«هدنة غزة»: هل يمنح قرار مجلس الأمن المفاوضات «قُبلة حياة»؟

مصر دعت إسرائيل لقبول «خطة بايدن» دون تأخير

جلسة مجلس الأمن (رويترز)
جلسة مجلس الأمن (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: هل يمنح قرار مجلس الأمن المفاوضات «قُبلة حياة»؟

جلسة مجلس الأمن (رويترز)
جلسة مجلس الأمن (رويترز)

أعاد تبني مجلس الأمن الدولي مقترحاً أميركياً لوقف الحرب بغزة، الحياة، لمفاوضات الهدنة التي تسير ببطء، منذ إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن مبادرة من 3 مراحل، نهاية مايو (أيار) الماضي.

وفي أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، عدَّ دبلوماسي مصري سابق خطوة مجلس الأمن: «قبلة حياة للمفاوضات»، معتقداً بـ«إمكانية تحقيق انفراجة قريبة جداً»، بينما يخشى خبير فلسطيني من عدم التزام الطرفين بالقرار الأممي؛ خصوصاً أنه لم يصدر تحت البند السابع الملزم، وإن أبدى تفاؤلاً حذراً بإمكانية تحقيق هدنة.

«تحرك للأمام»

وبوساطة مصرية قطرية أميركية، عاشت غزة هدنة نحو أسبوع في أواخر العام الماضي، قبل أن تتعثر جهود تمديدها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، في جولات تفاوض متعددة بين القاهرة والدوحة وباريس، إثر تعنت إسرائيلي وتحفظات من «حماس».

لكن مقترح بايدن نهاية مايو الماضي، منح دَفعة للمفاوضات؛ خصوصاً في ظل ترحيب دولي كبير بالمبادرة التي تبدأ بهدنة وتبادل رهائن، وتنتهي بوقف إطلاق النار؛ لكن المحادثات سارت ببطء قبل صدور قرار مجلس الأمن، الاثنين.

وتبنَّى مجلس الأمن، الاثنين، مشروع قرار أميركياً يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع «حماس» إلى قبول المقترح الأميركي الذي يتضمن 3 مراحل.

وحصل النص الذي «يرحب» باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 31 مايو، ويدعو إسرائيل و«حماس» إلى «التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط» على 14 صوتاً، من أصل 15؛ حيث امتنعت روسيا عن التصويت.

ورحَّبت حركة «حماس» مساء الاثنين، بالقرار، مؤكدة أنها مستعدة «للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا».

بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أعاد تأكيد التزامه» باقتراح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس، مضيفاً أن «ترحيب (حماس) إشارة تبعث الأمل».

إلا أن مصدراً مطلعاً على المحادثات قال لوكالة «رويترز»، إن «الوسطاء لم يتلقوا ردوداً رسمية من (حماس) أو إسرائيل بشأن مقترح وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة».

تزامن ذلك مع دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تقود بلاده مع قطر والولايات المتحدة وساطة لتحقيق هدنة، الثلاثاء، إلى تضافر الجهود الدولية نحو «اتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنقاذ قرار مجلس الأمن بالكامل».

كما دعت الخارجية المصرية، في بيان، الثلاثاء، إسرائيل و«حماس»، إلى اتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط، وسط ترحيب عربي -لا سيما من السعودية والأردن- بالقرار ذاته.

وتشن إسرائيل هجوماً على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وهو ما أدى -وفقاً لما تقوله السلطات الصحية في القطاع- إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني.

«قُبلة حياة»

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد حجازي، يرى في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن القرار الأممي «بكل تأكيد قُبلة حياة للمفاوضات الحالية، حتى وإن كان التجاوب الدولي من المجلس متأخراً، فإنه يتيح فرصة استعادة الوسطاء زمام الموقف لتحقيق هدنة».

ويعتقد أن «كون مشروع القرار كان أميركياً، سيساعد في تسريع وتيرة المفاوضات التي شهدت تحركاً بطيئاً منذ إعلان مقترح بايدن»، مفسراً تسارع المواقف الأميركية تجاه إنفاذ الهدنة، بأن الإدارة الأميركية الديمقراطية «أدركت أن نتنياهو يهدد فرص نجاحها في الانتخابات الأميركية الخريف المقبل، ويدفع المنطقة لمزيد من نزاع ليس في صالح واشنطن».

وعقب قرار مجلس الأمن: «تزداد المسؤولية على الأطراف، لإيقاف النزاع»، وفق الدبلوماسي المصري السابق الذي أضاف: «لا مجال لمماطلة الأسرة الدولية، بما فيها روسيا التي لم تستخدم (الفيتو) ضد القرار؛ حيث أجمعت على وقف إطلاق النار».

ويؤكد حجازي: «أهمية دور الوسطاء (مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين) في الضغط لوضع القرار موضع التنفيذ».

لكنه يستبعد في الوقت ذاته: «إمكانية تحديد موعد لإقرار الهدنة في ظل هذا التوافق الدولي»، مرجعاً ذلك إلى «سلوك الحكومة الإسرائيلية المراوغ». ويستدرك: «لكن الأمر لن يستمر هكذا طويلاً، وهناك انفراجة قريبة جداً».

تفاؤل حذر

بتفاؤل حذر، يرى الخبير الفلسطيني، المدير التنفيذي لـ«منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، عبد المهدي مطاوع، أن الشيء الإيجابي في قرار مجلس الأمن: «هو دعم وقف إطلاق النار، ومن المهم أن يُنفَّذ ويتحول لقرار مستدام».

بيد أنه يخشى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تستغل إسرائيل عدم صدوره من مجلس الأمن تحت البند السابع الإلزامي، للتهرب من مسؤولية تنفيذه»، داعياً الطرفين للقبول بوقف الحرب. ويعتقد أن «الأمر يحتاج مزيداً من الضغوط على (حماس) وإسرائيل»؛ مشيراً إلى أن «الوسطاء فعلوا ما يمكنهم فعله، وعلى الطرفين السير نحو الهدنة وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية».

الخبير الفلسطيني يستبعد أن «تتم هدنة في قطاع غزة قبل عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل، على الرغم من صدور القرار من مجلس الأمن».


مقالات ذات صلة

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يبحثون وسط الأنقاض بعد غارة إسرائيلية أصابت مدرسة تديرها الأمم المتحدة لجأ إليها الناس في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: واشنطن شريك مباشر بحرب الإبادة في غزة

أكدت حركة «حماس» أن واشنطن «شريك مباشر بحرب الإبادة» في غزة بعد «الفيتو» بمجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (غزة)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».