نتنياهو يقول إن الاتفاق في غزة قريب

قادة الأمن وافقوا على انسحاب كامل 6 أسابيع

مظاهرات معارضة لزيارة نتنياهو في واشنطن (أ.ف.ب)
مظاهرات معارضة لزيارة نتنياهو في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يقول إن الاتفاق في غزة قريب

مظاهرات معارضة لزيارة نتنياهو في واشنطن (أ.ف.ب)
مظاهرات معارضة لزيارة نتنياهو في واشنطن (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة إن التوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» أصبح قريباً.

وأضاف نتنياهو للعائلات الذين التقاهم في واشنطن بعد وصوله، الاثنين، «الظروف تتحسن بلا شك. وهذا مؤشر جيد».

وأرجع نتنياهو ذلك للضغط العسكري القوي الذي تمارسه إسرائيل على «حماس»، معلقاً: «إننا نلاحظ تغييراً مُعيناً، وأعتقد انه سيزداد».

وأكد نتنياهو خلال اللقاء: «نحن مصممون على إعادة المختطفين جميعاً. وما أقوله لكم هو أمور تتطور وتعطي الأمل. هذا الأمل رافقني منذ بداية الطريق مع التمسك بالأهداف. أريده أن يرافقكم أيضاً. أعرف مدى مصاعبكم الرهيبة، الكوابيس التي تعيشونها، الجحيم الذي تتلظون فيه، لا تفقدوا الأمل، سوف نحققه».

جاءت تصريحات نتنياهو يوماً بعد موافقته على إرسال وفد إلى الدوحة، يوم الخميس المقبل، للتفاوض على اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة.

وكان نتنياهو قد التقى، الأحد مساء، فريق التفاوض الإسرائيلي وقادة الأمن وأمر في نهاية الجلسة، بإرسال الوفد إلى قطر لمواصلة المباحثات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ناشط يلصق لافتة على عمود إنارة احتجاجاً على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطابه أمام الكونغرس في واشنطن (رويترز)

ويفترض أن يناقش نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المسؤولين الأميركيين اتفاق التهدئة بشكل مباشر، وسيحاول حسم بعض النقاط الخلافية، المتعلقة بمحور فيلادلفيا «نتنياهو يصر على البقاء هناك فيما مصر و(حماس) والسلطة والبقية يرفضون، ويقترحون ترتيبات أمنية وضمانات»، وعودة الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله «نتنياهو يصر على وجود قواته لمنع آلاف المسلحين من العودة، و(حماس) ترفض»، وهو أمر ترى المؤسسة الأمنية إنه يمكن إيجاد حلول بشأنه.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 22 يوليو لجنود إسرائيليين خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (وكالة الصحافة الفرنسية)

وضغط مسؤولو الأمن من أجل تمرير الاتفاق على اعتبار أنه يمكن لإسرائيل الانسحاب بشكل كامل من غزة بما في ذلك «فيلادلفيا الحدودي، وممر نتساريم الذي يشق القطاع نصفين) دون أن يتضرر الأمن الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) أن جميع كبار رؤساء الأجهزة الأمنية متفقون على أنه إذا جرى التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسرى مع «حماس»، فإن الجيش الإسرائيلي يمكنه الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة خلال الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق المحتمل.

ووفق التقارير، أبلغ وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومدير «الموساد» دافيد برنياع، ورئيس «الشاباك» رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهم يؤيدون مثل هذه الصفقة، بحجة أن الفترة القصيرة نسبياً لن تسمح لـ«حماس» بإعادة تجميع صفوفها، وإعادة التسليح بشكل كبير، أو إعادة بناء الأنفاق.

وقال الأربعة لنتنياهو: «نحن ندرك التداعيات الأمنية، لكن هذا هو الوقت لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن، الذين وقتهم محدود»، وأضافوا أن موقفهم يأخذ في الحسبان قضايا مثل السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وعودة سكان غزة والمسلحين إلى شمال القطاع.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي (أ.ف.ب)

وكان هذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير التي تؤكد وجود انقسام بين كبار المسؤولين الأمنيين ونتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار،

