فاجأت مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب السفير في العراق، تريسي جاكوبسون، الأوساط العراقية الرسمية والسياسية، بتصريحات غير مألوفة عن النفوذ الإيراني والميليشيات الموالية لطهران.
وعرضت جاكوبسون كلمتها الافتتاحية أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، وأعربت عن امتنانها للرئيس بايدن ووزير الخارجية على ثقتهما بترشيحها لهذا «المنصب الحيوي».
ويبدو أن السفيرة الجديدة التي سوف تخلف سفيرة مثيرة للجدل هي الأخرى وهي إلينا رومانسكي، أرادت أن تدخل المشهد العراقي بشكل مباشر بشأن الملف الإيراني. وأكدت جاكوبسون أنها ستعمل بشكل وثيق مع اللجنة لتعزيز المصالح الأمريكية في العراق.
وقالت: «يقدم جيشنا دعماً حيوياً لقوات الأمن العراقية والبيشمركة في إقليم كردستان. وبعد عشر سنوات من عودة قواتنا إلى العراق لمحاربة (داعش)، حان الوقت لجيشنا أن ينتقل إلى دور جديد. سأضمن أن يكون أي انتقال من عملية (العزم الصلب) إلى ترتيب أمني ثنائي موجهاً نحو هزيمة (داعش) وضمان أمن العراق».
أكدت جاكوبسون على أهمية تعزيز العراق لعلاقاته مع جيرانه، مشيرة إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذها رئيس الوزراء السوداني في هذا الاتجاه.
وأشارت جاكوبسون إلى أن وجود التنمية الاقتصادية، وحكومة قادرة على تقديم الخدمات لشعبها، يقللان من جذب الإرهاب، ويقللان أيضاً من نفوذ الميليشيات المتحالفة مع إيران، التي تشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد.
إيران «ممثل خبيث»
وقالت إن «إيران ممثل خبيث في العراق ومزعزع لاستقرار المنطقة، وندرك أن التهديد الرئيسي للعراق هو الميليشيات المتحالفة مع إيران».
ويعتقد مراقبون أن تعيين جاكوبسون قد يعني مساراً جديداً للسياسة الأميركية بالتزامن مع انتقال العلاقة الأمنية بعد التحالف الدولي إلى الشراكة الأمنية المستدامة، وفقاً لتصريحات حكومية عراقية.
وأراد السوداني منذ توليه المنصب قبل نحو عامين للعلاقة مع دول التحالف ضد «داعش» أن تكون محكومة بمعادلة جديدة تختلف عما كانت عليه من قبل.
وأعلن السوداني، مطلع العام الحالي، إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقات بين دوله والعراق إلى علاقات ثنائية، كما اتفق مع الرئيس جو بايدن في واشنطن على إعادة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008، التي صادق عليها البرلمان العراقي.
وفي وقت قدم السوداني تعهدات إلى الأطراف التي تطالب بخروج الأميركان من العراق بوصفهم قوات احتلال بإنهاء هذا الوجود على مراحل طبقاً لاتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، يبدو أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لم تقتنع بكل هذه التعهدات، لأن لديها استراتيجية أخرى في التعامل مع الأميركان ليس في ضوء طبيعة العلاقة العراقية - الأميركية بل في ضوء التوازن الحرج بين واشنطن وطهران.
سفيران وسفيرتان
في بداية الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أرسلت واشنطن سفيراً بمثابة حاكم عام كانت كل خبرته هي مكافحة الإرهاب الذي لم يكن يشكل خطراً عند سقوط النظام السابق، وهو بول بريمر.
ومع أن بريمر بقي يحكم العراق عاماً كاملاً، فيما يحكمه شكلاً مجلس حكم مكون مما يُطلق عليهم الآباء المؤسسون لنظام ما بعد صدام حسين.
وبينما أراد بريمر توظيف خبرته في مكافحة الإرهاب فإنه حين ترك البلد عام 2004 كانت غيوم الحركات الإرهابية تتلبد في سماء العراق ليحل محله سفير مسلم أفغاني الأصل، وهو زلماي خليل زاد، الذي سرعان ما دخل في معادلة السلطة في بلاد بدأت تواً تتقاسم المناصب على أسس طائفية (سنية ـ شيعية) وعرقية (عربية ـ كردية) دون أن يتمكن من تحقيق أي تقدم على مستوى ترشيخ المؤسسات الدستورية.
وفي غضون السنوات اللاحقة أرسلت واشنطن العديد من السفراء إلى بغداد لم يترك أي منهم بصمة في سياق العلاقات بين البلدين، بينما اختلف الأمر مع رومانسكي، ويوشك أن يكون أكثر اختلافاً مع السفيرة القادمة.
وفي السياق، يقول ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في «جامعة النهرين» لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهمة السفيرة الجديدة ستكون ترتيب الانتقال في العلاقة الأمنية وترتيب الأدوار المناطة بواشنطن، وستحاول كسب أكبر مساحة حرية حركة لأهداف واشنطن، بينما ستستمر المواجهة بين واشنطن وطهران بالضغط أكثر على أذرعها في العراق».
