السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

المرصد: وقّعوا تحت الإجبار على أوراق «العودة الطوعية»

سوريون يعودون من معبر تركي  (أرشيفية - المرصد)
سوريون يعودون من معبر تركي (أرشيفية - المرصد)
TT

السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

سوريون يعودون من معبر تركي  (أرشيفية - المرصد)
سوريون يعودون من معبر تركي (أرشيفية - المرصد)

رحّلت السلطات التركية منذ إعادة افتتاح المعابر مع شمال سوريا، قبل أيام، أكثر من 650 لاجئاً سورياً ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيميلك»، بعد أن تنازل هؤلاء عن حقوقهم في تركيا وأجبروا على التوقيع على أوراق ما تسمى «عودة طوعية»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إعادة افتتاح معبر «باب الهوى» السوري مع تركيا الأسبوع الماضي

وأعيد افتتاح معبر باب الهوى في 3 يوليو (تموز) الحالي، بعد يومين من إغلاقه بالتزامن مع الاحتجاجات ضد تركيا شمال غربي سوريا، واستؤنفت حركة المرور ببقية المعابر تباعاً.

وقال تقرير المرصد إن القوات التركية تعمل على تجميع المرحلين بالمئات في مخيمات قرب البوابات الحدودية مع سوريا، وإجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية تمهيداً لنقلهم، عبر دفعات إلى المعبر السوري.

وتتوجه عائلات من اللاجئين السوريين إلى الجانب التركي من بوابة باب الهوى للدخول إلى سوريا، هرباً من الأعمال «العنصرية» وممارسات العنف التي يقوم بها الأتراك بحق السوريين. ويتجمع عشرات الأشخاص من عائلات سورية قرب الحدود، يومياً، منذ «أحداث العنف في قيصري التركية» بانتظار تأمين الجانب التركي حافلات لنقلهم إلى الجانب السوري من البوابة الحدودية «باب الهوى».

ووفقاً للمصادر، فإن غالبية العائدين من النساء والأطفال، بينما لا يزال يتمسك الرجال بأعمالهم في تركيا. وتنحدر غالبية العائلات من محافظتي إدلب وحلب، إضافة إلى المحافظات الأخرى بنسبة أقل.

وغادرت تلك العائلات من قيصري وعنتاب وإزمير والريحانية، وجميع المناطق التي شهدت أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين. وتجبر السلطات التركية العائدين على إمضاء أوراق الترحيل الطوعية.

تجدر الإشارة إلى أن السوريين في شمال غربي سوريا يعتمدون على الحوالات المالية من أفراد عائلاتهم المغتربين في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وقد أثرت الحملات العنصرية وعمليات الترحيل للسوريين، لا سيما في كل من تركيا ولبنان، على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة التي تفتقر إلى مقومات الحياة وفرص العمل.

مكتب الهجرة التركية

وتسببت عمليات الترحيل القسري، بأزمة في شمال غربي سوريا؛ حيث عادوا لأعمالهم ومنازلهم التي يستأجرها أو يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى، وطالبوا بتسليمها في أقرب وقت ممكن. وارتفعت قيمة الإيجارات قليلاً، مع استمرار عمليات الترحيل، وأصبح البحث عن منزل مناسب أمراً في غاية الصعوبة.

ولفت المرصد إلى أنه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في شمال غربي سوريا، يتخذ المرحّلون قرار العودة إلى تركيا مرة أخرى، رغم المخاطر التي يواجهونها والديون التي تترتب عليهم. وتجري هذه العمليات بشكل يومي عبر المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، بعد اعتقال اللاجئين السوريين في شوارع ومنازل مدن تركية عدة، إضافة لأماكن عمل السوريين، وإجبارهم على وضع بصماتهم على أوراق يقرون فيها بأنهم مرحلون طوعاً وليس إجباراً.

المرصد السوري وثّق، منذ مطلع العام الحالي، عودة قسرية لـ1354 لاجئاً سورياً غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيملك»، جرى ترحيلهم عبر دفعات باتجاه الداخل السوري.



تأكيد لبناني لـ«جدية» التفاوض لوقف النار

نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري (صورة أرشيفية)
نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري (صورة أرشيفية)
TT

تأكيد لبناني لـ«جدية» التفاوض لوقف النار

نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري (صورة أرشيفية)
نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري (صورة أرشيفية)

عبّر نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب عن تفاؤل حذر في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، واصفاً التفاوض بـ«الجدي».

ورأى بو صعب إثر اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، أنه كلما «اقترب العدو الإسرائيلي من الجدية يصعّد لكي يحصل على تنازلات، من الطرف الآخر». وقال: «الرئيس بري بما له من باع طويلة لا يتنازل عن كل ما يمس بالسيادة خصوصاً أن استهدافات وإجرام وعشوائية العدو هو ضغط لفرض شروطه، وقد اقتربنا من ساعة الحسم، ووقف إطلاق النار».

وأضاف: «متفائلون وحذرون في الوقت نفسه، وقد تنجح المفاوضات في وقف إطلاق النار بسبب صمود الميدان».

الدخان يتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية إثر الغارات التي استهدفتها الاثنين (أ.ف.ب)

ولفت بو صعب رداً على سؤال حول رفض إسرائيل مشاركة فرنسا في لجنة المراقبة التي تنص عليها منصة الاتفاق، إلى أن «رئيس البرلمان أصر على بقاء فرنسا في اللجنة؛ ما أدى إلى بقائها وموافقة إسرائيل على ذلك»، مؤكداً أن الاتفاق ينص على تطبيق القرار 1701 لا أكثر ولا أقل مع آلية الإشراف على التنفيذ التي ليست لديها صلاحية كسر القرار»، نافياً بذلك الحديث عن «حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان»، ومؤكداً «غير معنيين بما يصدر في الإعلام الإسرائيلي، ما يعنينا هو ما نبحثه مع الوسيط الأميركي».

وعن انتخابات رئاسة الجمهورية، قال بو صعب: «بعد وقف إطلاق النار قد نصل قريباً إلى جلسة انتخاب رئيس».