لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين

الأمن العام يستعد لإنشاء «داتا» خاصة به بعد «تلكؤ» مفوضية اللاجئين

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
TT
20

لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

لن ينتظر جهاز «الأمن العام» اللبناني تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه «الداتا» المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ إنه قرر إعداد «داتا» خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

وتشير مصادر «الأمن العام» إلى أنه «جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل».

وتوضح المصادر أنه «سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه (الداتا) في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلّم «الأمن العام» قاعدة بيانات من المفوضية، بعد أشهر طويلة من المطالبة بالحصول عليها، تضم أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان. لكن لبنان الرسمي عاد وطالب بالحصول على «الداتا» المفصلة كي يجري تحديد الوضع القانوني لكل سوري موجود على الأراضي اللبنانية.

وتردّ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، على المعلومات التي تحدثت عن رفض المفوضية تسليم «الداتا» المفصلة لـ«الأمن العام» اللبناني، مؤكدة أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقاً للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.

وتؤكد ليزا أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية «موجودة هنا لدعم لبنان، بالتوازي مع تمسكها بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية البيانات كما بالقانون الدولي للاجئين»، موضحة أن «معالجة البيانات الشخصية تعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً ومكتومي القيد». وتضيف: «نظراً لحساسية البيانات الشخصية لكل فرد، التي تعكس جوهر هويته واحتياجاته الفردية، تسعى المفوضية جاهدة لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات التي تعالجها»، مشددة على «الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيانات، التي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم».

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ العام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، ما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع «داتا» واقعية.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مدار السنوات الـ12 الماضية، لكن مع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019 وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، زاد الاحتقان بين المجتمع اللبناني المستضيف والمجتمع السوري اللاجئ الصيف الماضي، ما أدى إلى مجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

ووفق مدير عام «الأمن العام» بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلّفت وزارة الداخلية، قبل أحداث غزة، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات. وفي الأشهر الماضية، كثّف «الأمن العام» حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.



العراق: «كتائب سيد الشهداء» توقف عملياتها و«الفتح» يرفض حل «الحشد»

عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)
عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)
TT
20

العراق: «كتائب سيد الشهداء» توقف عملياتها و«الفتح» يرفض حل «الحشد»

عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)
عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)

في حين أكدت كتائب «سيد الشهداء»، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في «محور المقاومة»، توقف هجماتها ضد إسرائيل، رفض تحالف «الفتح» الذي يقوده هادي العامري، وينضوي تحت مظلة قوى «الإطار التنسيقي»، حل «الحشد الشعبي».

في غضون ذلك أكدت «عصائب أهل الحق» وجود أمينها العام، قيس الخزعلي، في إيران بعدما ترددت أنباء عن إمكانية إصابته باستهداف جوي.

وقال المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء»، كاظم الفرطوسي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «مبدأ وحدة الساحات ثابت لدى الفصائل العراقية، وهذا المبدأ لا يمكن التخلي عنه، لكن الظروف هي التي تحدد وترسم مواقف الفصائل».

وأضاف أن «هذا المبدأ ليس مرتبطاً بتحالف مؤقت ما بين فصائل محور المقاومة، بل هو قضية مبدأ وعقيدة، ومهما كانت الخسائر فإن الفصائل العراقية لم ولن تترك مبدأ وحدة الساحات».

وبِشأن العمليات التي تشنها الفصائل المسلحة على إسرائيل التي تجاوزت 200 هجمة خلال الأشهر الماضية، لكنها توقفت عقب سقوط نظام الأسد في دمشق، ذكر الفرطوسي، أن «عمليات الفصائل العراقية مرتبطة بعمليات (حزب الله) اللبناني، وعند حصول وقف إطلاق النار في لبنان، توقفت عمليات الفصائل العراقية، كما أن هناك شركاء في العراق لديهم رأي وتحفظ على عمليات الفصائل، ويجب الاستماع إليهم»، وأظهرت الحكومة العراقية موقفاً رافضاً لزج العراق في أتون الحرب الإقليمية بين إسرائيل وعدوها الإيراني والجماعات المرتبطة به.

ورأى الفرطوسي أن «الأمر لا يتعلق بالرعونة أو التهور، بل يجب أن تدرس الأمور جيداً، وخصوصاً أن هؤلاء الشركاء هم بيئة المقاومة، لذلك ينبغي الاستماع إليهم دون تجاهلهم أو التعنت في الموقف».

وما زالت المخاوف قائمة من إمكانية تعرض الفصائل المسلحة في العراق إلى استهداف إسرائيلي رداً على الهجمات التي شنتها الفصائل ضدها، وما زال كذلك الحديث عن حل الفصائل و«الحشد الشعبي» متداولاً، لكن رئيس الوزراء، محمد السوداني، نفى ذلك قبل أيام، وترددت أنباء عن رفض المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، إصدار فتوى بحل «الحشد»، وكذا معظم القوى الشيعية.

وعدَّ تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، الأحد، أن «حل (هيئة الحشد الشعبي) حلم لم ولن يتحقق».

وقال القيادي في التحالف، علي الفتلاوي، في تصريحات صحافية، إن «حلم أعداء العراقيين في حل (هيئة الحشد الشعبي) لم ولن يتحقق مهما عملت وحاولت ذلك، وأي محاولة يكون مصيرها الفشل، فلا يمكن الاستغناء عن (الحشد) في الدفاع عن أي مخاطر تجاه العراق سواء داخلية أو خارجية».

وأضاف الفتلاوي أن «(الحشد الشعبي) مؤسسة أمنية عسكرية حالها كحال الشرطة والجيش، ولهذا لا يمكن حل هذه الهيئة كونها تعد من أهم الأجهزة المختصة في حفظ الأمن والأمان للعراق والعراقيين، وحلم البعض لم ولن يتحقق إطلاقاً».

إلى ذلك تتردد منذ أيام أنباء عن احتمالية إصابة أو مقتل الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، جراء استهدافه بضربة صاروخية إسرائيلية على الحدود العراقية - السورية في إطار هجماتها الأخيرة ضد قيادات الفصائل الموالية لإيران، وعزز من تلك الاحتمالية الغياب اللافت عن المشهد السياسي للخزعلي خلال الأسبوعين الأخيرين، لكن «العصائب» تنفي مزاعم استهدافه.

وقال مسؤول بمكتب «العصائب» في طهران، غدير شريف، في تصريحات صحافية، السبت، إن «هذا ما يروج له الإعلام الأصفر والمأجور الذي يعمل ضد المقاومة ورموزها».

وأضاف أن «الخزعلي يوجد منذ فترة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد استقر لفترة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، حيث مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، وبعدها انتقل إلى مدينة قم وسط إيران؛ لمتابعة ومواصلة درسه الحوزوي الخاص».