مذبحة في النصيرات خلال إنقاذ رهائن إسرائيليين

غضب فلسطيني ومعلومات عن دور لواشنطن... ثالث عملية إنقاذ لأسرى في الحرب وجميعهم من شقق... وغانتس يؤجل استقالته

جرحى في مستشفى العودة بعد إصابتهم في العملية الإسرائيلية بالنصيرات اليوم السبت (إ.ب.أ)
جرحى في مستشفى العودة بعد إصابتهم في العملية الإسرائيلية بالنصيرات اليوم السبت (إ.ب.أ)
TT

مذبحة في النصيرات خلال إنقاذ رهائن إسرائيليين

جرحى في مستشفى العودة بعد إصابتهم في العملية الإسرائيلية بالنصيرات اليوم السبت (إ.ب.أ)
جرحى في مستشفى العودة بعد إصابتهم في العملية الإسرائيلية بالنصيرات اليوم السبت (إ.ب.أ)

حرَّر الجيش الإسرائيلي 4 محتجزين أحياء من وسط قطاع غزة، في عملية دراماتيكية، استخدم فيها كل أنواع الأسلحة براً وبحراً وجواً، مخلّفاً مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 210 قتلى فلسطينيين و400 جريح، فيما قُتل جندي من وحدة اليمام الخاصة. وفي وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية ستتكرر في القطاع حتى إعادة جميع المحتجزين، أعلن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إرجاء مؤتمر صحافي كان يُفترض أن يعلن فيه استقالته من الحكومة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه «في نشاط عملياتي تم تحرير 4 رهائن من أسر (حماس)، تحت إطلاق نار كثيف».

دمار واسع في النصيرات جراء عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين اليوم (أ.ف.ب)

ووصف غالانت العملية بأنها واحدة من أكثر العمليات إثارة للإعجاب التي رآها طوال 47 عاماً حيث «أظهر جنودنا شجاعة منقطعة النظير تحت نيران كثيفة في أصعب الأماكن في قلب مخيم للاجئين وفي منتصف النهار. لا أتذكر أننا فعلنا أشياء كثيرة بهذه القوة والتعاون وبهذا النجاح».

واعتبر أن الإفراج عن المختطفين لا يشكل نجاحاً عملياتياً مبهراً فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة لتحقيق أهداف الحرب.

وبدأت العملية بتسلل قوات خاصة إلى قلب «مخيم النصيرات»، قبل أن يتم اكتشافها وتندلع اشتباكات استخدمت فيها إسرائيل نيراناً كثيفة عبر الجو والبر والبحر، مخلفة مجزرة في المكان.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية الخاصة تسللت بلباس مدني في شاحنات مساعدات، لكن تم اكتشافها واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان قبل أن تحصل القوات الخاصة على دعم غير مسبوق.

فلسطينيون خلال تشييع قتلى بضربات إسرائيلية على دير البلح السبت (رويترز)

وأضافت المصادر: «بدأوا بقصف عنيف لكل شيء. كانت غارات غير عادية، فيما يبدو للدعم والتغطية والتمويه. نجحوا في تحرير 4 أسرى، لكن لم يكن ذلك سهلاً. لقد كانت اشتباكات عنيفة للغاية ومعقدة استخدمت فيها أسلحة و(آر بي جي) وصواريخ للطائرات. قُتل عدد منهم وأصيب عدد آخر، وحتى السيارة التي نقلتهم للخارج تعرضت لإصابات».

عملية نهارية واشتباكات طاحنة

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه حرَّر 4 محتجزين أحياء من أسر «حماس» في عملية «نهارية جريئة». وبحسب الجيش، تم تحرير نوعا أرغماني (26 عاماً)، وألموغ مئير جان (21 عاماً)، وأندريه كوزلوف (27 عاماً)، وشلومو زيف (40 عاماً) وجميعهم كانوا اختُطِفوا من مهرجان «سوبر نوفا» الموسيقي بالقرب من كيبوتس رعيم، في صباح السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

نوعا أرغماني مع والدها يعقوب في بلدة رامات غان اليوم (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

وجاء في بيان مشترك أن عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب «يمام» التابعة للشرطة، إلى جانب عملاء في جهاز الأمن العام (الشاباك)، قاموا في وقت متزامن بمداهمة مبنيين تابعين لـ«حماس» في قلب النصيرات وسط غزة. حيث تم إنقاذ أرغماني في أحد المواقع، بينما كان مئير جان وكوزلوف وزيف في الموقع الثاني.

