنياع، ورئيس المخابرات العامة (الشاباك)، رونين بار، الذي يشارك في هذه المفاوضات، وغيرهم من قادة الأجهزة. وقد بدأ الاجتماع في الثامنة من مساء الثلاثاء، واستمر بلا انقطاع. ودُرِست فيه كل السناريوهات ولم ينفضَّ إلا عندما «تأكدوا من إتمام العملية بنجاح»، فجر الأربعاء.

فماذا يعني ذلك؟

أولاً لافت للنظر تركيبة أصحاب القرار؛ فالاغتيال لم يكن قرار حكومة اليمين المتطرف، بل قرار الدولة العميقة في إسرائيل. فهذه المؤسسة تجري عادة حسابات واسعة وعميقة. فما الدافع لأن تتخذ قراراً مغامراً كهذا، تشترك فيه مع نتنياهو، الذي تتهمه بصراحة بالغة بأنه معنيّ بالاستمرار في الحرب لخدمة مصالحه الشخصية والحزبية؟ هل يوجد هنا التقاء مصالح مفاجئ؟

يبدو أن هذا هو السر. التقاء المصالح. وربما أكثر من ذلك؛ رضوخ المؤسسة العسكرية والدولة العميقة لإرادة نتنياهو. فما مصلحتها في هذا؟

هنا نأتي إلى بيت القصيد: الصرعات والصراعات الداخلية، التي لا تقل وزناً عن الحسابات الإقليمية والدولية. فالجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية تعيش كارثة معنوية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وقعت في إخفاق يعتبره قادتها أكبر إخفاق في تاريخ الدولة العبرية. لقد حاولت التغلب على هذه الكارثة بحرب شعواء دمرت فيه قطاع غزة بشكل شبه كامل، فهم بوضوح على أنه ليس موجهاً ضد «حماس» لإبادتها بل ضد الشعب الفلسطيني كله. قتلوا نحو 40 ألفاً، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين والعَجَزة. دمروا كل الجامعات والمستشفيات ومعظم المدارس والجوامع والكنائس. قتلوا علماء وصحافيين وأطباء ومعلمين وباحثين ومخترعين وفقهاء ورجال دين.

كان من أهداف هذه الشراسة ترك علامات تُحفَر في ذاكرة الشعب الفلسطيني كنكبة ثانية، مثلما حفرت أميركا في ذهن اليابانيين مجزرة هيروشيما، وفي ذاكرة الألمان مجزرة دريزدين. لكن هذا كله لم يحقق أياً من أهداف الحرب. وبقيت الصورة الختامية أن الجيش الإسرائيلي بعظمة قوته (ثلاثة أرباع المليون جندي ومئات الطائرات الحديثة والصواريخ الجبارة وآلاف الأطنان من المتفجرات) وبضخامة وحداثة أسلحته ودعم الولايات المتحدة وحكومات الغرب له، يدير حرباً تستغرق 10 أشهر ضد تنظيم مسلح محدود القوة (30 - 40 ألف عنصر) وفقير الأسلحة، ولم يستطع حسمها.

هذه المشكلة أثارت تساؤلات كثيرة لدى الحلفاء والأصدقاء، الذين كانوا يأتون لتعلم دروس الحرب من الجيش الإسرائيلي. ولكنها أثارت أسئلة أكثر لدى الجمهور الإسرائيلي. وبسبب الصراعات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، ومحاولات حكومة اليمين درء الاتهامات عنها بالمسؤولية عن الإخفاق، زاد اليمين على الوقود ناراً، فراح يحرض على قيادة الجيش ويتهمها بالفشل وبالجبن. ودلت الاستطلاعات على أن ثقة الجمهور الإسرائيل بالأجهزة الأمنية انخفضت بشكل حاد من 90 في المائة إلى 70 و60 في المائة.

وصار رئيس أركان الجيش وجنرالاته يتعرضون لإهانات حتى في جلسات الحكومة، من وزراء عديدين وليس فقط بن غفير وسموترتش. وكان نتنياهو يسمع ويسكت. ولكن ابنه لم يسكت فينشر في الشبكات الاجتماعية دعماً لحملة التحريض هذه.

ومن هنا كان الطريق قصيراً، لنرى المستوطنين يعتدون على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحمونهم في الضفة الغربية، وأكثر من ألفي عنصر من نشطاء الليكود والصهيونية الدينية يهاجمون ثلاث قواعد عسكرية، ويعتدون على الجنود برفقة وزراء ونواب، بحجة الدفاع عن جنود متهمين باغتصاب أسري فلسطينيين.

