تحرك مصري - أردني - أممي لتفكيك جمود مساعدات غزة

مؤتمر «البحر الميت» يعقد الثلاثاء وسط استمرار أزمة معبر رفح

الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

تحرك مصري - أردني - أممي لتفكيك جمود مساعدات غزة

الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

في مركز «الملك حسين بن طلال» للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، يلتئم المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الثلاثاء، بتنظيم أردني - مصري مع الأمم المتحدة، وحضور أميركي، وسط استمرار أزمة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، منذ 7 مايو (أيار).

ويرى دبلوماسي مصري سابق ومحلل أردني، في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر الدولي بمثابة «شريان حياة جديد لتدفق المساعدات وتفكيك الجمود الحالي المتسببة فيه إسرائيل».

وتعول تلك التقديرات على «أهمية تحقيق اختراق للوضع الحالي وممارسة واشنطن مزيداً من الضغوط على إسرائيل لوقف حربها على غزة التي تقف على شفا المجاعة بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب».

وفي 31 مايو (أيار) الماضي، أفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن «قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية» سيشاركون في المؤتمر بهدف «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة».

بينما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، حضور وزيرها أنتوني بلينكن للمؤتمر، خلال زيارته الحالية للمنطقة، التي ستبحث «إتاحة زيادة هائلة في المساعدات وضرورة التوصل إلى اتفاق إطلاق نار بغزة يضمن الإفراج عن جميع الرهائن».

وبحسب ما ذكرته قناة المملكة الأردنية الرسمية، الاثنين، سيلقي ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلمات بالجلسة الرئيسية في المؤتمر.

ويشهد برنامج المؤتمر جلسات عمل؛ تناقش الأولى بحث «توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات»، والثانية «تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة»، والثالثة «أولويات التعافي المبكر في غزة»، وفق المصدر الأردني ذاته.

توصيات متوقعة

ويتوقع أن يخرج المؤتمر بـ«مجموعة من التوصيات حول آليات وسبل زيادة حجم المساعدات وتسريع دخولها وتوزيعها على سكان قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجيستية اللازمة، وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية»، بحسب وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الإغاثة باسل ناصر.

ويأتي المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً «في وقت مهم وحساس، بعد مرور ما يزيد على 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة، ويشارك به ما يزيد على 60 دولة بمستويات تمثيل متفاوتة، بالإضافة لكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية»، وفق حديث ناصر اليوم، مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، من المقرر أن يناقش المؤتمر «خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، وسبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وتشمل 3 مراحل؛ الأولى مرحلة الاستجابة الطارئة، والمحدد لها 6 أشهر للتنفيذ وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان وبرامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و300 مليون دولار، بخلاف مرحلة ثانية تمتد لعام، وثالثة تشمل تدخلات مماثلة».

ويأتي مؤتمر الأردن وسط نقص شديد في الغذاء والدواء بالقطاع، وتوقف معبر رفح المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من مصر، عقب سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في 7 مايو (أيار) الماضي، ورفض مصر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية بشأنه.

ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الوضع في غزة بأنه «تحوّل للأسوأ»، مؤكدة في بيان قبل أيام، أن ما يدخل لقطاع غزة حالياً لا يتعدى 57 شاحنة، في وقت كانت تتحدث فيه «الأونروا» قبل 6 مايو (أيار) الماضي، عن 167 شاحنة يومياً. وتحدد المنظمة حاجات سكان قطاع غزة بما يتجاوز 600 شاحنة يومياً، وهو ما يتطلب فتح جميع المعابر البرية.

بينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء بالقاهرة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، «أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع».

مسار ضغط

في هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحنفي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الوضع في غزة مأساوي وكارثي على شفا المجاعة».

ويعتقد أن «مثل هذه المؤتمرات قادرة على دفع عجز المساعدات بغزة، شريطة التزام الولايات المتحدة بتذليل جهود توصيل المساعدات في ظل حرب إبادة وجرائم حرب وتعطيل تقوم بها إسرائيل».

والمؤتمر سيكون «فاضحاً لإسرائيل» أمام مؤسسات دولية وأممية فيما يتعلق بعرقلة المساعدات، مع تشجيع مساعي التمويل وتعزيز المساعدات لغزة، وفق الحنفي.

وتمنى الحنفي أن تزداد مستويات التمويل لإغاثة غزة، وإعادة الاعتبار لـ«الأونروا» كونها المؤسسة القادرة على أن تقدم المساعدات بشكل حيادي وجاد وسريع داخل القطاع.

ويتوقع أن تزداد المطالبات بفتح المعابر بغزة، وكذلك عدم تعطيل إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لافتاً إلى إمكانية أن «يشكل المؤتمر ضغطاً جديداً على إسرائيل أمام العالم في هذا الصدد».

عوائق محتملة

المحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات، يقول في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر سيكون وسيلة ضغط ومحاولة للاستناد لثقل المجتمع الدولي في وجه التعنت الإسرائيلي».

ويتهم الحوارات، إسرائيل، بأنها «تستخدم ورقة المساعدات للضغط من أجل تحقيق مكاسب لا تحقق السلام في المنطقة»، مرجحاً أن «عدم استجابة إسرائيل لمخرجات المؤتمر والإسراع في فتح المعابر كافة وعدم تعطيل معبر رفح، تصعب تحقيق أي نتائج إيجابية».

لكنه يعول على «استمرار الضغوط، لا سيما الأميركية، لتحقيق اختراق حقيقي يفضي لتقديم المساعدات الإغاثية على وجه السرعة لغزة».


مقالات ذات صلة

إردوغان: تركيا جاهزة للمساعدة في وقف إطلاق النار في غزة بكل الطرق

المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الأربعاء (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا جاهزة للمساعدة في وقف إطلاق النار في غزة بكل الطرق

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده للمساعدة بأي طريقة ممكنة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في غزة، كما عبَّر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي خلال لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال قمة في القاهرة 27 ديسمبر 2023 (رويترز)

الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ فلسطينيون يبكون أمام جثث أقاربهم الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة قبل تشييع جنازتهم (د.ب.أ)

بايدن: أميركا تبذل جهداً آخر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبذل جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز) play-circle 00:29

كاتس: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة هو الهدف الأبرز بعد وقف النار بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».