الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
TT

الأردن: ضبط متفجرات جديدة في قضية «ماركا الجنوبية» بمنطقة أبو علندا

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن ضبط متفجرات في محل تجاري في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة عمان. وذلك بعد يومين من القبض على «خلية إرهابية» في منطقة ماركا (7 كم) من وسط العاصمة عمان، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الوصول لموقع آخر أخفى به المتهمون ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة.

فيما أعلنت الأجهزة الأمنيّة ليلة الاثنين أنها «طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات».

وكانت مديرية الأمن العام الأردني أعلنت في بيان لها صباح السبت الماضي أن الأجهزة الأمنية تابعت من خلال «معلومات أولية عدداً من الأشخاص قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة ماركا الجنوبية»، وهي منطقة سكنية قريبة من وسط العاصمة ومتاخمة لحدود المطار العسكري.

وأكدت المديرية أن «خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع، بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، من عزل، وإخلاء للمنطقة، ودون تسجيل أي إصابات». تحفظ أمني حرصاً على تتبع مواقع جديدة: منذ صباح السبت بدت المصادر الأمنية المحلية متحفظة في الكشف عن تفاصيل عملية «ماركا» بعد فرض طوق أمني واسع حول البناية التي تم تفجير أحد طوابقها التي كانت المتفجرات مخزنة فيه، وذلك بعد إجلاء سكان البناية وجميع البنايات التي حولها، لتنقطع بعدها روايات شهود العيان الذين صاروا خارج حدود الطوق الأمني.

مباشرة منعت السلطات الأمنية تداول أي معلومات خارج البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن العام، وذلك منعاً لتسريب معلومات من شأنها العبث بمجريات التحقيقات التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة في البلاد، وبالتعاون من فرق عسكرية متخصصة في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

كان من المهم بحسب بعض روايات الرسميين التي استمعت إليها «الشرق الأوسط» التأكد من عدم وجود خلايا شريكة «لخلية ماركا» قد تبادر إلى القيام بأي رد فعل إجرامي، خصوصاً في ظل الكشف عن انتشارهم في مواقع ذات كثافة سكانية عالية جرى تخزين المتفجرات فيها. بصمات إرهابية وحديث عن اتصالات بميليشيات خارجية: وفي الوقت الذي لم تفصح أي جهة رسمية عن هوية المتورطين في القضية أو انتماءاتهم، إلا أن القراءات السابقة تشير إلى أن المملكة واجهت تهديدات جدية نفذتها مجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي خلال السنوات العشر الماضية، لكن التهديدات الجديدة التي يتعامل معها الأمن الأردني هي تلك القادمة من الحدود الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، حيث لا تهدأ عمليات استهداف الأمن الأردني من خلال محاولات التسلل وتهريب السلاح والمخدرات.

خلال الأشهر الماضية أعلن الجيش الأردني عن إحباط سلسلة عمليات وقتل مهربين قادمين من الداخل السوري، بالتزامن مع تهديدات صريحة أطلقها حزب الله العراقي الذي أعلن عن فتح باب تسليح «المجاهدين من الأردنيين».

كانت «الشرق الأوسط» نشرت في وقت سابق على لسان مصدر مطلع عن إحباط الأردن لمحاولات ومخططات متعددة من قبل تنظيمات مسلحة نشطة على الحدود الشرقية مع العراق، وأن الجيش الأردني عزز من قدراته الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، لمواجهة التهديدات الإرهابية من قِبل أذرع إيرانية نشطة على الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق. وكشف المصدر أن ميليشيات عراقية محسوبة على إيران سعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود الأردنية بهدف «الزحف الشعبي» لدعم المقاومة الفلسطينية، لكن الجيش الأردني استطاع إحباط العديد من تلك المحاولات، وأن «تهديدات جدية» وصلت عبر القنوات الرسمية بقصف الحشود الشيعية التي أقامت مخيمات لها في منطقة طريبيل من الجانب العراقي، ما أسفر عن تراجع تلك الميليشيات إلى عمق أكثر من 40كم داخل الحدود العراقية.



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».