لقد قررت الأجهزة الأمنية استعادة هيبتها المهدورة، أياً كان الثمن، فانتهزت فرصة التراخي الأمني في الضاحية وفي طهران، ووجَّهت ضربتيها. ولديها قناعة بأن هناك مَن سيتدخل من وراء البحار لمنع توسع التوتر إلى حرب شاملة. فهل سيسعفها هذا الاستعراض للعضلات؟ أم أن الجشع لدى اليمين سيطالبها بالمزيد من هذه العضلات؟ هل سيكون الرد محسوباً ومحدوداً، ووفق أي حسابات؟



الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
TT

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021

قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».

وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالإجماع على اقتراحه بوقف العلاقة، بما في ذلك الإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أم على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وجاء في بيان رسمي أن الحكومة «ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة (هآرتس)، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة مموّلة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة (هآرتس) بأي شكل من الأشكال، وعدم نشر أي منشورات فيها». وتابع البيان قائلاً إنه «في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها لن تقبل وضعاً يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعداءها في خضم الحرب». وأشار مكتب قرعي إلى أن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب مقالات عديدة «أضرّت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس، خصوصاً تعليقات ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي (...) يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها».

وكان شوكن قال إن «حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري قاسياً على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحمّلها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين». ورأى شوكن أن «ما يحدث في غزة نكبة ثانية»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل مؤكداً ذلك «هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية».

وعلى الرغم من محاولة «هآرتس» لاحقاً معارضة شوكن، مؤكدة في مقال افتتاحي أعقب تصريحاته أن «أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا مقاتلي حرية». لكن الهجوم الإسرائيلي الرسمي على الصحيفة لم يتوقف، إلى الحد الذي طلب فيه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية، ويؤدي إلى عقوبة بالسجن 10 سنوات. وحتى قبل صدور القرار الرسمي، أصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكل تعاملات الوزارة مع مجموعة «هآرتس»، وحذت هيئات أخرى حذوه.

يشار إلى أن الهجوم على «هآرتس» جاء على خلفية أن العلاقة مع الحكومة ليست جيدة بسبب تغطية الصحيفة الحرب على قطاع غزة. وتعرف «هآرتس» بأنها مناوئة لسياسة الحكومة الحالية وضد الحروب بشكل عام. وفي عام 2021 أثناء حرب إسرائيلية على قطاع غزة نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صوراً لـ67 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، وقالت إن ذلك هو ثمن الحرب، قبل أن تواجه عاصفة من قبل الحكومة واليمين وصلت إلى حد اتهاماها بالخيانة. وهاجمت «هآرتس» توجُّه الحكومة الإسرائيلية ضدها، وقالت إنه «خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية». وأضافت «هآرتس» أنها «لن تتراجع، ولن تتحوّل إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها».

وشجع القرار ضد «هآرتس» وزراء على المطالبة باتخاذ قرارات مماثلة ضد وسائل إعلام أخرى. وقال موقع «i24NEWS» الإسرائيلي، إن اقتباسات من المناقشة التي تم فيها أخذ القرار بمقاطعة «هارتس» تشير إلى رغبة وزراء في قطع العلاقات مع هيئات إعلامية أخرى. وأكد الموقع أن وزير التراث عميحاي إلياهو قال في الجلسة: «نحن بحاجة إلى وقف الاتصالات ليس فقط مع صحيفة (هآرتس)، ولكن أيضاً مع أخبار 12 وN12، بعد الافتراء في قضية سديه تيمان (المعتقل الذي زجت إسرائيل فيه آلاف الغزيين في ظروف لا إنسانية). النشر تسبب في أضرار دولية».

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفض ورد عليه: «أنت تسبب الضرر، وتوضح لماذا كانت المستشارة القضائية على حق عندما تحدثت عن منحدر زلق». ثم انضم وزير التربية والتعليم يوآف كيش إلى سموتريتس، وقال لإلياهو: «هذا لا يفيدنا، إنه يضر بخطنا»، قبل أن يجيبهم إلياهو: «هناك منحدر زلق، لذا يجب منع الإعلانات الحكومية فقط عندما يكون هناك ضرر خبيث على أمن الدولة أثناء الحرب، كما فعلت الأخبار 12».