الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
TT

الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن ضبط متفجرات في محل تجاري في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة عمان. وذلك بعد يومين من القبض على «خلية إرهابية» في منطقة ماركا (7 كم) من وسط العاصمة عمان، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الوصول لموقع آخر أخفى به المتهمون ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة.

فيما أعلنت الأجهزة الأمنيّة ليلة الاثنين أنها «طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات».

وكانت مديرية الأمن العام الأردني أعلنت في بيان لها صباح السبت الماضي أن الأجهزة الأمنية تابعت من خلال «معلومات أولية عدداً من الأشخاص قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة ماركا الجنوبية»، وهي منطقة سكنية قريبة من وسط العاصمة ومتاخمة لحدود المطار العسكري.

وأكدت المديرية أن «خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع، بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، من عزل، وإخلاء للمنطقة، ودون تسجيل أي إصابات». تحفظ أمني حرصاً على تتبع مواقع جديدة: منذ صباح السبت بدت المصادر الأمنية المحلية متحفظة في الكشف عن تفاصيل عملية «ماركا» بعد فرض طوق أمني واسع حول البناية التي تم تفجير أحد طوابقها التي كانت المتفجرات مخزنة فيه، وذلك بعد إجلاء سكان البناية وجميع البنايات التي حولها، لتنقطع بعدها روايات شهود العيان الذين صاروا خارج حدود الطوق الأمني.

مباشرة منعت السلطات الأمنية تداول أي معلومات خارج البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن العام، وذلك منعاً لتسريب معلومات من شأنها العبث بمجريات التحقيقات التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة في البلاد، وبالتعاون من فرق عسكرية متخصصة في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

كان من المهم بحسب بعض روايات الرسميين التي استمعت إليها «الشرق الأوسط» التأكد من عدم وجود خلايا شريكة «لخلية ماركا» قد تبادر إلى القيام بأي رد فعل إجرامي، خصوصاً في ظل الكشف عن انتشارهم في مواقع ذات كثافة سكانية عالية جرى تخزين المتفجرات فيها. بصمات إرهابية وحديث عن اتصالات بميليشيات خارجية: وفي الوقت الذي لم تفصح أي جهة رسمية عن هوية المتورطين في القضية أو انتماءاتهم، إلا أن القراءات السابقة تشير إلى أن المملكة واجهت تهديدات جدية نفذتها مجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي خلال السنوات العشر الماضية، لكن التهديدات الجديدة التي يتعامل معها الأمن الأردني هي تلك القادمة من الحدود الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، حيث لا تهدأ عمليات استهداف الأمن الأردني من خلال محاولات التسلل وتهريب السلاح والمخدرات.

خلال الأشهر الماضية أعلن الجيش الأردني عن إحباط سلسلة عمليات وقتل مهربين قادمين من الداخل السوري، بالتزامن مع تهديدات صريحة أطلقها حزب الله العراقي الذي أعلن عن فتح باب تسليح «المجاهدين من الأردنيين».

كانت «الشرق الأوسط» نشرت في وقت سابق على لسان مصدر مطلع عن إحباط الأردن لمحاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود الشرقية مع العراق، وأن الجيش الأردني عزز من قدراته الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، لمواجهة التهديدات الإرهابية من قِبل أذرع إيرانية نشطة على الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق. وكشف المصدر أن ميليشيات عراقية محسوبة على إيران سعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود الأردنية بهدف «الزحف الشعبي» لدعم المقاومة الفلسطينية، لكن الجيش الأردني استطاع إحباط العديد من تلك المحاولات، وأن «تهديدات جدية» وصلت عبر القنوات الرسمية بقصف الحشود الشيعية التي أقامت مخيمات لها في منطقة طريبيل من الجانب العراقي، ما أسفر عن تراجع تلك الميليشيات إلى عمق أكثر من 40كم داخل الحدود العراقية.



القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.