الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن ضبط متفجرات في محل تجاري في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة عمان. وذلك بعد يومين من القبض على «خلية إرهابية» في منطقة ماركا (7 كم) من وسط العاصمة عمان، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الوصول لموقع آخر أخفى به المتهمون ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة.

فيما أعلنت الأجهزة الأمنيّة ليلة الاثنين أنها «طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات».

وكانت مديرية الأمن العام الأردني أعلنت في بيان لها صباح السبت الماضي أن الأجهزة الأمنية تابعت من خلال «معلومات أولية عدداً من الأشخاص قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة ماركا الجنوبية»، وهي منطقة سكنية قريبة من وسط العاصمة ومتاخمة لحدود المطار العسكري.

وأكدت المديرية أن «خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع، بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، من عزل، وإخلاء للمنطقة، ودون تسجيل أي إصابات». تحفظ أمني حرصاً على تتبع مواقع جديدة: منذ صباح السبت بدت المصادر الأمنية المحلية متحفظة في الكشف عن تفاصيل عملية «ماركا» بعد فرض طوق أمني واسع حول البناية التي تم تفجير أحد طوابقها التي كانت المتفجرات مخزنة فيه، وذلك بعد إجلاء سكان البناية وجميع البنايات التي حولها، لتنقطع بعدها روايات شهود العيان الذين صاروا خارج حدود الطوق الأمني.

مباشرة منعت السلطات الأمنية تداول أي معلومات خارج البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن العام، وذلك منعاً لتسريب معلومات من شأنها العبث بمجريات التحقيقات التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة في البلاد، وبالتعاون من فرق عسكرية متخصصة في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

كان من المهم بحسب بعض روايات الرسميين التي استمعت إليها «الشرق الأوسط» التأكد من عدم وجود خلايا شريكة «لخلية ماركا» قد تبادر إلى القيام بأي رد فعل إجرامي، خصوصاً في ظل الكشف عن انتشارهم في مواقع ذات كثافة سكانية عالية جرى تخزين المتفجرات فيها. بصمات إرهابية وحديث عن اتصالات بميليشيات خارجية: وفي الوقت الذي لم تفصح أي جهة رسمية عن هوية المتورطين في القضية أو انتماءاتهم، إلا أن القراءات السابقة تشير إلى أن المملكة واجهت تهديدات جدية نفذتها مجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي خلال السنوات العشر الماضية، لكن التهديدات الجديدة التي يتعامل معها الأمن الأردني هي تلك القادمة من الحدود الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، حيث لا تهدأ عمليات استهداف الأمن الأردني من خلال محاولات التسلل وتهريب السلاح والمخدرات.

خلال الأشهر الماضية أعلن الجيش الأردني عن إحباط سلسلة عمليات وقتل مهربين قادمين من الداخل السوري، بالتزامن مع تهديدات صريحة أطلقها حزب الله العراقي الذي أعلن عن فتح باب تسليح «المجاهدين من الأردنيين».

كانت «الشرق الأوسط» نشرت في وقت سابق على لسان مصدر مطلع عن إحباط الأردن لمحاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود الشرقية مع العراق، وأن الجيش الأردني عزز من قدراته الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، لمواجهة التهديدات الإرهابية من قِبل أذرع إيرانية نشطة على الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق. وكشف المصدر أن ميليشيات عراقية محسوبة على إيران سعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود الأردنية بهدف «الزحف الشعبي» لدعم المقاومة الفلسطينية، لكن الجيش الأردني استطاع إحباط العديد من تلك المحاولات، وأن «تهديدات جدية» وصلت عبر القنوات الرسمية بقصف الحشود الشيعية التي أقامت مخيمات لها في منطقة طريبيل من الجانب العراقي، ما أسفر عن تراجع تلك الميليشيات إلى عمق أكثر من 40كم داخل الحدود العراقية.

أكدت مصادر سورية واسعة الاطلاع بدء «محاولات تواصل من الجانب اللبناني مع القيادة السورية الجديدة».

وأوضحت المصادر أن هذه المحاولات «تتم على المستوى الحكومي بين البلدين بمبادرة من الجانب اللبناني»، فيما كان الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أول من تواصل لبنانياً مع قائد «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع المكنى «أبو محمد الجولاني».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولاً حكومياً لبنانياً بادر إلى طلب الاتصال برئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير، وأن ثمة مساعي لترتيب الاتصال المباشر «حين تسمح الظروف»، مشددةً على أن «لا موانع تحول دون ذلك».

وهنّأ الزعيم الدرزي قائد الإدارة الجديدة في سوريا والشعب السوري بـ«الانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان». وخلال اتصال هاتفي أجراه بالشرع، شددا، حسب بيان صادر عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان، على «وحدة سوريا بكافة مناطقها، ورفض كل مشاريع التقسيم، والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها، كما اتفقا على اللقاء قريباً في دمشق».

واعتبر الشرع، وفق البيان، أن جنبلاط «دفع ثمناً كبيراً بسبب ظلم النظام السوري، بدءاً من استشهاد كمال جنبلاط، وكان نصيراً دائماً لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى».

وبهذا يكون جنبلاط أول زعيم ومسؤول لبناني يجري تواصلاً مباشراً ومعلناً مع الشرع.

من جهته، عدَّ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري سقوط الأسد «سقوطاً لنهج الاستفراد بالحكم والاستقواء بالخارج. هو سقوط لتأجيج الطائفية، والظلم باسم طائفة كريمة استغلها بأبشع الصور»، لافتاً في تصريح له إلى أن «سقوط الدكتاتور لا يعني شيئاً، إلا إذا تم إسقاط نهجه الذي قام على الاستقواء على الأفراد كما الطوائف والتعسف في ممارسة السلطة»، مضيفاً: «وحده دفن هذه الممارسات بعد سقوط النظام يضمن قيامة سوريا وطناً ودولة لكل سورية وسوري، وإثبات للسوريين والعالم بأن الثورة السورية أكبر من أن تقع بفخ نهج الأسد، وأقوى من أن تسقط بمستنقع الفتنة والفوضى، وبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف».

الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا