يشغل «اليوم التالي» ما بعد الحرب، الأفرقاء اللبنانيين، لا سيما بعدما كرّست «جبهة المساندة» في الجنوب الانقسام في لبنان بشكل أكبر، بين «حزب الله» وحلفائه من جهة، ومعارضيه من جهة أخرى، وهم الذين يطلقون المواقف الرافضة لتفرده بقرار الحرب عبر منطق وحدة الساحات وإمساكه اليوم بقرار المفاوضات، وبالتالي هو الأمر الذي قد ينعكس على الواقع السياسي في لبنان بعد انتهاء الحرب.
وبانتظار ما ستنتهي إليه مفاوضات الهدنة في غزة التي يربطها «حزب الله» بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، يبعث الحزب بـ«رسائل طمأنة» إلى الأفرقاء اللبنانيين، كان آخرها عبر قول النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله: «بالنسبة لليوم التالي لما بعد وقف العدوان، هو يوم لبناني بامتياز، يحدده أهل لبنان والمعنيون بهذه المواجهة من جهات رسمية ومن المقاومة تحت سقف حماية السيادة، وتعزيز قوة الردع للبنان، ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وعدم السماح له بأن يحصل بالسياسة على ما عجز عنه في الحرب، وبالوسائل القتالية وبالقصف والتدمير والاغتيالات».
لكن لا يرى معارضو الحزب أن لهذه «التطمينات» فائدة ما دام الواقع السياسي والعسكري في لبنان لم يتبدّل، وتحديداً لجهة عدم تطبيق الدستور وتفرد الحزب بقرار الحرب والسلم، وفريقه السياسي بقرارات الدولة. وهو ما يعبّر عنه النائب في كتلة حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك بقوله: «كلام فضل الله مردود لأن ليس هكذا تدار الدول». ويؤكد أن «الدستور ينص على سيادة الدولة، وعلى أن يرعى رئيس الجمهورية المفاوضات والعلاقات الدولية بين لبنان والخصوم والحلفاء والأصدقاء، لكن ما دام هذا المنطق لا يسود على الحدود فكل ما يقوله (النائب) فضل الله وغيره من قيادات الحزب هو عملية ذرٍّ للرماد في العيون».
والتوصيف نفسه الذي استخدمه يزبك عبّر عنه النائب السابق مصطفى علوش، معتبراً أنه لا يمكن التعويل على أي كلام من هذا النوع في ظل استمرار وجود سلاح خارج الدولة، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو الاحتكام إلى الدستور لأن مجرد وجود السلاح يعني أنه مقوِّض لقرار الدولة ولو ادَّعى «حزب الله» عكس ذلك.
وفي حين يشكّك يزبك بكلام فضل الله، يتحدث عن محاولات لخلق أعراف جديدة يقوم بها «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل الوصول إلى اليوم التالي يقوم الحزب بعملية إبعاد وخلق عرف بأن لبنان يحكَم من دون رئيس للجمهورية، ومؤسسة المجلس النيابي بقيادة بري تدير المجلس بطريقة ملتوية يقتطع عبرها بري صلاحيات لا تعود له عبر إدارة شأن المجلس وصلاحيات مرتبطة بالرئاسة، فيما يبدو واجهة للانقلاب المتمادي الذي يقوم به (حزب الله) الذي يأخذنا إلى الحرب من دون سؤال، وإذا قلنا له: أنت تعود إلى البلد بالدمار، يقول: أنتم تتعرضون للمقاومة». ويعبّر علوش عن عدم الثقة بما يقوله مسؤولو «حزب الله» بناءً على تجارب عدة سابقة، منطلقاً في ذلك من «واقع أنهم يملكون السلاح ويستخدمونه في القرار السياسي بغضِّ النظر عن نتائج الحرب».
ويسأل: «ماذا يعني القول إن قرار اليوم التالي سيكون لبنانياً بامتياز؟ هل يعني الاحتكام إلى الدستور أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ أو ماذا؟ هذا الكلام هو ذرٌّ للرماد في العيون، لا سيما أنه يَصدر عمَّن لا يحترم حتى توقيعه على الوثائق، ومن ضمنها إعلان بعبدا الذي نصَّ على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والتزام القرارات الدولية بما فيها القرار 1701».
ويذكِّر علوش أيضاً بتفرد الحزب بقرار الحرب وبامتلاكه قرار مفاوضات وقف إطلاق النار التي يفاوض باسمه فيها رئيس البرلمان نبيه بري، ويحمّل مسؤولية هذا الأمر الدول التي تتفاوض مع الحزب بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن بقي يمثل الدولة، أي رئيس الحكومة والوزراء الذي يسلّمون بهذا الواقع.
من هنا يؤكد: «الحزب هو حزب عسكري له وجه سياسي وموقفه يتبدل وفقاً للوقائع لذا لا يمكن التعويل على أي كلام من هذا النوع لأنه يستند دائماً إلى موازين القوى العسكرية».
وفي إطار السياسة التي يعتمدها «حزب الله» مع معارضيه، يشير يزبك إلى التهديد بالسلم الأهلي الذي يلجأ إليه «حزب الله» ضد معارضيه بمجرد مخالفتهم له، ويقول: «ما سُمح للحزب بأن يقوم به إضافةً إلى سطوة السلاح والاستقواء بالسوريين فيما مضى والإيرانيين اليوم، هي التسوية التي كان يفرضها على اللبنانيين الحريصين دائماً على لعب دور أُم الصبي، حمايةً للسلم الأهلي، بحيث إنه يرى دائماً أنه إذا رفضت مخالفة الدستور كما يريد يعني أنك تتلاعب بالسلم الأهلي مهوِّلاً بالحرب وهو ما أدى بنا إلى ما نحن عليه اليوم». ويتحدث كذلك عن «عملية تخدير المجتمع اللبناني كي يتمكن الحزب من الاستمرار بما يقوم به منذ التسعينات، وهو ما أدى بنا اليوم إلى فوضى وخراب اقتصادي وأمني ودبلوماسي».
مع العلم أن «حزب الله» من جهته، يتّهم معارضيه ومعارضي الحرب بأنهم يريدون إضعاف موقف الدولة، وهو ما عبّر عنه فضل الله أخيراً بقوله: «إن بعض الأصوات المعروفة والمعروف تاريخها وموقفها من القضية الفلسطينية ليست لها وظيفة في الداخل اليوم إلا إضعاف موقف الدولة اللبنانية وموقف الشعب اللبناني في تصديهما للعدوان الإسرائيلي؛ لأنه من يريد أن يتحدث عن الدستور والدولة، عليه أن يلتزم موقف الدولة، الذي تعبّر عنه الجهات الرسمية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني».
