ما زالت حركة «حماس» تقاتل بعد 7 أشهر من الحرب الشرسة في غزة، لقد تقلصت قدراتها، لكنها لم ترتدع، أعادت تجميع عناصرها في المناطق الساخنة في شمال القطاع، واستأنفت هجماتها الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.
حقّقت إسرائيل، في البداية، تقدماً تكتيكياً ضد «حماس» بعدما مهّدت الطريق لقواتها البرية بقصف جوي مدمر، لكن هذه المكاسب المبكرة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، أدت إلى حرب طاحنة ضد عناصر مقاتلة قادرة على التكيف، ونما شعور لدى كثير من الإسرائيليين أن قواتهم المسلحة لا تتخذ إلا الخيارات السيئة، مقارنة بحروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
في هذا السياق، عضوان من مجلس الحرب الإسرائيلي، هما وزير الدفاع يوآف غالانت ومنافس نتنياهو بيني غانتس، تمردا وطالبا نتنياهو بوضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
دعم غانتس وغالانت الردّ ضد «حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفيه أكبر حملة قصف جوي في التاريخ القريب، والعمليات البرية على الأرض، والقيود على المعابر، التي تقول «الأمم المتحدة» إنها دفعت بعض المناطق في القطاع إلى حافة المجاعة.
ويخشى عضوا مجلس الحرب من حرب طويلة ومكلفة إذا أعادوا احتلال قطاع غزة الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية عام 2005، وفي الوقت نفسه يعارضان أي انسحاب قد يؤدي إعادة حكم «حماس» إلى القطاع أو إقامة دولة فلسطينية.
وفيما يلي 4 سيناريوهات لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب...
1-احتلال عسكري كامل
وعد نتنياهو بنصر كامل على «حماس» واستعادة المحتجزين، وأوضح أن هذا النصر قابل للتحقق خلال أسابيع إذا شنّ هجوماً شاملاً على رفح، التي تصورها إسرائيل كمعقل قوي لـ«حماس».
ويقول أمير أفيفي، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد عمل نائباً لقائد فرقة غزة، إنه سيكون على إسرائيل البقاء في غزة.
ويوضح: «إذا لم تجفف المستنقع فلن تستطيع التعامل مع البعوض، تجفيف المستنقع يعني تغييراً كاملاً لمناهج التعليم، والتعامل مع القيادات المحلية، وليس المنظمات الإرهابية، وهذا لن يحدث في يوم وليلة».
ودعا وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إلى «هجرة طوعية» للفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى أي مكان آخر، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.
ويعارض معظم الإسرائيليين بقاء قوات كبيرة في مكان يأوي نحو 2.3 فلسطيني. كقوة احتلال ستصبح إسرائيل مسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم وغيرها.
ولا توجد ضمانات بأن الاحتلال الكامل سيؤدي إلى القضاء على «حماس»، فالحركة نشأت في ثمانينات القرن الماضي حين كان قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجماعة «حزب الله» في لبنان تأسست بالتزامن مع وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتشتبك القوات الإسرائيلية مع العناصر المسلحة في الضفة الغربية بشكل متكرر، رغم سيطرتها على المنطقة منذ عام 1967.
2-احتلال محدود ومساعدة من العنقاء
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده ستحتفظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة، لكنه سيترك الإدارة المدنية لمسؤولين محليين غير مرتبطين بـ«حماس» أو للسلطة الفلسطينية، واقترح أن تساهم بعض الدول العربية في الحكم وإعادة الإعمار. لكن لم تبدِ أي دولة اهتمامها بهذا المقترح.
ويقول مايكل ميلشتاين، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق ومحلل الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن محاولة إسرائيل الاستعانة برجال أعمال والعشائر في غزة انتهت بـ«كارثة»، وإنها تبحث عن كائنات خرافية مثل العنقاء لتساعدها في غزة.
3-صفقة كبيرة
ووفقاً لـ«أشوسييتد برس»، فالدول العربية مجتمعة حول مقترح أميركي يهدف لحل النزاع المستمر منذ عقود. المقترح يقوم على خطة لإصلاح السلطة الفلسطينية لتحكم غزة، بمساعدة من دول عربية وإسلامية.
ورفض نتنياهو، بالإضافة إلى غالانت وغانتس، هذا المقترح، قائلاً إنه «سيمثل مكافأة لـ(حماس)، وسيؤدي لقيام دولة ميليشيات على حدود إسرائيل».
ويقول الفلسطينيون إن الحل الوحيد لإيقاف دائرة الدم هو إنشاء دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
من جهتها، تقول «حماس» إنها تقبل بحلّ الدولتين، على الأقل بشكل مؤقت، وتضيف إنها يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية لما بعد الحرب.
4-صفقة مع «حماس»
قدّمت «حماس» مقترحاً مختلفاً، يتضمن اتفاقاً من عدة مراحل، يقضي بالإفراج عن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، مع إعادة إعمار القطاع.
سيعني تنفيذ هذا المقترح بقاء «حماس» منخرطة في إدارة قطاع غزة، وهو ما قد يسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية، حتى ادعاء النصر، رغم التدمير الواسع وعدد الوفيات الكبير الذي تكبّده الفلسطينيون بعد هجوم 7 أكتوبر.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية لمطالبة قادتهم بقبول هذا المقترح، لأنه ربما يكون الطريق الوحيدة لإعادة المحتجزين. ويتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه يعرقل هذا الاتفاق، لأنه قد يقود شركاءه المتطرفين في الائتلاف الحكومي للاستقالة وإسقاط الحكومة، ما قد يمثل نهاية لمشواره السياسي، ويعرضه للمحاكمة بتهم الفساد.
