قلق أممي من إمكانية تفشي الأوبئة في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5042895-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يعبرون شارعاً غمرته مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
قلق أممي من إمكانية تفشي الأوبئة في غزة
فلسطينيون يعبرون شارعاً غمرته مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أعرب مسؤول رفيع المستوى في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن «قلقه البالغ» من إمكان تفشي الأوبئة في غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.
وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياديل ساباربيكوف إن عدد الأشخاص الذي قد يتعيّن إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية وصل إلى نحو 14 ألفا.
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد بدء تطعيم جنوده الذين يقاتلون في غزة ضد شلل الأطفال بعدما أعلنت سلطات «حماس» رصد الفيروس في القطاع المحاصر والمدمر.
وشلل الأطفال مرض شديد العدوى يسببه فيروس يضرب الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب بشلل دائم خلال ساعات أو الموت في بعض الحالات. وتتم الإصابة بالفيروس من طريق شرب المياه الملوثة أو الاتصال من طريق الفم.
كومة من القمامة بالقرب من شارع مغطى بمياه الصرف الصحي الراكدة في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وكانت وزارة الصحّة في حكومة «حماس» في غزّة أعلنت الأسبوع الماضي أنّ الفحوص بيّنت وجود الفيروس المُسبّب لشلل الأطفال في عيّنات عدّة من مياه الصرف الصحّي في القطاع، مندّدة بـ«كارثة صحّية». وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة رصد فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في ست عينات بيئية جمعتها في 23 يونيو (حزيران). وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها توصلت إلى النتيجة نفسها. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية.
فلسطينيون يعبرون شارعاً غمرته مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وقال الجيش في بيان إنه «بدأ عملية تطعيم واسعة النطاق لجميع القوات البرية، النظامية والاحتياط». ولم يذكر الجيش عدد الذين سيتلقون التطعيم.
ويوجد نحو 170 ألف جندي نظامي و300 ألف جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي وفقا لبيان الجيش. وبحسب البيان جاء قرار التطعيم بعد اختبارات خاصة في غزة التي دمرت الحرب بنيتها الصحية. ويمكن ملاحظة تدفق مياه الصرف الصحي بين خيم النازحين الذي يعانون شح المياه الصالحة للشرب. وأكد الجيش أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة الإسرائيلية على أن «تخضع القوات في المنطقة للتطعيم ضد الفيروس للحفاظ على صحة الجنود والمواطنين الإسرائيليين».
واندلعت الحرب مع شن «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هجوما غير مسبوق على إسرائيل أدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها «وكالة الصحافة الفرنسية» استنادا إلى أرقام إسرائيلية. واحتجز المهاجمون 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم. وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس» وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية، ما أسفر عن سقوط ما يقرب من 39 ألف قتيل معظمهم مدنيون، ولا سيما من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة.
الغائب عن حضور خطاب نتنياهو هذه المرة قد يكون أهم من الحاضر خاصّة في الأجواء السياسية المتشنجة في البلاد إذ رفضت كامالا هاريس حضوره بسبب التزامات أخرى.
تتراجع نقاط «الخلاف العلني» في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، مع «تحركات جديدة»، تشمل مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح بايدن.
قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» يفجر أسئلة عن الموازنة والانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5042980-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» يفجر أسئلة عن الموازنة والانتخابات
رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)
أظهر رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، معارضة شديدة لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة «الحشد الشعبي»، الذي يعتزم البرلمان مناقشته (الأربعاء).
وفي تدوينة عبر منصة «إكس»، اتهم الحلبوسي رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض، باستخدام منصبه لـ«أغراض حزبية».
وأثار إدراج القانون الجديد سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة «الحشد»، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي «الحشد» ورواتبهم وميزانيتهم.
ومنذ قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته في البرلمان، وإقالته من منصب الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بتهمة «تزوير الوثائق»، لم تصدر عن الحلبوسي تصريحات بهذه الحدة، الأمر الذي يعزّز فكرة أنه ما زال يحظى بالنفوذ السياسي اللازم لاتخاذ هذا النوع من المواقف، إلى جانب استناده إلى أحد الأطراف الشيعية النافذة في موقفه الجديد، طبقاً لبعض المصادر.
