هل ينبئ موقف هاريس بشأن حرب غزة بتحول محتمل عن سياسة بايدن؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس... 22 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس... 22 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
TT

هل ينبئ موقف هاريس بشأن حرب غزة بتحول محتمل عن سياسة بايدن؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس... 22 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس... 22 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

يؤشر موقف كامالا هاريس الصريح بشأن حرب غزة إلى تحول محتمل عن سياسة جو بايدن تجاه إسرائيل بينما تتطلع نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وستتغيب نائبة الرئيس بشكل واضح عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس هذا اليوم الأربعاء، فيما قال محللون إنها إشارة واضحة إلى قلقها بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في قطاع غزة.

ولم تعارض هاريس البالغة من العمر 59 عاما بايدن في موقفه بشأن إسرائيل أبدا. ولكن، مرارا وتكرارا، كانت المسؤولة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ويرى كولن كلارك، مدير الأبحاث في مجموعة صوفان أنه مع انسحاب بايدن المفاجئ من السباق إلى البيت الأبيض، فإن لدى هاريس فرصة لفتح «صفحة جديدة» في قضية تخاطر بجعل مجموعة كبيرة من الناخبين الديمقراطيين ينفرون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال كلارك لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قضية إسرائيل - غزة هي القضية التي تحظى بأكبر قدر من الخلاف الواضح بين بايدن وهاريس، وأعتقد أنه سيكون هناك أشخاص داخل معسكرها سيدفعونها لتوضيح هذا الخلاف».

معاناة هائلة

والولايات المتحدة الأميركية هي الحليف الأول والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقدم بايدن دعما قويا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة الذي بدأ بعد هجوم «حماس».

أدى الهجوم الذي نفذته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 44 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

وردت إسرائيل على هجوم «حماس» متوعدة «بالقضاء» على الحركة، وهي تنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39145 قتيلا على الأقل، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

ومع أنها لم تعارض بايدن في هذا الصدد، فإن تصريحات هاريس حول الحرب التي شهدت تحويل مساحات واسعة من غزة إلى أنقاض - كانت أكثر دقة.

وفي مارس (آذار) الماضي، أدلت هاريس بأقوى تصريحات لأي مسؤول في الإدارة الأميركية حتى الآن عندما دعت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء «المعاناة الهائلة»، وانتقدت إسرائيل بسبب عدم وصول المساعدات الكافية إلى غزة.

وجاءت دعوتها في خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنيّة في سلما في ألاباما، حيث قمعت الشرطة بعنف مسيرة للحقوق المدنية في عام 1965 في ما يعرف بـ«الأحد الدامي».

التزام ثابت

هذا الموقف سيظهر بوضوح خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع، علما أن بايدن وهاريس سيعقدان اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وستغيب هاريس الأربعاء عن الكونغرس متذرعة بضيق الوقت، على الرغم من أنها يجب أن ترأس الجلسة وفق البروتوكول.

ويقول معسكرها إن رحلة مقررة إلى إنديانابوليس تعني أنها لا تستطيع القيام بدورها.

ولكن أحد مساعديها أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «سفرها إلى إنديانابوليس في 24 يوليو (تموز) ينبغي عدم تفسيره على أنه تغيير في موقفها تجاه إسرائيل»، مشيرا إلى «التزامها الثابت» بأمن الدولة العبرية.

وسيتغيب بايدن أيضا الذي برزت خلافاته مع نتنياهو إلى العلن في الأشهر الأخيرة على الرغم من دعم الرئيس القوي لإسرائيل، عن الخطاب في الكونغرس.

ويرى كلارك أن قرار هاريس عدم الحضور ليس بالضرورة «تجاهلا» لكنه «إشارة إلى أن الأمور ستكون مختلفة».

وتبقى حرب غزة عاملا مؤثرا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأثارت سياسة بايدن حفيظة أعداد كبيرة من الناخبين الديمقراطيين وهددت آمال حزبه في الفوز بولاية ميشيغان المتأرجحة، والتي تضم عددا كبيرا من العرب الأميركيين.

من جهتها، تجاوزت هاريس وعائلتها الانقسام السياسي حول هذه القضية. وقام زوجها دوغ إيمهوف، وهو يهودي، بسلسلة من اللقاءات العامة لإدانة تصاعد معاداة السامية منذ السابع من أكتوبر.

