الصحة العالمية: تأثير حرب غزة يمتد للمنظومات الصحية في الدول المجاورة

توقفت عمليات إجلاء المرضى منذ السابع من مايو بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (رويترز)
توقفت عمليات إجلاء المرضى منذ السابع من مايو بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (رويترز)
TT

الصحة العالمية: تأثير حرب غزة يمتد للمنظومات الصحية في الدول المجاورة

توقفت عمليات إجلاء المرضى منذ السابع من مايو بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (رويترز)
توقفت عمليات إجلاء المرضى منذ السابع من مايو بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (رويترز)

قالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن منظومات الرعاية الصحية في الدول المجاورة لقطاع غزة تتعرض لضغوط بسبب إجلاء آلاف المرضى ذوي الحالات الحرجة للعلاج في هذه الدول من إصابات معقدة وأمراض.

وبحسب «رويترز»، أضافت أن هناك «تأثيراً كبيراً على مصر ولبنان وسوريا بعدّها دولاً مجاورة بشكل مباشر للأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأفادت المنظمة بأن أقل من نصف مستشفيات غزة، وعددها 36، تعمل جزئياً منذ 30 مايو (أيار) بسبب تدمير معظم البنية التحتية الطبية في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أشهر.

وتابعت حنان بلخي في إفادة صحافية: «تستضيف مصر عدداً كبيراً من المرضى، لكن هناك حاجة إلى إجلاء وعلاج ودعم بين سبعة آلاف على الأقل وأكثر من 11 ألف مريض... في مستشفيات متخصصة».

وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على «المنظومات الصحية الهشة بالفعل في الدول المجاورة».

وأضافت: «الأمر ليس كخياطة جرح»، في إشارة إلى الإصابات العادية الشائعة بين المرضى في غزة.

وقالت: «أنت تتحدث عن كسور مركبة، وكسور في الجمجمة، وكسور مركبة في عظم الفخذ، وتمزق في الأعضاء الداخلية... من الصعب جداً إيجاد هذا النوع من الرعاية ونقل المرضى بسرعة لتلقيه».

وقالت المنظمة إنه لم تنفذ أي عمليات إجلاء طبي منذ السابع من مايو (أيار) بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما أثر إغلاق المعبر في جنوب قطاع غزة بشكل كبير على قدرة المنظمة على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية إلى القطاع.


مقالات ذات صلة

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

أوروبا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

حثّ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل على إبطال قرارها تجريم وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون في منطقة تجمع غير معلنة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وسط استمرار المعارك بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: جثث الرهائن استعيدت من داخل نفق في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن جثث الرهائن الإسرائيليين الخمس الذين استعادهم هذا الأسبوع من قطاع غزة كانت في نفق عميق تحت الأرض.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رد فعل سيدة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: الوسطاء في انتظار «أسبوع حاسم» لـ«سد الثغرات»

تتجه الأنظار إلى جولة جديدة يقودها الوسطاء، الأسبوع المقبل، بهدف «وقف إطلاق النار في غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي بايدن ونتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بتل أبيب 18 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

​اجتماع متوتر بين بايدن ونتنياهو للدفع بصفقة مع «حماس»

وسط مفاوضات تراوح مكانها حول صفقة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» تتجه الأنظار إلى اجتماع الرئيس الأميركي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جنود إسرائيليون يقفون في تشكيل خلال جنازة الرقيب كيريل برودسكي بتل أبيب بإسرائيل الخميس 25 يوليو 2024 (أ.ب)

قائد الجيش الأميركي: لم نطلع على خطة إسرائيلية تفصيلية بشأن اليوم التالي لحرب غزة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، اليوم (الخميس)، إنه لم يطلع بعدُ على كثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لليوم التالي لانتهاء الحرب مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».