مصدر فلسطيني: السلطة رفضت شروط إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
TT

مصدر فلسطيني: السلطة رفضت شروط إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني مسؤول، الخميس، إن الولايات المتحدة تعكف على وضع خطة شاملة لإعادة فتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع التي تم تحويل دخولها بشكل «مؤقت» إلى معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «نتنياهو رفض علناً تسلّم السلطة الفلسطينية المعبر وفقاً لاتفاقية 2005 الخاصة بالمعابر.

وذكر المصدر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية عبر قنوات رسمية بأن ترسل موظفيها إلى المعبر الآن، لكن دون أن يكون لهم صفة رسمية بأنهم يتبعون السلطة الفلسطينية.

وبحسب المصدر، وضعت إسرائيل ثلاثة شروط على السلطة وهي «عدم دفع رواتب هؤلاء الموظفين على أن تقوم إسرائيل بإقناع دولة ثالثة بدفعها للموظفين، وعدم رفع علم فلسطين على المعبر بشكل مطلق، وعدم التوافق مع حماس أو الاتصال معها للاتفاق على تفاصيل إدارة المعبر».

ورداً على هذه الشروط قال المصدر: «لم نرفض رفضاً قاطعاً فقط بل أبلغنا الولايات المتحدة بأن هذا السلوك الإسرائيلي ستكون عواقبه وخيمة».

وأضاف: «التوافق مع حماس مهم لأننا لن نذهب لحرب أهلية لأمر يهم كل الأطراف ويساهم في التخفيف عن المواطنين، كما أكدنا أننا لن نتسلم المعبر إلا حال انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من رفح».

وأبدى المصدر ارتياحه من الموقف المصري الداعم لموقف السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ السلطة الفلسطينية رسمياً عقب اتصال الرئيس الأميركي والرئيس المصري نهاية الأسبوع المنصرم، بأن الرئيس السيسي أبلغ جو بايدن بضرورة وجود السلطة الفلسطينية في المعبر إضافة إلى البعثة الأوروبية لإعادة فتح معبر رفح وفق نصوص اتفاق المعابر 2005.

ووفق المصدر، فإن مصر رفضت مثل السلطة رفضاً قاطعاً المقترح الإسرائيلي الذي عرضته إسرائيل على الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر إن أميركا أبلغت السلطة بالاستعداد لتسلم المعبر وأن مبعوثيها سيقومون بتذليل العقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية بوجه السلطة وتسلم المعبر، مضيفاً: «علمنا أن هناك لقاء متوقعاً الأسبوع المقبل في القاهرة لبحث الملف، لكن حتى الآن لم تتم دعوة السلطة الفلسطينية لحضور اللقاء».


مقالات ذات صلة

غارات إسرائيلية على خان يونس... وموجة نزوح جديدة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون يغادرون منطقة في شرق خان يونس بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديداً لأجزاء من المدينة ورفح (أ.ف.ب) play-circle 00:42

غارات إسرائيلية على خان يونس... وموجة نزوح جديدة

اضطر مئات الفلسطينيين إلى النزوح من جديد من بلدة خان يونس في قطاع غزة التي استهدفتها غارات إسرائيلية صباح الثلاثاء، بعد أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تقوم بمناورة في منطقة الشجاعية بالجزء الشمالي من قطاع غزة (إ.ب.أ)

مع احتدام القتال... دبابات إسرائيلية تتوغل في مناطق بشمال وجنوب غزة

القوات الإسرائيلية واصلت اليوم تقدمها بحي الشجاعية بشمال مدينة غزة كما واصلت توغلها في غرب ووسط مدينة رفح بجنوب القطاع

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي 
طفل فلسطيني أمام مبان مدمرة بفعل غارات جوية إسرائيلية في حي الصبرة وسط مدينة غزة أمس (د.ب.أ)

إسرائيل تكثف هجومها في غزة ونزوح جديد للآلاف

شن الجيش الإسرائيلي، أمس، هجوماً مفاجئاً في شمال قطاع غزة بالمدفعية والمروحيات، بالتزامن مع هجوم آخر في مدينة رفح جنوباً، ما تسبب في موجة جديدة وكبيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)