وفي رأي بيتر لوج مدير كلية الإعلام والشؤون العامة بجامعة جورج واشنطن، أن الحرب شكلت مجالا يمكن لهاريس أن «تثير فيه نزاعا عاما منسقا» مع بايدن.

ويرى أن ذلك سيساعد أيضا في تمييزها عن دعم ترمب «الشامل» لإسرائيل.

وقال لوج: «لدى هاريس فرصة لاتخاذ موقف مختلف بعض الشيء يعترف بهذه المخاوف مع الاستمرار في دعم إسرائيل»، أي الابتعاد قليلا عن موقف الإدارة الحالية «لطمأنة المجموعة (الغاضبة من الدعم لإسرائيل)».


مقالات ذات صلة

دحلان يجدد رفضه تولي دور أمني أو حكومي في غزة

المشرق العربي القيادي الفلسطيني محمد دحلان (صفحته عبر «فيسبوك»)

دحلان يجدد رفضه تولي دور أمني أو حكومي في غزة

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم (الخميس)، إن وقف الحرب هو الأولوية القصوى، مجدداً رفضه تولي أي دور أمني أو حكومي في غزة.

«الشرق الأوسط» (دبي )
المشرق العربي أشخاص يسيرون في شارع بجوار المباني التي دُمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة في 23 يوليو 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

دراسة: عدد القتلى في غزة كان دقيقاً إلى حد كبير في الأيام الأولى للحرب

وجدت دراسة جديدة تحلل الأيام الـ17 الأولى من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أن أرقام وزارة الصحة بغزة بشأن القتلى في الأيام الأولى للحرب كانت ذات مصداقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي ناشط يلصق لافتة على عمود إنارة احتجاجاً على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطابه أمام الكونغرس في واشنطن (رويترز)

نتنياهو يقول إن الاتفاق في غزة قريب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة إن التوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» أصبح قريباً.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في طوكيو 8 نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

الخارجية الأميركية تنتقد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت الخارجية الأميركية هذا اليوم السبت بياناً بشأن قرار محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة

رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إن «الأولوية» لوقف العدوان الإسرائيلي، و«ليس الحديث عن اليوم التالي للحرب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الحلبوسي يضع «شروطاً صعبة» لحسم أزمة البرلمان في العراق

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
TT

الحلبوسي يضع «شروطاً صعبة» لحسم أزمة البرلمان في العراق

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

للمرة الأولى منذ إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عقدت قوى «الإطار التنسيقي» اجتماعاً حول أزمة المرشح البديل دون الإعلان عن مخرجات، ورغم أن أجواء الخلاف بين «الحشد الشعبي» وزعيم حزب «تقدم» طغت على الاجتماع، فإن الحلبوسي فاجأ القوى الشيعية بثلاثة شروط «صعبة» لحل الأزمة.

ومضى أكثر من 7 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل للحلبوسي، بينما تعمق الخلاف السني – السني نتيجة تحالفات جانبية مع القوى الشيعية.

وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد «تقدم» عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السُّني.

وكان التحالف الشيعي عقد اجتماعه في بغداد، أمس الأربعاء، بحضور رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، زعيم تحالف «العزم»، إلى جانب سالم العيساوي أحد المرشحين لرئاسة البرلمان.

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

اجتماع بلا نتائج

وبعد انتهاء الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين وشهد نقاشات حامية حول إمكانية التوصل إلى مرشح توافقي، لم يصدر الإطار التنسيقي أي بيان صحافي أو توضيح بشأن نتائج اجتماعه.

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قادة الإطار التنسيقي طلبوا من ممثلي القوى السنية خلال الاجتماع إبداء رأيهم في كيفية حل الأزمة»، ومع ذلك فإن القوى الشيعية أظهرت «عدم رغبتها في تحمل مسؤولية تأخير انتخاب الرئيس الجديد، وفي الوقت نفسه شددت على أن يكون المرشح السني مستوفياً لشروط الإطار التنسيقي».

