أوقفت الحكومة العراقية إقالات بالجملة أصدرها مجلس محافظة نينوى، بينما هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني «أجندة» أحزاب لديها أذرع مسلحة في المدينة.
وصوتت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في الخدمة.
ويهيمن على كتلة «نينوى المستقبل» تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلداني، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وفجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.
وقررت هيئة تابعة للحكومة الاتحادية، إيقاف إجراءات الإقالة، بسبب «غياب الأساس القانوني».
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، إن الإقالة «لم تستند إلى أي أساس قانوني»، وأشار إلى أن معظم المقالين من المكون العربي، ولا ينتمون إلى حزبه فقط.
