شهدت أغلبية مراكز الاقتراع التي تم افتتاحها في العاصمة السورية دمشق أمام السوريين من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، «إقبالاً ضعيفاً» حتى ساعات ما بعد الظهر مع غياب شبه تام للمظاهر الانتخابية.
أمام أحد المراكز في جنوب دمشق، بدا لافتاً وجود تجمعات من الشباب والفتيات أمام أبوابها، ليتضح أنهم مندوبو مرشحين وليسوا مواطنين قدموا لممارسة حقهم الانتخابي.
وبمجرد توجه شخص إلى باب المركز يسارع إليه المندوبون لإعطائه بطاقة انتخابية تتضمن القائمة المكلفين بالدعاية لها ويتمنون عليه انتخابها. ومع ندرة عدد المقترعين كان أغلبية هؤلاء المندوبين يجلسون على جانبي المدخل الرئيسي للمركز.
وبينما كان يوجد 3 مقترعين فقط في داخل المركز، وأظهر سجل أسماء من مارسوا الاقتراع أن عدد هؤلاء هو 50 شخصاً فقط، عزا أحد المشرفين على الصناديق ضعف المشاركة إلى «الطقس الحار، وأن الناس لم تستيقظ بعد والموظفين في أماكن عملهم»، مشيراً إلى أن الإقبال «سيتحسن في فترة ما بعد الظهر وعند عودة الموظفين من عملهم».
في أحد المركز على أوتوستراد المزة وسط العاصمة، كان الإقبال منعدماً بشكل نهائي، حيث بدا المركز من الداخل خالياً تماماً إلا من المشرفين على صناديق الاقتراع، ووفق إحدى المشرفات، فإن المركز شهد خلال ساعات الصباح حشوداً من المقترعين.
لكن أحد مندوبي المرشحين الموجودين عند مدخل المركز، أكد ضعف الإقبال على الاقتراع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أتى مقترعون ولكن أعدادهم قليلة جداً. الناس غير مهتمة بالانتخابات. تريد حلولاً للأزمات التي خنقتها وكسرت ظهرها».
وعلى بعد بضع مئات الأمتار من المركز آنف الذكر، كان الوضع في مركز وزارة الإعلام وجريدة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم مختلفاً كلياً، إذ وبالترافق مع عملية الاقتراع، تمت إقامة حفل حاشد في بهو المقر بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
أحد المشاركين في الحفل وهو موظف حكومي، وبعد خروجه من «الدبكة»، قال لنا بعد أن فضل عدم الكشف عن اسمه: «أغلب المشاركين في (العرس الوطني الديمقراطي) مجبرون على ذلك. لقد تم التعميم على الجميع بالمشاركة في الاقتراع والحفل وإلا...».
وتوجه الناخبون في مناطق سيطرة الحكومة، صباح الاثنين، إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات مجلس الشعب، التي تُعد الرابعة التي تجري بعد اندلاع النزاع في عام 2011. كما أنها تُعدّ الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل قانون العقوبات الاقتصادية (قيصر)، الذي أسهم بشكل خاص في تدهور الوضع وتفاقم الأزمات المعيشية، ولا يُتوقّع أن تحدث تغييراً في المشهد السياسي في البلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8151 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، أبوابها عند الساعة 07:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينيتش)، على أن تغلق عند الساعة 07:00 مساءً.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1516 مُرشّحاً للوصول إلى 250 مقعداً، بعد انسحاب أكثر من 7400 مرشّح وفق اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وتتوزّع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعداً) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).
واختار حزب «البعث» الذي يفترض أنه لم يعد الحزب الحاكم مع تعديل «المادة الثامنة» من الدستور في 2012، بعد عملية «استئناس» أجراها لأعضائه، مرشحيه ومرشحي أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» المتحالفة معه، وأصدر قبل عدة أيام من موعد الانتخابات قوائم «الوحدة الوطنية»، التي تضمنت 185 مرشحاً، من ضمنهم 169 «بعثياً» و16 من بقية الأحزاب.
خبير سياسي في دمشق متابع لمجريات الأحداث في سوريا، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الانتخابات بلا رائحة ولا طعم ولا لون، والدليل على ذلك أن كثيراً من البعثيين أنفسهم انتقدوا علناً التشكيلات التي وردت في (قوائم الوحدة الوطنية)، فهم لا ينحدرون من مستويات يمكن أن تساعد في انتشال البلاد مما هي فيه من أزمات».
ويتنافس على الـ65 مقعداً المتبقين مرشحون مستقلون؛ بينهم رجال أعمال وتجار قدامى، وآخرون ظهروا خلال الحرب وعدد من الصناعيين، وركَّزت شعاراتهم على القضايا الملحَّة التي تمس حياة السوريين.
وظهرت 5 قوائم للمرشحين المستقلين هي: «(قائمة دمشق)، و(قائمة شام)، و(قائمة قبنض)، و(قائمة المستقبل)، و(قائمة الياسمين)».
وأبرز المرشحين عن «قائمة الشام» التي رفعت شعار «الهمة قوية» محمد حمشو، وعن «قائمة دمشق» التي رفعت شعار «من دمشق لأجلك سورية» محمد همام مسوتي، وعن «قائمة المستقبل» التي رفت شعار «لنفكر خارج الصندوق» محمد أورفه لي، وعن «قائمة الياسمين» فيصل سرور.
وأوضح الخبير السياسي أن «البعث سيهيمن من جديد على أغلبية مقاعد المجلس، لأن قوائمه كما في كل انتخابات تعد ناجحة سلفاً، وبالتالي لا أعتقد أن نتائج هذه الانتخابات ستحدث التغيير الذي تحتاجه البلاد ومواطنوها».
وتساءل: «ماذا سيفعل المستقلون في ظل هيمنة البعث على أغلبية مقاعد المجلس؟»، وأضاف: «دورهم يكاد يكون معدوماً»، معرباً عن أسفه بأنه «لم نصل بعد إلى أدنى حد من الديمقراطية».
وفي ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة، (90 في المائة يعيشون تحت خط الفقر)، تم الكشف عن استثمار لـ«المال السياسي»، حيث أكدت مصادر أهلية أن أوساط المندوبين لحملات رجال الأعمال وكبار التجار أظهروا استعدادات لشراء الأصوات بالمال.
وقال أحد المصادر: «يعرضون 5 - 10 آلاف ليرة عن كل هوية شخصية، وبعض الناس اندفع تحت وطأة الفقر إلى الموافقة، لكن البعض يقول إن البورصة سترتفع وقد تصل إلى 50 ألفاً عن كل هوية».