ونقل المصدر أن قادة في الإطار التنسيقي شددوا لممثلي القوى السنية على أنهم لا يرغبون في استمرار النائب الأول الشيعي، محسن المندلاوي، في المنصب بالوكالة، ونفوا أنهم «يتعمدون تأخير انتخاب الرئيس للإبقاء على المنصب في حوزة شخصية من الإطار».

.

شروط الحلبوسي

بعد الاجتماع، سرب ناشطون مزاعم بشأن شروط قدمها الحلبوسي لقادة القوى الشيعية مقابل حل أزمة البرلمان. وقال إياد السماوي، وهو كاتب مقرب من أجواء الإطار، إن زعيم حزب «تقدم» طرح 3 مقترحات، الأول يتمثل في أن يقدم له الطرف السني المعارض (ويضم قوى السيادة، الحسم، العزم) 3 مرشحين لرئاسة البرلمان وهو من يختار أحدهم مع منحه وزارة التجارة مقابل التنازل عن منصب الرئيس.

أما الاقتراح الثاني وطبقاً للسماوي، فينص على «يرشح الحلبوسي ثلاثة أسماء لخصومه السنة وهم من يختاروا أحدهم لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة التجارة، بينما يقضي المقترح الثالث بأن يجري الاتفاق على ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً في مجلس النواب لاختيار أحدهم رئيساً».

ورأى السماوي أنه «في الوقت الذي تبدو المشكلة في هذه الاقتراحات أنها صعبة ومخالفة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية، لكن بعض قيادات الإطار التنسيقي رأت أن فيها ما هو جدير بالمناقشة».

وقد يفسر هذا لماذا تجنب «الإطار التنسيقي» إصدار بيان صحافي – كما جرت العادة – بعد اجتماع مهم كهذا، وقد يكون بحاجة إلى الوقت لدراسة مقترحات الحلبوسي، بحسب مصادر شيعية.

وكانت تقارير صحافية أفادت بأن الإطار التنسيقي أمهل القوى السنية 3 أيام فقط لحسم مرشح توافقي للمنصب، لكنها ليست المهلة الأولى وقد يستغرق حسم الخلافات والنظر في مقترحات حلها وقتاً أكثر من ذلك.

صورة نشرتها منصات مقرَّبة من «الإطار التنسيقي» لأحد اجتماعاته في بغداد

أزمة قانونية

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن أول المعارضين لتنفيذ مقترحات الحلبوسي «مهما كانت» هم القوى السنية المعارضة له، وهي تريد إكمال جلسات التصويت التي عقدت منها جلستين خلال شهري يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضي.

ودون مواصلة الجلستين السابقتين، سيحتاج البرلمان إلى فتح باب الترشيح مجدداً لعقد جلسة انتخاب جديدة، لكن هذا يتطلب تعديلاً للنظام الداخلي في البرلمان.

وطبقاً للمصدر، فإن اجتماع الإطار التنسيقي شهد انقساماً بشأن تعديل المادة 12 من النظام الداخلي خوفاً من مخالفة قرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب تعميق الخلاف السني – السني.

وشارك الحلبوسي في اجتماع الإطار بينما كان الخلاف بينه وبين «الحشد الشعبي» بلغ ذروته هذا الأسبوع، حين اتهم رئيس الهيئة فالح الفياض باستغلال منصبه في المناطق السنية وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور.

خلاف الحلبوسي والحشد

وردت هيئة «الحشد الشعبي» على الحلبوسي في بيان غاضب من شأنه أن يؤثر على محاولات الحلبوسي كسب ود أطراف شيعية إلى جانبه لحل أزمة رئاسة البرلمان.

وقالت هيئة الحشد في بيان صحافي: «نرفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها».

وأكدت الهيئة أنها «تعمل بموجب القوانين التي حددت العلاقة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية». وتابعت: «من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين».

وسارعت حركة «عطاء» التي يقودها الفياض بنفي صلتها بـ«عمل الحشد»، وأعلنت أن رئيس الهيئة انسحب من زعامة الحركة.

وأعلن البرلمان أنه سيناقش مشروع قانون جديد لـ«الحشد» يتعلق بالخدمة والتقاعد، من المفترض أن يتضمن امتيازات مالية جديدة.

وبحسب أرقام وإحصاءات أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن «الحشد الشعبي» يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد.