السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

المرصد: وقّعوا تحت الإجبار على أوراق «العودة الطوعية»

سوريون يعودون من معبر تركي  (أرشيفية - المرصد)
سوريون يعودون من معبر تركي (أرشيفية - المرصد)
TT

السلطات التركية ترحّل أكثر من 650 لاجئاً سورياً

سوريون يعودون من معبر تركي  (أرشيفية - المرصد)
سوريون يعودون من معبر تركي (أرشيفية - المرصد)

رحّلت السلطات التركية منذ إعادة افتتاح المعابر مع شمال سوريا، قبل أيام، أكثر من 650 لاجئاً سورياً ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيميلك»، بعد أن تنازل هؤلاء عن حقوقهم في تركيا وأجبروا على التوقيع على أوراق ما تسمى «عودة طوعية»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إعادة افتتاح معبر «باب الهوى» السوري مع تركيا الأسبوع الماضي

وأعيد افتتاح معبر باب الهوى في 3 يوليو (تموز) الحالي، بعد يومين من إغلاقه بالتزامن مع الاحتجاجات ضد تركيا شمال غربي سوريا، واستؤنفت حركة المرور ببقية المعابر تباعاً.

وقال تقرير المرصد إن القوات التركية تعمل على تجميع المرحلين بالمئات في مخيمات قرب البوابات الحدودية مع سوريا، وإجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية تمهيداً لنقلهم، عبر دفعات إلى المعبر السوري.

وتتوجه عائلات من اللاجئين السوريين إلى الجانب التركي من بوابة باب الهوى للدخول إلى سوريا، هرباً من الأعمال «العنصرية» وممارسات العنف التي يقوم بها الأتراك بحق السوريين. ويتجمع عشرات الأشخاص من عائلات سورية قرب الحدود، يومياً، منذ «أحداث العنف في قيصري التركية» بانتظار تأمين الجانب التركي حافلات لنقلهم إلى الجانب السوري من البوابة الحدودية «باب الهوى».

ووفقاً للمصادر، فإن غالبية العائدين من النساء والأطفال، بينما لا يزال يتمسك الرجال بأعمالهم في تركيا. وتنحدر غالبية العائلات من محافظتي إدلب وحلب، إضافة إلى المحافظات الأخرى بنسبة أقل.

وغادرت تلك العائلات من قيصري وعنتاب وإزمير والريحانية، وجميع المناطق التي شهدت أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين. وتجبر السلطات التركية العائدين على إمضاء أوراق الترحيل الطوعية.

تجدر الإشارة إلى أن السوريين في شمال غربي سوريا يعتمدون على الحوالات المالية من أفراد عائلاتهم المغتربين في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وقد أثرت الحملات العنصرية وعمليات الترحيل للسوريين، لا سيما في كل من تركيا ولبنان، على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة التي تفتقر إلى مقومات الحياة وفرص العمل.

مكتب الهجرة التركية

وتسببت عمليات الترحيل القسري، بأزمة في شمال غربي سوريا؛ حيث عادوا لأعمالهم ومنازلهم التي يستأجرها أو يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى، وطالبوا بتسليمها في أقرب وقت ممكن. وارتفعت قيمة الإيجارات قليلاً، مع استمرار عمليات الترحيل، وأصبح البحث عن منزل مناسب أمراً في غاية الصعوبة.

ولفت المرصد إلى أنه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في شمال غربي سوريا، يتخذ المرحّلون قرار العودة إلى تركيا مرة أخرى، رغم المخاطر التي يواجهونها والديون التي تترتب عليهم. وتجري هذه العمليات بشكل يومي عبر المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، بعد اعتقال اللاجئين السوريين في شوارع ومنازل مدن تركية عدة، إضافة لأماكن عمل السوريين، وإجبارهم على وضع بصماتهم على أوراق يقرون فيها بأنهم مرحلون طوعاً وليس إجباراً.

المرصد السوري وثّق، منذ مطلع العام الحالي، عودة قسرية لـ1354 لاجئاً سورياً غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيملك»، جرى ترحيلهم عبر دفعات باتجاه الداخل السوري.