ولقد شدد نتنياهو مؤخراً مواقف إسرائيل في المحادثات الجارية بوساطة دولية من أجل التوصل إلى اتفاق، وورد أن هذا مدفوع بتقييمات استخباراتية تفيد بأن «حماس» منهكة وضعيفة وراغبة في إنهاء القتال. وقد ركز نتنياهو على نقطتين رئيسيتين، هما ضمان قدرة إسرائيل على منع تهريب الأسلحة إلى «حماس» بشكل مباشر عبر الأنفاق، ومنع الحركة من نقل عناصرها من جنوب غزة إلى شمالها من خلال دمجهم بين المدنيين الفلسطينيين النازحين عندما يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وذكرت «قناة 12» الإخبارية تفاصيل مماثلة لما أوردته إذاعة «كان»، وقالت إن نتنياهو عارض موقف رؤساء الأمن خلال مناقشة طويلة، يوم الأحد.

ووفق ما ورد، قال هاليفي لرئيس الوزراء: «سنعرف كيف نخلق كل المرونة اللازمة لاحترام شروط الاتفاق. هذا هو الوقت المناسب للجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات ومعرفة كيفية المضي قدماً».

روبي تشين (وسط) والد مختطف يتحدث مع رئيس اللجنة الممثل الأميركي (يسار) والعضو البارز غريغوري ميكس بعد مناقشة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى «حماس» الثلاثاء (أ.ف.ب)

وقالت القناة إن نتنياهو لم يتنازل عن مطالبه، وإنها تظهر في الرد الذي ستنقله إسرائيل للوسطاء عندما تتجدد المحادثات، الخميس، رغم أن هناك احتمالاً بأن ترفض «حماس» ذلك.

ونقلت «القناة 12» عن مصدر أمني كبير قوله: «كانت ولا تزال هناك فرصة لإعادة 30 رهينة على قيد الحياة إلى الوطن، وكل يوم يمر لا نعرف ماذا سيحدث لهم».

وبحسب القناة، من المتوقع أن يكون الوفد الذي سيستأنف المحادثات على مستوى فريق عمل، ولا يشمل مسؤولين كباراً، رغم أن هذا قد يتغير. ولكن قالت إذاعة «كان» إن كبير المفاوضين الإسرائيليين رئيس «الموساد» برنياع سيقود الفريق الذي مُنح حرية تفاوض واسعة، ولكن ليس في قضايا الحدود بين غزة ومصر أو عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وذكرت تقارير، الأسبوع الماضي، أن برنياع حث مجلس الوزراء الأمني ​​على الموافقة على صفقة مع «حماس» من أجل الرهائن، مشيراً إلى أن الوقت ينفد بالنسبة للأسيرات الشابات على وجه الخصوص.

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة سابقة في الكنيست (د.ب.أ)

لكن نتنياهو يواجه مقاومة من داخل ائتلافه، فقد هدد حزبا اليمين المتطرف عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية بإسقاط الحكومة إذا حاول تمرير صفقة دون إزاحة «حماس» عن السلطة. بالإضافة إلى ذلك، كتب 8 نواب من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو رسالة خلال عطلة نهاية الأسبوع مفادها أنهم سيرفضون دعم صفقة الرهائن التي تناقشها إسرائيل و«حماس» في محادثات غير مباشرة ما لم يتم إدخال تغييرات كبيرة على الاقتراح.

وتشمل مطالب أعضاء الكنيست الثمانية عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من محور نتساريم في وسط غزة أو محور فيلادلفيا، وضرورة بقاء وجود كبير للجيش الإسرائيلي على طول كل الطرق الكبرى في غزة.

وهاجم سموتريتش توجهات مسؤولي الأمن، وقال إن رؤساء الأجهزة الأمنية يقودوننا مرة أخرى إلى نفس المفهوم، مستذكراً أن الجهاز الأمني قد تعهد في الماضي بأن «حماس» مرتدعة، وأن اتفاق أوسلو والانفصال عن القطاع سيحققان الأمن.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

غوتيريش يعدّ إعلان بكين «خطوة مهمة» لتحقيق الوحدة الفلسطينية

المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

غوتيريش يعدّ إعلان بكين «خطوة مهمة» لتحقيق الوحدة الفلسطينية

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإعلان بكين، الصادر عن «حماس» والفصائل الفلسطينية، بشأن تشكيل «حكومة وفاق وطني».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)

«هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى»

