سانشيز: سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية

وزير الخارجية الإسرائيلي اتهمه بالتواطؤ في «التحريض على إبادة اليهود»

أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)
أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)
TT

سانشيز: سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية

أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)
أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)

تعترف مدريد ودبلن وأوسلو رسمياً اليوم (الثلاثاء)، بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل التي ترى فيه «مكافأة» تُمنح لحركة «حماس» في خضم الحرب بقطاع غزة.

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ببروكسل الاثنين، إلى جانب نظيريه الآيرلندي والنرويجي: «الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقاً للعدالة للشعب الفلسطيني».

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967، ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.

كما أكد أن الاعتراف بدولة فلسطين «ضروري لتحقيق السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن كونه «مسألة عدالة تاريخية». وأضاف سانشيز أن القرار لم يتخذ «ضد أي طرف، خصوصاً ليس ضد إسرائيل».

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في «التحريض على إبادة اليهود» بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين. وخاطب كاتس سانشيز عبر حسابه على منصة «إكس» بالقول «أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود»، مشبها نائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى «إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر»، على حد تعبيره.

والسبت الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، إسرائيل، بارتكاب «إبادة فعلية» في غزة، وهي عبارة اقتصر استخدامها حتى الآن على وزراء اليسار المتطرف في إسبانيا، وأحجم عن استخدامها أي عضو اشتراكي في الحكومة الإسبانية.

وتجتمع الحكومة الآيرلندية قبل ظهر الثلاثاء، بينما رفعت النرويج الأحد، مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من الثلاثاء.

الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

وتأمل هذه الدول الأوروبية الثلاث؛ واثنتان منهما عضوتان بالاتحاد الأوروبي (إسبانيا وآيرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولاً أخرى على الانضمام إليها.

وتشدد هذه الدول على الدور الذي اطلعت به إسبانيا والنرويج في عملية السلام بالشرق الأوسط في تسعينات القرن الماضي. فقد استضافت مدريد مؤتمراً للسلام في عام 1991 قبل سنتين على اتفاقات أوسلو في عام 1993.

اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي

وقد أعلنت سلوفينيا أيضاً أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مناسب راهناً. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.

ومع إسبانيا وآيرلندا والنرويج، تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة، وفق تعداد للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار قرار مدريد ودبلن وأوسلو الأسبوع الماضي، غضب إسرائيل. وقد تصاعد التوتر بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

«مكافأة» لـ«حماس»

واتخذ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس (الاثنين)، «إجراءات عقابية» حيال القنصلية الإسبانية في القدس التي أمرها بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بدءاً من 1 يونيو (حزيران).

وقال: «لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها»، مؤكداً: «كل من يمنح مكافأة لـ(حماس) ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين».

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن الاثنين، أن «البعض وصف قرارنا بأنه مكافأة ممنوحة للإرهاب. هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة»، مشدداً على أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين ينم عن إرادة دبلن ومدريد وأوسلو «لقيام مستقبل من العلاقات الطبيعية بين الشعبين» الفلسطيني والإسرائيلي.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تسبب بمقتل أكثر من 1170 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة «الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصاً رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني)، سمحت بالإفراج عن نحو 100 منهم، لا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش.

وخلّف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة رداً على «حماس» ما لا يقل عن 36 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


مقالات ذات صلة

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين

 تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.