أخضعت جماعة الحوثي نحو 41 مسؤولاً محلياً، استقدمتهم من عدة مديريات تحت سيطرتها إلى العاصمة المختطَفة صنعاء، خلال الأيام الأخيرة الماضية؛ لتلقّي برامج ودروس تعبوية ذات صبغة طائفية، بحجة تأهيلهم للعمل الميداني الذي يتناسب مع الموجّهات والأهداف التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها.
وتحدثت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة فرضت على مسؤوليها المحليين، الذين عيّنت مُعظمهم في منصب مديري مديريات دون مؤهلات، سلسلةَ دروس ومحاضرات تحضّ على إعطاء الأولوية في مهامهم وأعمالهم للجبايات، والتعبئة والتحشيد إلى الجبهات والمناسبات التي تقيمها الجماعة، بعيداً عن الاهتمام بأي جوانب أخرى تنموية وإنسانية.
في السياق نفسه، أوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن الدورة التعبوية تأتي في إطار توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط، لبناء كوادر السلطة المحلية في الجوانب «الإيمانية والثقافية».
ويُعَدّ هذا التوجه استكمالاً لعملية «حوثنة» واسعة، استهدفت قطاع الإدارة المحلية الخاضعة للانقلابيين، حيث سبق للجماعة في السنوات الماضية تسريح المئات من الموظفين والمسؤولين المحليين من وظائفهم، وإحلال آخرين يكنّون الولاء والطاعة لزعيم الجماعة.
واشتكى مديرو مديريات من محافظات إب وريمة وريف صنعاء، شاركوا ببرامج تعبئة حوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من إلزامهم السفر إلى صنعاء لحضور دورات وبرامج تروّج لأفكار الجماعة، وتمجّد زعيمها، وتحثّ على تعميمها على بقية الفئات اليمنية.
وأبدى أحمد، وهو اسم مستعار لمسؤول محلي، امتعاضه من تركيز اهتمام الجماعة على الجانب التعبوي، فيما تسمى «الدورات التأهيلية»، أكثر من الجانب التنموي، والسعي لتوفير الخدمات لسكان المديريات، الذين يعانون من تدهور الطرق، وانقطاع المياه والكهرباء، واستشراء الفساد، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة، وتفشّي الأوبئة.
نهب مستمر
وأشار مسؤول محلي من محافظة ريمة، استدعاه الحوثيون للمشاركة فيما تسمى الدورة التأهيلية للجماعة في صنعاء، إلى تَفاجُئه بحضّ المشاركين على تكريس جهودهم وطاقتهم لفرض مزيد من الإتاوات والجبايات غير القانونية على السكان، تحت مسميات الزكاة والضرائب، ورسوم محلية، والمجهود الحربي، وتوريد الأموال إلى صنعاء، بزعم تمكين الجماعة من استمرارية مساندة قضية فلسطين، من خلال شنّ هجماتها المستمرة ضد السفن التجارية.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تخصيص الجماعة مبالغ ضخمة، من أجل استهداف العشرات من المسؤولين المحليين بمناطق سيطرتها بالبرامج الطائفية، في وقت يعاني فيه المئات من الموظفين والعاملين شدة الفاقة، نتيجة استمرار حرمانهم من رواتبهم، وأبسط مقومات العيش.
وأكّدت المصادر استمرار الجماعة الحوثية في ارتكاب التعسّفات بحق موظفي الإدارة المحلية، وكان آخر ذلك فصل نحو 28 موظفاً من عملهم، على خلفية رفضهم ترديد «الصرخة الخمينية» في إحدى الفعاليات الطائفية.
وتسعى الجماعة الحوثية، من وراء إهدار الأموال والاستهداف بالتطييف، إلى استكمال تغيير ثقافة المجتمع اليمني، وصبغها بأفكار طائفية، وكذا استقطاب مزيد من السكان لصفوفها.
ودفعت تلك الممارسات الناشطين في صنعاء إلى شنّ حملات انتقاد واسعة، استهجنت استمرار اهتمام الجماعة بالدروس الطائفية، وتجاهُل مطالب الموظفين العموميين بصرف الرواتب وتوفير الخدمات، والقضاء على الفساد والعبث ونهب الأموال.