ارتفاع حالات بتر الأطراف في قطاع غزة

الحرب في قطاع غزة التي تحصد يومياً مزيداً من الجرحى الأطفال مبتوري الأطراف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الطفلة حنان عقل (9 سنوات) نزحت من رفح إلى البريج حيث أصيبت في القصف الإسرائيلي بحروق شديدة وتتلقى العلاج في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ووالدتها تحمل صورتها قبل الحرب (أ.ف.ب)

أطباء وممرضون أميركيون يروون ما عاينوه من أهوال الحرب في غزة

شهد أطباء وممرّضون أميركيون أهوال الحرب الدائرة في غزة في المستشفيات المعدودة التي ما زالت قيد الخدمة في القطاع حيث ابتعثوا إليها في مهمّات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
TT

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)

رغم نجاح مجلس محافظة نينوى في عقد جلسته الأولى وانتخابه محافظاً بعد أيام من التصديق على نتائج انتخابات المجالس المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الصراع بين كتلها الذي أدى إلى إقالة معظم رؤساء الوحدات الإدارية بقرار من المجلس، يفتح باباً واسعاً على مزيد من التعقيد السياسي والاجتماعي في ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث السكان (نحو 3 ملايين نسمة).

وتفجرت الأزمة الجديدة، الثلاثاء الماضي، بعد تصويت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.

موجة اعتراضات

وفجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.

ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة «نينوى المستقبل» التي يهيمن عليها تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلدان، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية.

لكنَّ الكتلة المهيمنة على المجلس تزعم أن إجراءاتها قانونية وليس من حق الهيئة التنسيقية التدخل في عملها.

وأكد المجلس طبقاً لبيان أصدره، حقه في ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية.

وذكر أنه استند في قراره وتصويته على إقالة المسؤولين إلى الدستور الذي تنص المادة 115 منه على أن «كل ما لم يُنَصّ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم».

ونجحت كتلة «نينوى المستقبل» في تمرير تصويت الإقالة بالنظر إلى حيازتها أغلبية النصف زائد واحد (16 مقعداً) اللازمة لاكتمال نِصاب الجلسة، رغم عدم حضور الكتلة المنافسة الأخرى (13 مقعداً) للجلسة.

ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى وتداولت مواقع إخبارية عديدة كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية، لكنَّ المندلاوي عاد ونفى، السبت، صدور الوثيقة عن مكتبه.

ومع تمسك كتلة «نينوى المستقبل» بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.

أعضاء في مجلس نينوى خلال تصويتهم على قرار إقالة مسؤولين إداريين في المحافظة (إكس)

لا أساس قانونياً

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني، إن جلسة الإقالة «لم تستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن الإقالة لهذا النوع من المسؤولين يجب أن تستند إلى مخالفات وارتكابات قاموا بها وليس لمجرد أنهم لا يعجبون هذا الطرف أو ذاك».

ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار المسؤولين لشغل المناصب يستند إلى 9 شروط يجب توفرها في المسؤولين وضمنها الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، لكن الإخوة صوَّتوا على الإقالات والتعيينات الجديدة من دون أي معيار أو سند قانوني».

وحول ما يتردد عن أن معظم المسؤولين المقالين مرتبطون بالحزب الديمقراطي أو مقربون منه، نفى الدوبرداني ذلك، وذكر أن «معظمهم ينتمي إلى المكون العربي ولا ينتمون للحزب الديمقراطي، ومنهم من بقية المكونات خصوصاً في مناطق سهل نينوى».

ويعتقد أن «الأزمة الحالية في نينوى تديرها قوى الإطار التنسيقي رغم خسارتهم الانتخابية بالقياس إلى فوز قائمة نينوى الموحَّدة بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) وحلَّت قائمة الحزب الديمقراطي في المركز الثاني برصيد 4 مقاعد».

ويشير الدوبرداني إلى حزبه على أنه «يؤمن بمسألة التوافق بين الكتل السياسية لإدارة المحافظة ولن يقبل بأن تتحكم بها جماعات تستند إلى القوة والسلاح».

ورغم تأكيدات كردية سابقة، نفى الدوبرداني أن تكون أزمة نينوى ضمن الأجندة التي حملها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في حقيبته خلال زيارته الأخيرة لبغداد.