مقتل 3 عسكريين بهجوم لـ«داعش» وسط سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5022969-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جندي موالٍ للنظام السوري في دمشق (أرشيفية - رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 3 عسكريين بهجوم لـ«داعش» وسط سوريا
جندي موالٍ للنظام السوري في دمشق (أرشيفية - رويترز)
قتل 3 عسكريين سوريين بينهم ضابط برتبة مقدّم، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم شنّه مقاتلون من تنظيم «داعش» على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال «المرصد»: «نفذ عناصر من خلايا تنظيم (داعش) هجوماً على موقع يتمركز فيه عناصر من قوات النظام ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي».
وأسفر الهجوم، وفق «المرصد»، عن «مقتل ضابط برتبة مقدم وعنصرين آخرين»، في وقت استقدمت فيه قوات النظام تعزيزات عسكرية.
وفي 3 مايو (أيار)، قُتل 15 مسلحاً موالياً للنظام على الأقل في هجمات شنّها التنظيم على مواقع عسكرية وسط سوريا، وفق «المرصد».
وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مُني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية. وأعلنت «قوّات سوريا الديمقراطيّة (قسد)»، التي يقودها المقاتلون الأكراد وتحظى بدعم أميركي، في مارس (آذار) 2019 دحره من آخر مناطق سيطرته إثر معارك استمرّت بضعة أشهر.
غير أنّ عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق صحراوية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي الجيش السوري و«قسد».
ومنذ اندلاعه في عام 2011، تسبّب النزاع السوري في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
قُتل 8 جنود في بنين، الخميس، في هجوم نفَّذه مسلّحون يُشتبه بأنّهم متطرفون، على مواقع للجيش في متنزه دبليو الوطني، وهو منطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.
جدّد مشرعون أميركيون ضغوطهم على وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، لتقديم إجابات حول خططهما لتخفيف العقوبات الاقتصادية الخانقة على سوريا.
علي بردى (واشنطن)
وفد سوري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5134465-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
وزير المالية د. محمد يُسر برنية مع أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية (حساب الوزارة)
لندن - دمشق :«الشرق الأوسط»
TT
لندن - دمشق :«الشرق الأوسط»
TT
وفد سوري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وزير المالية د. محمد يُسر برنية مع أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية (حساب الوزارة)
غادر وفد سوري مكون من وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، الأحد، للمشاركة في اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كانت مصادر قد أكدت، السبت، منح التأشيرات اللازمة لحاكم المصرف المركزي السوري ووزير المالية لحضور اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، كذلك منح تأشيرة سفر لوزير الخارجية إلى نيويورك لحضور جلسة لمجلس الأمن حول سوريا ولقاء عدد من الدبلوماسيين هناك.
وقال محمد غانم، عضو اللوبي السوري البارز في الولايات المتحدة الأميركية، «إن حضور سوريا لهذه الاجتماعات الدولية المهمة بعد أعوام طويلة عجافٍ من العزلة والغياب أمر ضروري لمساعدة السوريين على إعادة إعمار بلدهم وعلى التعافي من الدمار الممنهج للإنسان والعمران الذي مارسته عائلة الأسد لعقود».
وزير المالية السوري محمد يسر برنية (سانا)
وزير المالية أوضح من جهته: «لدينا برنامج حافل بالاجتماعات، ونأمل أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة إعمار سوريا»، مشدداً على تطلعهم لـ«إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي والعودة الفاعلة إلى المجتمع الدولي».
كان الوزير برنية قد التقى أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، ضمن التحضيرات لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وتطوير قطاع الأسواق المالية في المرحلة المقبلة.
الحاكم الجديد لـ«مصرف سوريا المركزي» عبد القادر الحصرية يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية 7 أبريل 2025 (سانا)
في السياق، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قبل سفره، بأن «الاجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع تشير لبداية التحول الاقتصادي في سوريا»، مشدداً على أن «نقوم بإصلاح مؤسساتنا لتتماشى مع المعايير المالية العالمية وتعزز الشفافية».
وقال في تصريحاته التي تناقلتها وكالات الأنباء إن التعافي الحقيقي يجب أن يرتكز على حوكمة مالية سليمة واستثمار مسؤول وتعاون دولي، موضحاً: «نتعاون مع شركائنا الدوليين لبدء انتقال مدروس لسوق ناشئة شاملة وقادرة على الصمود». كما لفت إلى أن اجتماعات الوفد في واشنطن ستكون فرصة لدعم سوريا «وتحويل اقتصادها من موجه لتقديم الدعم الإنساني، إلى اقتصاد نام ثم إلى اقتصاد ناشئ».
عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتحدث من دمشق (أ.ف.ب)
كان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، قد صرح السبت، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لـ«رويترز»، خلال زيارة له إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه «منفعة عامة على الصعيد العالمي».
وقال الدردري: «خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم». وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية. وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
موظفون خلف أكوام من الأوراق النقدية المحلية أثناء خدمتهم للعملاء في محل صرافة بدمشق في 16 أبريل (أ.ف.ب)
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام. وعلق الدردري بأن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وقال الدردري لـ«رويترز» إن سداد مبالغ الديون على سوريا، سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، التي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل، مضيفاً أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، ومشيراً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة ببشار الأسد، العام الماضي، بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه. وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً، وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
رجل أمن يقف بالقرب من اللافتات الإعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)
وتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمائة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمائة من الأصوات، حق النقض الفعلي. وذكرت «رويترز» أن زيارة الوفد الذي يضم وزير الخارجية أيضاً ستكون أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
مصرف سوريا المركزي (رويترز)
وسلمت واشنطن، سوريا، قائمة شروط، قد تؤدي، حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال «عائقاً كبيراً» أمام مسار النمو في سوريا. وأضاف: «سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد»، ودعا إلى «رفع (العقوبات) بشكل شامل».
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام. وقال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، لـ«رويترز»، إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدماً. وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي، وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.
