أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، «إن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسياً واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الأردنية» (بترا).
وشدد القضاة على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة».
وأكد القضاة «الولاية الممنوحة لـ(الأونروا) وفقاً لتكليفها الأممي، وعلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئينالفلسطينيين».
واجتاز مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست، (البرلمان) الإسرائيلي، يوليا مالينوفسكي، لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منظمة إرهابية، يوم الأربعاء الماضي، قراءة أولى بأغلبية 42 صوتاً مقابل 6 أصوات، وسيلغي مشروع القانون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة النهائية، فهذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب سينطبق أيضاً على الأونروا. وستقوم إسرائيل بعد ذلك بوقف جميع علاقاتها بالوكالة، وسيتم إغلاق أصول المنظمة في الأراضي الإسرائيلية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
يطلق على مشروع قانون إلغاء الامتيازات اسم «مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)».
كانت إسرائيل اتهمت في يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من عشرة موظفين من منظمة الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وعلى أثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلها للمنظمة، غير أن بعض هذه الدول، استأنف التمويل بعد تحقيق أجرته أونروا، بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.