الرئيس السوري يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات «مثيرة» لوالده

حسين الشرع (أرشيفية)
حسين الشرع (أرشيفية)
TT

الرئيس السوري يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات «مثيرة» لوالده

حسين الشرع (أرشيفية)
حسين الشرع (أرشيفية)

قدم الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذارا إلى أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، عقب تصريحات أدلى بها والده خلال مقابلة تلفزيونية وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشرع، خلال اتصال هاتفي جمعه بمحافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، إن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى جميع السوريين، مؤكدا أن «أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس». وأضاف أن الإساءة التي طالت أبناء المحافظة «جرحته شخصيا قبل أن تجرح أهل الدير»، مشددا على أن حقوقهم محفوظة، وأن تاريخ أبناء دير الزور ومواقفهم الوطنية «يسبق الأقوال ويشهد لهم».

وأوضح الرئيس السوري أن ما حدث «ربما كان زلة أو نتيجة اجتزاء لبعض العبارات في الحوار»، مقدما اعتذارا باسم والده وباسم أبناء المحافظة، ومؤكدا عمق المحبة لأهالي دير الزور «ريفا ومدينة». وخلال الاتصال، دعا أحد أبناء المحافظة الرئيس السوري إلى زيارة دير الزور، قائلا إن الأهالي «على أحر من الجمر» لاستقباله، فيما أشار الشرع إلى أنه بحث مع المحافظ ترتيبات الزيارة في أقرب فرصة.

كما تحدث الرئيس السوري عن وجود حزمة مشاريع تنموية يجري إعدادها لدعم المحافظة، تشمل مستشفيات وجسورا واستثمارات تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، معربا عن أمله في أن تصبح دير الزور «أحد أهم المراكز الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة».

من جانبه، نشر حسين الشرع توضيحا عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إن تصريحاته «أخرجت من سياقها خلال عملية المونتاج»، مؤكدا أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدن نتيجة «السياسات الإقصائية» السابقة، وليس الإساءة إلى أهالي دير الزور. وأضاف أن له علاقات قوية مع أبناء المحافظة، وأنه طلب حذف «الإساءة غير المبررة» من المقابلة، مشيرا إلى أن حديثه كان يدور حول تولي أبناء الريف والمدن للمسؤوليات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا انتقادات واسعة لوالد الرئيس السوري بعد بث المقابلة على قناة فضائية عربية، والتي تضمنت وصفا اعتبره كثيرون مسيئا لأهالي دير الزور.


10 قتلى بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية دير قانون النهر في جنوب لبنان 19 مايو 2026 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية دير قانون النهر في جنوب لبنان 19 مايو 2026 (أ.ف.ب)
TT

10 قتلى بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية دير قانون النهر في جنوب لبنان 19 مايو 2026 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية دير قانون النهر في جنوب لبنان 19 مايو 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان قتلت 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وجاء في بيان للوزارة أن غارة إسرائيلية «على بلدة دير قانون النهر قضاء صور، أدّت في حصيلة أولية إلى 10 شهداء، من بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، إضافة إلى 3 جرحى، من بينهم طفلة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


محكمة الجنايات في دمشق تؤجل محاكمة عاطف نجيب إلى 19 يونيو

عاطف نجيب في جلشة المحاكمة الأولى (أ.ف.ب)
عاطف نجيب في جلشة المحاكمة الأولى (أ.ف.ب)
TT

محكمة الجنايات في دمشق تؤجل محاكمة عاطف نجيب إلى 19 يونيو

عاطف نجيب في جلشة المحاكمة الأولى (أ.ف.ب)
عاطف نجيب في جلشة المحاكمة الأولى (أ.ف.ب)

أفاد مصدر حقوقي سوري بأن مواجهة تمت بين عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق بمحافظة درعا، وشهود إثبات خلال جلسة محاكمة ثالثة، اليوم الثلاثاء، والتي نفى فيها التهم الموجهة إليه، علماً بأن القاضي رفع الجلسة إلى يوم 19 يونيو (حزيران) المقبل؛ وذلك لإتاحة المجال أمام النيابة العامة والدفاع لتقديم المطالبات والادعاءات والشهود، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

وعقدت محكمة الجنايات الرابعة، في القصر العدلي بدمشق، الثلاثاء، الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة ‌‏أحد أبرز رموز النظام البائد، وخصصت لاستكمال استجوابه بالتهم الموجهة إليه بارتكابه جرائم بحق الشعب السوري.

وكانت الجلسة مغلقة من دون حضور وسائل الإعلام، في إطار برنامج حماية الشهود المعتمد، على أن تنشر وقائعها لاحقاً عبر صفحات وزارة العدل بعد حجب أسماء الشهود، علماً بأن الجلسة تحضرها 21 منظمة دولية وقانونية وحقوقية، على أن يتم نشر وقائعها على صفحات الوزارة بعد قطع أسماء الشهود وفق برنامج حمايتهم بأمر رئيس المحكمة.

وكشف المصدر الحقوقي، الذي حضر الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، متحفظاً على ذكر اسمه، أن الجلسة خصصت لاستكمال استجواب عاطف نجيب من قبل قاضي المحكمة وهي جلسة الاستجواب الأخيرة.

وأوضح المصدر، أنه ورد خلال عملية الاستجواب أسماء بعض الشهود بينما جرى التحفظ على أسماء شهود آخرين لدواعٍ أمنية، وهذه الأسماء مذكورة في مراحل التحقيق السابقة.

وكما في جلسة الاستجواب الأخيرة، نفى المتهم التهم الموجهة له، لكن القاضي وفق المصدر «أدار الجلسة بذكاء وكان يواجه نجيب عند نفيه للتهم بشهود إثبات في الوقائع التي كان يسأل عنها». معرباً عن تفاؤله لأن الوقائع والشهود والأدلة كلها تؤكد إدانته.

ومع إصرار نجيب خلال الاستجواب على أن الفترة التي وجد فيها بدرعا امتدت فقط حتى 23 مارس (آذار) 2011، أوضح المصدر، أن 3 مجازر وقعت خلال وجوده، منها «مجزرة الجامع العمري» و«مجزرة السياسية»، و«مجزرة المصيدة».

نجيب جاء خلال استجوابه حول «مجزرة المصيدة» التي خطط لها مدير مكتب الأمن القومي حينها هشام بختيار خلال اجتماع عقده مع نجيب في مكتبه بدرعا، وادعى أنه رفض الاشتراك بالعملية التي كانت عبارة عن فخ يهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين المتظاهرين، إلا أن القاضي واجهه بأقوال أحد الشهود الذي كان موجوداً في مكان ارتكابها، وأن عاطف نجيب أعطى الأمر للعناصر للبدء فيها من خلال الإشارة لهم بيده وإطلاق 3 طلقات من مسدسه في الهواء إيذاناً بارتكابها.

ورفع القاضي الجلسة إلى 19 يونيو المقبل، وستخصص، بحسب المصدر، لفريق الادعاء الذي سيقدم خلالها دفوعه ولائحة ادعائه والأدلة، ولجهات الادعاء الشخصي، وكذلك لشهود الحق العام وشهود الإثبات، إضافة إلى دفوع المتهم.

وكان قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، قد وجه خلال الجلسة الثانية التي عقدت في 10 مايو (أيار) الجاري لائحة تضمنت أكثر من عشر تُهم لنجيب، منها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتسبب في تعرض معتقلين؛ بينهم قاصرون، للتعذيب الجسدي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي لمناطق حساسة في جسدهم، وتهديد ذويهم، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، وممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت، وبشكل ممنهج، في مراكز الاحتجاز التي كان عاطف نجيب مسؤولاً عنها.

وانطلقت في 26 أبريل (نيسان) الماضي أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في «القصر العدلي» بدمشق.

وألقي القبض على عاطف نجيب في يناير (كانون الثاني) 2025، خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق مسار إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد النظام السوري السابق، وعدم الإفلات من العقاب.