ووفق بيان الجيش، شارك المئات من الجنود الإسرائيليين في العملية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن القوات الخاصة أنقذت الرهائن بينما كانت «تحت إطلاق النار»، مضيفاً: «خلال العملية، استهدفنا تهديدات لقواتنا في المنطقة. هذه التهديدات ضُربت من الأرض والجو والبحر حتى نتمكن من إخراج قواتنا والمخطوفين».

و«مخيم النصيرات» واحد من المناطق القليلة في غزة التي لم تدخلها القوات البرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

أندريه كوزلوف مع جنود في مروحية بعد تحريره السبت (رويترز)

وبحسب هاغاري فإن التخطيط لعملية الإنقاذ كان قيد الإعداد «لعدة أسابيع» مع «معلومات استخبارية عالية الجودة وتخطيط عملياتي معقد».

وتابع: «كان الحصول على المعلومات الاستخبارية الخاصة بهذه العملية معقداً للغاية».

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة فإن هذه العملية خُطِّط لها على مدار أسابيع طويلة، وفي إطار ذلك علمت استخبارات «الشاباك» عن وضع المختطَفين ومكانهم، وعندما كانت الظروف متاحة لتنفيذ العملية، باشروا بها بعدما تمت الموافقة على العملية من قبل المستوى السياسي الرفيع مساء الخميس، في إطار نقاش سري أجري في ظل سرية شديدة.

ألموغ مائير جان بعد تحريره السبت (رويترز)

أُعطيت الأوامر الساعة 11 صباحاً من غرفة كان فيها نتنياهو ورئيس «الشاباك» رونين بار ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي وغالانت وآخرون، وانطلقت العملية، بعدة عمليات لتشتيت الانتباه والخداع، ثم بدأت الفرقة 98 بمداهمة الأجزاء الشرقية من النصيرات، وفي الوقت نفسه تم إحضار قوات خاصة للاستخبارات والمراقبة السرية لمداهمة الموقعين.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن العملية تضمنت لحظات غير عادية من القلق.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن المبنيين اللذين كان يحتجز فيهما الأربعة قريبان من بعضهما، وتم تحرير أرغماني بسهولة، لكن في الشقة التي كان يوجد بها الأسرى الثلاثة دارت معركة صعبة ومعقدة أُصيب فيها ضابط في «اليمام»، وأُعلن مقتله لاحقاً.

فلسطينيون يفرون من مخيم البريج بوسط قطاع قطاع في ظل هجوم إسرائيلي اليوم السبت (أ.ف.ب)

وخلال العملية تم إطلاق النيران بكثافة من المسلحين الذين استخدموا قذائف «آر بي جي» من الأزقَّة والمنازل القريبة تجاه القوات الإسرائيلية، كما تعرضت سيارات الإنقاذ لإطلاق النار وتعطلت إحداها، قبل أن تصل عدة كتائب من الفرقة 98 التي تم تجهيزها مسبقاً لهذا السيناريو إلى مكان الحدث تحت إطلاق النار، كما وصلت مروحيات للإنقاذ وتم إطلاق صواريخ أرض - جو على المروحيات في محاولة لإسقاطها.

إسرائيل وبث اجواء من النصر

وحرصت إسرائيل على بث أجواء من النصر والفرح مع تحرير الرهائن، وظهرت أرغماني مع والدها ثم تحدث إليها نتنياهو، وقالت له إنها متحمسة ولم تسمع منذ 8 أشهر اللغة العبرية. وأرغماني هي الفتاة التي شوهدت في مقطع فيديو شهير وهي تصرخ أثناء اختطافها إلى غزة على دراجة نارية. وظهرت مرة ثانية في تسجيل مصوَّر من غزة، ومرة ثالثة في مقطع صوتي من غزة تنادي الإسرائيليين ألا ينسوها وأن يضغطوا على الحكومة.

ألموغ مائير جان مع أمه أوريت بعد تحريره اليوم (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

وفي فيديو آخر تم تداوله، ظهر أندريه كوزلوف وألموغ مئير جان، وهما ينزلان من المروحية في مستشفى شيبا، محاطين بالقوات الأمنية وسط تصفيق الإسرائيليين هناك.

وتحدث شلومي زيف لأول مرة مع زوجته ميرين في مكالمة فيديو.

وفي مقطع آخر، ظهر إسرائيليون يصفقون ويصفرون على شاطئ بحر تل أبيب عندما تم إعلان تحرير 4 رهائن عبر السماعة الخاصة بالتعليمات لمرتادي البحر.