«رئيس الحشد... رئيس الحزب»
وقال الحلبوسي: «لم أجد نصاً مُلزِماً في مشروع القانون الجديد، المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسيِّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي».
وأضاف: «كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب».
وتابع الحلبوسي: «لم أجد أيضاً نصاً يُجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد؛ لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدّد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته».
وبعد كل ذلك يتساءل الحلبوسي: «هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟».
ولا يجيز قانون الأحزاب العراقي استغلال المنصب العسكري لأغراض انتخابية، أو العمل في المجال السياسي قبل الاستقالة من المنصب، وتمنع المادة 25 منه «التنظيم والاستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الجيش، وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، والقضاء والهيئات المستقلة».
وغالباً ما يتهم الفياض بتجاهل هذه المادة القانونية، من خلال عمله وقيادته لكتلة سياسية لها نفوذ في أكثر من محافظة، وهي اليوم تخوض صراعاً شديداً داخل مجلس محافظة نينوى على المناصب الحكومية، كما يتهم بتسخير موارد هيئة الحشد لتمويل ومساعدة حزب «عطاء» الذي يرأسه.
عناصر من «الحشد الشعبي» في العراق خلال عملية تمشيط (أرشيفية - الحشد الشعبي عبر «تلغرام»)
قانون على مقاس انتخابي
وقال مصدر مقرّب من حزب «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي، ولديه اطلاع على بنود القانون، إن الفياض «صمّم قانون الخدمة والتقاعد الجديد وفقاً لمقاساته الانتخابية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون الخدمة والتقاعد الخاص بـ(الحشد) لا يلزم رئيس الهيئة، بصفته شاغلاً لموقع عسكري، بالامتناع عن العمل السياسي، ولا يضع أي فاصل بين عمل الفياض بصفته السياسية وموقعه في (الحشد)».
وأوضح المصدر، أن «القانون يتضمن نصاً صريحاً يسمح للفياض بفصل أي منتسب تحت بند (التقاعد الإجباري)، وهذا يقود إلى استخدامه ضد طيف واسع من المنتسبين؛ لضمان أصواتهم في الانتخابات».
بدوره، قال قيادي شيعي في «الإطار التنسيقي»، إن «هجوم الحلبوسي الأخير على فالح الفياض ربما يحظى بتأييد قوى شيعية تريد إزاحة الفياض من منصبه».
وأضاف القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عصائب أهل الحق من بين أبرز القوى الداعمة للحلبوسي في هذا الاتجاه، خصوصاً أنها تخطط منذ فترة طويلة لإزاحة الفياض، لذلك فإن تمرير القانون بصيغته الحالية أمر مستبعَد».
وكان النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لعصائب الحق، طالب نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وزير المالية طيف سامي بـ«إيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض (68 عاماً)».
وقبل ذلك، طالب أمين عام «العصائب» قيس الخزعلي، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه؛ لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلاً عن كونه زعيماً لحزب سياسي.
الحشد الشعبي بالأرقام
وبحسب الأرقام والإحصاءات التي أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن الحشد الشعبي يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد.
وكان إجمالي العدد لا يتجاوز 60 ألف عنصر في السنوات الأولى لتأسيسه بعد عام 2014. وتُتَّهم بعض قياداته بإضافة «أسماء وهمية»، بهدف الحصول على الأموال المتأتية من إضافة مرتبات لتلك الأسماء.
وفي عام 2019، اتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعض قيادات «الحشد» بقيامها بـ«جمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة».
وطالب النائب المستقل سجاد سالم، خلال مؤتمر عن ضحايا احتجاجات 2019، عُقد ببغداد أول من أمس، بـ«تجريم السلاح خارج إطار الدولة، ودمج مؤسسة الحشد الشعبي مع القوى الأمنية؛ لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والميليشيات»، على حد قوله.
وارتفعت ميزانية الحشد الشعبي، بحسب قانون الموازنة، بمقدار 77 ملياراً و908 ملايين دينار مقارنةً بالعام الماضي 2023.
وارتفعت رواتب الحشد الشعبي في موازنة 2024 نحو 400 مليار دينار، في حين انخفضت المبالغ المخصصة لشراء السلاح أكثر من 317 مليار دينار، وبلغ إجمالي المبالغ المخصّصة للحشد في موازنة 4 تريليونات و556 ملياراً و611 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار).
