يقصف الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح «فوراً»، في حين تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الدولة العبرية و«حماس»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو (أيار).
وقالت إسرائيل إنها «لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كلياً أو جزئياً».
من جهتها، رحبت «حماس» بقرار المحكمة، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل «كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط».
وعقب القرار الصادر عن المحكمة، الجمعة، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لـ«حماس».
وفجر السبت أفاد شهود فلسطينيون وفرق وكالة الصحافة الفرنسية بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح (جنوب) ودير البلح (وسط).
وقالت أم محمد، وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح، للوكالة: «نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطاً على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه؛ لأنه لم يبقَ شيء هنا».
وفي المدينة نفسها قال محمد صالح للوكالة الفرنسية: «إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين؛ لذا فلا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يتوقفا بشكل آخر غير القوة».
إلى ذلك، أفاد تلفزيون «الأقصى» الفلسطيني، اليوم، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل شمالي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفا و857، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفا و11.
محادثات في باريس
وبعدما لجأت إليها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، أمرت محكمة العدل إسرائيل أيضاً بأن «تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة قادة في «حماس» وضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.
ورغم انتقاد الحكومة الإسرائيلية إعلان المدعي العام، فإنها أمرت مفاوضيها بـ«العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى عودة الرهائن»، وفق ما قال مسؤول كبير.
وبعد توقف منذ مطلع مايو، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.
وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك «حماس» بوقف نار دائم.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة، الوضع في قطاع غزة وتحقيق «حل (قيام) الدولتين» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام برنز، باريس لإجراء مباحثات في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة في غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.
والأربعاء أعلنت آيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو، على أمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.
لحظة مفصلية
كذلك، جاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تباحث في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، في «مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل إعادة فتح كل المعابر» إلى القطاع الفلسطيني، وناقشوا سبل «تعزيز تعاونهم في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه».
تزامناً، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح «في أقرب وقت»، حسب واشنطن.
ولا يزال الوضع الأمني والإنساني مثيراً للقلق في قطاع غزة؛ إذ يلوح في الأفق خطر حصول مجاعة في ظل خروج مستشفيات عن الخدمة، في حين فر نحو 800 ألف شخص من رفح في الأسبوعين الماضيين، وفق الأمم المتحدة.
