يواجه النائب المستقل والمحامي سجاد سالم تهمة «الإساءة» إلى هيئة «الحشد الشعبي» بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، وطالب بدمج «هيئة الحشد» مع بقية المؤسسات الأمنية، وهي دعوة سبقه إليها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عام 2017.
وطالبت رئاسة محكمة استئناف محافظة واسط التي ينحدر منها النائب سجاد، مجلس النواب برفع الحصانة عنه ليتسنى تقديمه إلى القضاء ومحاسبته عن التهمة الموجهة إليه.
ووفقاً للطلب، المرفوع من قِبل رئيس الادعاء العام في واسط القاضي نجم عبد الله أحمد، فإن التهمة المنسوبة إلى النائب سجاد حسين هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات؛ «وذلك لقيامه بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وتنص المادة المشار إليها على أن «يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً».
ودعت محكمة الاستئناف، مجلس النواب، للنظر إلى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات والمعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع النائب سجاد سالم حول الشكوى، وقال باقتضاب، إنها «دعوى قديمة صدرت عام 2022، ويبدو أنهم (الحشد) حركوها من جديد، لست خائفاً ولم أفعل ما يستوجب ذلك، علماً أنهم أقاموا ضدي نحو 2000 شكوى خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «سأذهب إلى القضاء وأدافع عن نفسي، ولدي ضدهم الكثير من الدعاوى لأرفعها، خاصة ضد بعض شخصياتهم ومنصاتهم الإعلامية التي تطعن بسمعتي وسمعة أسرتي».
ويبدو أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سجاد سالم في إحياء الذكرى الخامسة للاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وراح ضحيتها زهاء 1000 بين قتيل وجريح، هي ما أثارت «مواجع» أنصار «الحشد الشعبي»، بعد أن دعا فيها إلى دمج عناصره في القوات الأمنية وحمّل القوى الشيعية مسؤولية قتل وإصابة المحتجين.
وكان سالم قال خلال كلمة في إحياء الذكرى، إن «قتلة المحتجين هم أصحاب مواكب حسينية ومشاركون في الطقوس، وإن جرائم قتل المتظاهرين ليست أفعالاً شخصية وآنية، إنما يقف وراءها اتجاه سياسي كامل، افترى وحرّض ونفذ، وأقول وأتحمل المسؤولية الكاملة، بأن الإسلام السياسي الشيعي هو من يقف وراء ذلك».
تجريم السلاح خارج الدولة
وبناءً على ذلك؛ والكلام لسالم: «يجب أن يكون الشعار السياسي الرئيس هو حظر وتجريم السلاح خارج إطار الدولة ودمج مؤسسة (الحشد الشعبي) بالقوات الأمنية لمنع هيمنة إيران وممارسة نفوذها عبر بعض قادة الفصائل والميليشيات (المنضوية ضمن مظلة الحشد)».
وسبق أن وجّه النائب سجاد سالم وكان من بين أبرز وجوه احتجاجات تشرين انتقادات كثيرة للفصائل المسلحة واتهمها بالضلوع في قتل المتظاهرين، وكذلك لديه انتقادات كثيرة للسلطات العراقية التي أخفقت في تقديم الجناة وقتلة المتظاهرين إلى العدالة رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي شكلت في هذا الاتجاه.
وفي منشور عبر صحفته الرسمية في «فيسبوك» كتب بعد تحرك الشكوى ضده، تحدث سالم عن الأسباب التي دعته إلى المطالبة بدمج «هيئة الحشد» مع القوات الأمنية، وقال: «ليكن في العلم أن جميع ما طرحناه هو (دمج) الهيئة في المؤسسات الأمنية أو الوزارات المدنية تثميناً لجهود المقاتلين وحقهم في الامتيازات لشجاعتهم الفائقة في قتال تنظيم (داعش) إرهابي».
ورأى أن «من يرفض ذلك، إنما يريد التفريط بشبابنا وخضوعهم لمشيخات الفصائل، وقائد الفصيل إذا ما قرر فصل منتسب فليس للمنتسب سوى السكوت والإذعان».
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، دعا في أغسطس (آب) 2017، أمام متظاهرين في بغداد إلى «دمج العناصر المنضبطة من (الحشد الشعبي) ضمن القوات المسلحة الرسمية وجعل زمام أمر الحشد المُقرّ بقانون تحت إمرة الدولة حصراً لا غير وبشروط صارمة»، وشدد على «سحب السلاح من الجميع سواء الفصائل أو غيرها مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين»، على حد تعبيره.
