قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعد الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي «حماس».
وقال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة «إن 12» التلفزيونية، اليوم السبت: «ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي: «بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا».
ولم تعلق محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من «حماس».
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمراً عاماً».
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ومضى قائلاً: «على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي».
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.
وقال المسؤول: «لم ولن نقوم أبداً بأي عمل عسكري في رفح أو في أي مكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين في غزة لا كلياً ولا جزئياً».
ولا توجد لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لفرض قرارها الذي أصدرته في القضية، لكن هذه القضية مثلت دلالة قوية على عزلة إسرائيل عالمياً بسبب حملتها على غزة.
