أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من أن «الخروج عن القانون» في قطاع غزة يمنع توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر.
وقال غوتيريش إن «الخروج الكامل عن القانون داخل غزة، يجعل من الصعب للغاية توزيع المساعدات داخل المنطقة»، مشيراً إلى أن نهب إمدادات وشاحنات الإغاثة يعقد عملية التوزيع.
وأكد غوتيريش أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية. وقال إن هناك «انعدما تاما للأمن» في غزة حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تطل بوجهها على السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية داخل غزة تتعرض الآن للنهب»، وأن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات.
ومضى يقول «هناك فوضى تامة في غزة ولا توجد سلطة في معظم القطاع».
وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه سيطبق وقفا يوميا لهجماته خلال النهار على طول الطريق الرئيسي في جنوب غزة الذي تستخدمه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من إسرائيل.
لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال الجمعة إنه إلى جانب القتال بين إسرائيل وحماس، فإن خطر الجريمة «يمنع فعليا وصول المساعدات الإنسانية» إلى المناطق الحيوية، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.
وقال حق «باعتبارها القوة المحتلة، يتعين على السلطات الإسرائيلية استعادة النظام العام والسلامة قدر الإمكان وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدة إلى المدنيين المحتاجين».
وامتنع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عن التعليق.
وتولت حماس السلطة في غزة في عام 2006 بعد انسحاب الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في عام 2005، لكن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر القطاع منطقة تحتلها إسرائيل. وتسيطر إسرائيل على إمكانية الدخول إلى غزة.
وقال غوتيريش «نواجه صعوبة شديدة في التوزيع داخل غزة... يتعين أن تكون هناك آلية تكفل توافر الحد الأدنى من القانون والنظام الذي يسمح بإجراء هذا التوزيع».
وأضاف «لهذا من الضروري جدا وقف إطلاق النار حتى يتحقق التنظيم الملائم وتنفيذ خطة لهذا الغرض».