وهذه ثالث عملية إنقاذ ناجحة منذ 7 أكتوبر. وكانت العملية الأولى إنقاذ المجندة أوري مغيديش في أواخر أكتوبر. وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول)، حاول الجيش الإسرائيلي إنقاذ رهينة أخرى، لكن الرهينة قُتل. وفي شهر فبراير (شباط)، تم إنقاذ الرهينتين فرناندو مارمان (61 عاماً)، ولويس هار، (70 عاماً)، من رفح جنوب غزة.

ويُلاحَظ أن جميع المحتجزين الذين حررهم الجيش الإسرائيلي من غزة، تم إنقاذهم من مبانٍ وليس من أنفاق.

رسالة إلى المفاوضات

وقال نتنياهو في بيان لاحق: «عملية اليوم أثبتت أننا لا نرضخ للإرهاب والإرهابيين، وسنكرر العملية الجريئة، ونحن ملتزمون بعودة أسرانا أحياء وأموات ولن نتوقف حتى نكمل المهمة».

بنيامين نتنياهو يتحدث للصحافيين في مستشفى شيبا تل هاشومر ببلدة رامات غان اليوم السبت (أ.ب)

جاءت رسالة نتنياهو في وقت حساس تشهد فيه مفاوضات التهدئة في غزة وتبادل الأسرى تعقيدات كبيرة.

وفيما بدا أنه تهديد لـ«حماس»؛ بأن هذه هي الطريقة البديلة للمفاوضات، قال نتنياهو إن إسرائيل ستعيد جميع المحتجزين «بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى». وقال الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي: «مصممون على إعادة المختطَفين، وسنقوم بذلك بكل الطرق، وهذه رسالتنا للمفاوضات».

لكن «حماس» اعتبرت أن تحرير الأسرى الإسرائيليين لن يغير فشل الجيش الإسرائيلي الاستراتيجي.

واتهمت «حماس» جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة مروِّعة بحق المدنيين الأبرياء في «مخيم النصيرات» وسط القطاع.

مساعدة أميركية وغضب فلسطيني

وعلَّقت «حماس» على المعلومات عن مشاركة الولايات المتحدة في العملية التي نفذها الاحتلال في النصيرات، واعتبرت أن ذلك «يثبت تواطؤها على جرائم الحرب المرتكَبة في قطاع غزة، وعدم اهتمامها بحياة المدنيين».

ولم تكن الولايات المتحدة أعلنت رسمياً عن أي مشاركة، لكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية قال لموقع «واللا» الإسرائيلي إن «خلية المختطفين الأميركيين الموجودة في إسرائيل ساعدت في جهود تحرير المختطفين الأربعة».

وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن «مجزرة النصيرات»، وطالبتها بوقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء، وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن، أو السلام لأحد.

وأوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، لمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال في «مخيم النصيرات». وأجرى عباس اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة من أجل عقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، وذلك «للوقوف على الدور المنوط به لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري».

وأكد عباس أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل، لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأميركي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وبحسب آخر إحصائية لمكتب الإعلام الحكومي فإن إسرائيل قتلت في الهجوم على «مخيم النصيرات» 210 فلسطينيين وجرحت 400.

وبعد عملية السبت، لا يزال لدى «حماس» 120 إسرائيلياً، بينهم 4 من عام 2014، ليسوا جميعهم على قيد الحياة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 41 من الذين ما زالوا محتجزين لدى «حماس»، مستنداً إلى معلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

بيني غانتس أرجأ إعلان استقالته (د.ب.أ)

العملية تؤجل استقالة غانتس

وبسبب العملية، ألغى الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس تصريحاً كان من المقرر أن يدلي به مساء السبت حول انسحابه من الحكومة.

وكان غانتس، زعيم حزب الاتحاد الوطني (وسط)، قد أعطى نتنياهو مهلة نهائية في 18 مايو (أيار) وطالبه بخطة لما بعد الحرب في قطاع غزة، وإلا فإنه سيستقيل.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطات جمة على غانتس للبقاء في الحكومة.

ومن بين أشياء أخرى كان غانتس يريد إعطاء موضوع إعادة المحتجزين أولوية على أهداف أخرى.

وأشاد منتدى عائلات المخطوفين والمفقودين بالجيش الإسرائيلي، وقال إنه «مع الفرحة الهائلة التي تعم إسرائيل، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتذكر التزامها بإعادة جميع المخطوفين الـ120 الذين ما زالوا محتجزين لدى (حماس) - الأحياء لإعادة التأهيل، والقتلى للدفن».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.