تتراجع نقاط «الخلاف العلني» في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، مع «تحركات جديدة»، تشمل مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح بايدن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتابع خلال التوقيع على «إعلان بكين» بدار ضيافة الدولة «دياويوتاي» في بكين (رويترز)

إسرائيل تنتقد «فتح» بسبب توقيعها «إعلان بكين» مع «حماس»

انتقدت إسرائيل حركة «فتح» الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقاً مع حركة «حماس» عن مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن رئيس الوزراء أبلغ عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأردن: قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك

الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)
الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)
TT

الأردن: قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك

الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)
الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)

من المرجح أن يصدر مرسوم ملكي يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني، قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع نشر الجداول النهائية للناخبين، الأربعاء، تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين، الثلاثاء المقبل.

وفيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن يصدر القرار الملكي بحلّ مجلس النواب، بالتزامن مع عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، الأربعاء، فإن القرار الوشيك يؤذن ببدء الحراك الانتخابي على مستوى المملكة، تحت عنوان مسار «التحديث السياسي».

وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.

د. بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني

وذهب المصدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إرجاء القرار الملكي بحلّ المجلس تأخر عن السادس عشر من الشهر الحالي، لضمان استمرار الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إذ سمح الدستور للحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب خلال المدة الدستورية بالبقاء، في حين لو نسبت الحكومة بحلّ المجلس قبل السادس عشر من الشهر الحالي، فيتوجب عليها الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ التنسيب بحلّ المجلس.

جلسة في «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)

ويترقب متابعون عودة الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، في ظل حديث غير مؤكد عن تغييرات مُحتملة على مستوى المناصب الرفيعة في مواقع مختلفة، غير أن إشارات واضحة صدرت عن مقربين من مراكز القرار، قالت إن التغييرات المرتقبة لن تكون قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك يضمن بقاء الحكومة إلى شهر سبتمبر المقبل.

حراك حزبي لتحفيز المشاركة الشعبية

نصّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً.

صورة لداخل مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

وعلى الرغم من تحالف 19 حزباً ضمن 6 تحالفات سُجلت تمهيداً لإعلان قوائمها للترشح، فإن مهمة الأحزاب الـ19 المتبقية لا تبدو سهلة بعد تأخر عدد كبير منها في الإعلان عن قوائم المرشحين عنها، باستثناء عدد محدود من الأحزاب.

18 دائرة انتخابية محلية

قسّم قانون الانتخاب المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، خصّص لها 97 مقعداً، ودائرة واحدة عامة مخصصة للأحزاب بواقع 41 مقعداً، فإن الأحزاب تتسابق كذلك على الفرص المتاحة لها في الدوائر المحلية ليتسنى لها حجز كتل برلمانية وازنة تستطيع من خلالها التأثير في القرار التشريعي والرقابي على الحكومة.

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

وأعلن عدد من الأحزاب قوائمه المرشحة في عدد من الدوائر المحلية، في حين قد تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بنصيب وافر منها، وينافسها في ذلك ما أعلنه حزب الميثاق القريب من الخط الرسمي، من ترشيحه عدداً من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. ما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ولا يسمح بشراء الأصوات وحسب، بل شراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة اليمين الإسلامي، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات، من شأنها إحباط التجربة.

وتحالفت أحزاب «الشيوعي» مع «البعث الاشتراكي» و«الشعب الديمقراطي» (حشد) في قائمة واحدة، غير أن التوافق على ترتيب أسماء المرشحين عن التحالف سبّب تحدياً أمام تلك الأحزاب، في حين أن تحالف حزبي «الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب المدني الديمقراطي» غير مستقر في تثبيت مواقع الأسماء بين الحزبين. لتبقى 4 تحالفات لأحزاب وسطية غير واضحة، قبل دخول موعد الترشح للانتخابات المقبلة.

ويحق لأكثر من 5 ملايين أردني التصويت في الانتخابات المقبلة، وما زالت نسبة المشاركة تشكل تحدياً لمراكز القرار، في وقت تمثل أزمات جوار الأردن تحديات بالغة الخطورة، وسط أجواء محلية متأثرة باستمرار الحرب على قطاع غزة، ومخاوف من اشتعال الضفة الغربية والقدس، وهو ما تعدّه عمّان خطراً يهدد مصالحها العليا.