الأمم المتحدة: تدمير أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة بسبب الصراع

زوجان فلسطينيان يجمعان القمح خلال موسم الحصاد في مزرعة بخان يونس جنوب قطاع غزة 24 مايو 2023 (رويترز)
زوجان فلسطينيان يجمعان القمح خلال موسم الحصاد في مزرعة بخان يونس جنوب قطاع غزة 24 مايو 2023 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة بسبب الصراع

زوجان فلسطينيان يجمعان القمح خلال موسم الحصاد في مزرعة بخان يونس جنوب قطاع غزة 24 مايو 2023 (رويترز)
زوجان فلسطينيان يجمعان القمح خلال موسم الحصاد في مزرعة بخان يونس جنوب قطاع غزة 24 مايو 2023 (رويترز)

أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، وحلَّلتها الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية في غزة، التي تُعتبر ضرورية لإطعام سكان القطاع الذين يعانون من الجوع، دُمِّرت بسبب الصراع، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكشفت البيانات زيادة تدمير المزارع والمحاصيل الحقلية والخضروات في غزة حيث ينتشر الجوع بعد 8 أشهر من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وحذرت «منظمة الصحة العالمية»، أمس (الأربعاء)، من أن كثيرين من سكان القطاع يتعرضون «لمستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة».

وباستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين مايو (أيار) من عام 2017 و2024، وجد «مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات)» و«منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)» أن 57 في المائة من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي تقلصت مساحتها وجودتها بشكل كبير.

وقال المركز، اليوم الخميس: «تدهورت جودة المحاصيل وكثافتها في أرجاء قطاع غزة بشكل ملحوظ في مايو 2024 مقارنة بمتوسط ​​المواسم السبعة السابقة».

وتابع: «يرجع هذا التدهور إلى الأنشطة المرتبطة بالصراع التي تشمل أعمال الهدم وسير المركبات الثقيلة والقصف».

وأضاف أن هذا الانخفاض يمثل زيادة 30 في المائة في الأراضي الزراعية المتضررة منذ أن نشر تحليله السابق، في أبريل (نيسان).

وأطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية رداً على هجوم شنته حركة «حماس» على بلدات غلاف غزة جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدَّت الحملة الإسرائيلية منذ الهجوم لمقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره «حماس»، وطال الدمار معظم مناطق غزة، وأدى لقطع طرق المساعدات.

وقال المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس (الأربعاء)، إن هناك أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجاً من سوء التغذية الحاد.

وذكر مركز «يونوسات» أنه، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل والبساتين، تعرضت الصوبات الزراعية في شتى أنحاء قطاع غزة لأضرار كبيرة.

ووفقا لبيانات «يونوسات»، يمتلك قطاع غزة ما يُقدَّر بـ151 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، أي ما يشكل نحو 41 في المائة من أراضي القطاع.


مقالات ذات صلة

نتنياهو يقول إنه لم يتلقَّ اقتراحاً بشأن هدنة ليومين في غزة

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يقول إنه لم يتلقَّ اقتراحاً بشأن هدنة ليومين في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، إنه لم يتلقَّ اقتراحاً لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفقاً لمكتبه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

مفاوضات الدوحة بانتظار رد «حماس»

اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، أمس، جولة مفاوضات لإحراز صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل.

نظير مجلي (تل أبيب) عبد الهادي حبتور (الرياض) «الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الولايات المتحدة​ شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر السماح لها بالعبور (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي مقترح لحظر «الأونروا»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس يحتجون على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة 27 مايو 2024 (إ.ب.أ)

فتحُ تحقيق في فرنسا بشأن نائب سابق وصف سكان غزة بـ«السرطان»

فُتِحَ تحقيق في فرنسا بعد شكوى قدمتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بشأن تصريحات أدلى بها النائب السابق ميير حبيب شبه فيها فلسطينيي قطاع غزة بـ«السرطان».

«الشرق الأوسط» (باريس)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
TT

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تنادت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح. ولم يلغ هذا اللقاء الخلافات حول ملفات مهمّة للغاية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وكشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن».

وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة».

حضر الاجتماع 48 نائباً من مختلف الكتل، بما فيها كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل». واعترف المصدر بأن «حصر النقاش بملفّ النزوح كان السبب الأساس لتأمين حضور نواب (حزب الله)». وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أنه «في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان».

ورأوا أن «واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي يُعدّ قضية وطنية تعني الجميع، وتفترض مقاربتها القيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين، وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني».

مضاعفة الاهتمام

وطالب النواب الحكومة اللبنانية بـ«مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة، والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة».

وإزاء بعض التجاوزات الأمنية التي تشهدها بعض مراكز الإيواء، والتخوّف من انعكاساتها على الوضع الأمني في البلاد، دعت الكتل النيابية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات إلى «القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي».

مواجهة التجاوزات

واستأثر موضوع احتلال نازحين بعض الممتلكات العامة من منازل وفنادق ومحال تجارية في بيروت وجبل لبنان، على حيّز واسع من النقاش، وشدد النواب على أهمية «خضوع جميع المواطنين من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها»، مطالبين الحكومة أيضاً بـ«دعم البلديات للقيام بدورها بفاعلية، وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق الكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية».

وتمنّى النواب على النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.

الحشيمي: المجلس يغيّب دوره

الجوّ التوافقي الذي خرج به البيان، لم يبدد تحفّظات بعض النواب حيال تغييب دور مجلس النواب في القضايا المصيرية التي تقع في صلب مهامه ودوره.

ورأى عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي أن المجلس «يغيّب دوره عن الملفات الرئيسية التي تقع في أولويات مهامه الوطنية، وعلى رأسها انتظام عمل الدولة». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وأن يسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغدّ، والبحث الجدّي في مسألة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتسليم الجيش مهامه على الحدود من دون تردد».

وقال الحشيمي: «صحيح أن رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقومان بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى وقف النار، لكن لا يمكنهما أن يحققا لوحدهما هذا الهدف، فالأمر يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة دستورية للتواصل مع المجتمع الدولي».

وختم الحشيمي بالقول: «يفترض في الاجتماع الذي انعقد وشاركنا فيه انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا أن ندخل بالعمق، لا سيما إعادة انتظام عمل المؤسسات».