رفضت «هيئة الزراعة والري» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» العدول عن قرار تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، الذي حددته مؤخراً، أو تعديل التسعيرة بما يتوافق مع تكاليف الزراعة رغم حالة السخط الشعبي وخروج مظاهرات في عدة مناطق منددةً بالقرار، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومواقع سورية متابعة.
وأصدرت «الهيئة» بياناً جاء على لسان نائب الرئاسة المشتركة لـ«هيئة الزراعة والري»، أكد فيه أن قرار التسعيرة كان قراراً سليماً وبالاتجاه السليم. وقال بأن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا أثرت سلباً على الموارد المالية، وأدت لكوارث على البنية الاقتصادية، خصوصاً آبار النفط، مما أدى لخسائر فادحة وعدم قدرة «الإدارة الذاتية» إعطاء هامش ربحي كبير للمزارعين.
ولفت المسؤول إلى أن المنطقة تمر بظروف عصيبة، وأن «الإدارة الذاتية» حددت سعراً لشراء القمح منعاً لاستغلال التجار للمزارعين.
وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا استياءً شعبياً واسعاً بين المزارعين، رفضاً للتسعيرة المحددة التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية، الأحد الماضي، في اليوم التالي من انعقاد ملتقى العشائر الثاني الذي نظمته الإدارة الذاتية في الحسكة، وجرى خلاله طرح موضوع تسعير القمح، وضرورة أن يكون مرضياً للمزارع. وكان متوقعاً تلبية هذا المطلب الذي يمس حياة المئات من سكان الجزيرة السورية، باعتبار أن القمح محصول أساسي، ويجري التنافس على شرائه بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق.
وخرجت المظاهرات الشعبية في كل من القامشلي والرقة والدرباسية وعامودا، وغيرها، منذ مساء الأحد، فضلاً عن انسحاب الكثير من الشاحنات المحملة بمحصول القمح من أمام صوامع القمح في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وإصدار عدد من الأحزاب بيانات تطالب «الإدارة الذاتية» بالعودة عن القرار.
وحددت الإدارة الذاتية السعر الأولي لشراء كيلو القمح من الفلاحين في المناطق التي تسيطر عليها، بـ31 سنتاً أميركياً، بينما كان العام الفائت 43 سنتاً أميركياً. بعد أكثر من شهر على تحديد دمشق سعر شراء القمح للموسم الحالي بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد ما يعادل 36 سنتاً.
ويسعى المسؤولون في دمشق الذين بدأوا بتسلم مواسم القمح في العديد من المناطق الواقعة ضمن السيطرة الحكومية إلى الحصول على قمح مناطق الإدارة الذاتية عبر شرائه مباشرة منها. وعدّت تقارير إعلامية أسباب تأخر الإدارة الذاتية بتسعير القمح لهذا الموسم إلى مفاوضاتها مع دمشق حول بيع جزء من المحاصيل وطريقة تسليمها.
وشهد اليوم (الثلاثاء) مظاهرات شعبية غاضبة في مدينتي القامشلي وعامودا، للتنديد بالقرار، عادين إياه إجحافاً بحق المزارعين، ومؤكدين أن السعر المحدد لا يسد تكاليف زراعة الموسم.
وأيّدت أحزاب كردية و«المجلس الوطني الكردي» مطالب الفلاحين والمزارعين بتعديل قرار تسعيرة القمح المتدنية التي حددتها «الإدارة الذاتية» في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، الأحد، وأدت إلى إشعال موجة من الاحتجاجات،
وطالبت أحزاب كردية وجهات سياسية «الإدارة الذاتية» بتعديل قرارها، منعاً لعدم إجبار الفلاحين والمزارعين على ترك أراضيهم، والبحث عن طرق للهجرة، ما سيلحق ضرراً بمستقبل الزراعة واليد العاملة فيها.
صفحات محلية تحدثت عن مغادرة نحو 250 شاحنة محملة بالقمح مركزاً في شمال ريف دير الزور الشرقي، (الاثنين)، دون تفريغ حمولتها رفضاً للتسعيرة الصادرة عن الإدارة.
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس عمار الأحمد، تسلم أول كمية من الأقماح في مركز الطواريج بريف مدينة القامشلي بالحسكة، وأفاد في تصريحاته بأن «لجان التسويق المتخصصة تقوم بعمليات التسلم، وصومعة الطواريج تم تجهيزها وتتسع لكمية تصل إلى 12 ألف طن من القمح دوكمة. ويتم فحص نسبة الشوائب بالمحصول عبر أجهزة مخبرية دقيقة»، منوهاً بأن المؤسسة «اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويق وتسلم المحصول من الفلاحين».
