لبنان: رفع الحصانة عن محامٍ للتحقيق معه في ملف «عصابة تيك توك»

توجه نحو «الإنتربول» لتوقيف مشتبه بهم في الخارج

يتواصل كشف مزيد من المتورطين في عصابة «التيكتوكرز» بلبنان المتهمين باغتصاب الأطفال (أرشيفية)
يتواصل كشف مزيد من المتورطين في عصابة «التيكتوكرز» بلبنان المتهمين باغتصاب الأطفال (أرشيفية)
TT

لبنان: رفع الحصانة عن محامٍ للتحقيق معه في ملف «عصابة تيك توك»

يتواصل كشف مزيد من المتورطين في عصابة «التيكتوكرز» بلبنان المتهمين باغتصاب الأطفال (أرشيفية)
يتواصل كشف مزيد من المتورطين في عصابة «التيكتوكرز» بلبنان المتهمين باغتصاب الأطفال (أرشيفية)

أعطت نقابة المحامين في شمال لبنان، الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب المشتبه به بقضيّة «عصابة تيك توك»، ما يعني رفع الحصانة النقابية عنه، وذلك بعد ورود اسمه في التحقيقات، بينما يتجه لبنان لمخاطبة الدول التي يوجد فيها مشتبه بهم في القضية بغية توقيفهم.

والتأم مجلس نقابة المحامين في الشمال برئاسة النقيب سامي الحسن، صباح الاثنين، للبحث في ملف رفع الحصانة عن مرعب. وقال في بيان: «هالنا أن نتلقى بتاريخ 8 مايو (أيار) طلب الإذن بملاحقة أحد المنتسبين إلى النقابة في قضية تمس الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، وتكاد تضرب شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها». وأضاف: «بادرنا في نقابة المحامين بطرابلس إلى التعامل مع الطلب الذي ورد إلينا بأقصى ما يُدرِكه الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة الإجراءات وانتظامها، فأجرينا تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا على ملاحقة المحامي وسنبلغ ذلك للقضاء المختص، ولم نستغرق في ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر التي يتيحها لنا القانون».

تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

وأكدت النقابة أنها «وُجِدت لتحمي رسالتها، لا لتحمي الخاطئين من أفرادها»، وتابعت: «لا بد لنا حين يُخدش مقام المحاماة بالخطيئة أن نستذكر ما نستهل به نظامنا الداخلي، من أن المحامين نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق».

استجواب الموقوفين

ومن المتوقع أن يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، الثلاثاء، استجواباته مع الموقوفين من رموز وأعضاء عصابة «تيكتوكرز» المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، علماً بأن عدد الموقوفين ارتفع إلى 11، حسبما أعلنت «قوى الأمن الداخلي» التي أوقفت السبت مشتبهاً بها باستدراج قاصرين بواسطة حساب «تيك توك» لصالح أفراد في العصابة.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن أوقفت أفراد عصابة منظّمة «ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرّض لقاصرين باعتداءات جنسيّة وغيرها من أعمال شائنة ومخلّة بالآداب»، كما استمع عناصر «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة» في وحدة الشرطة القضائية إلى إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم، أما القصّر منهم فجرى الاستماع بحضور مندوبي حماية الأحداث.

قصر العدل في بيروت

وادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني منذ يوم الخميس الماضي على 17 شخصاً، بينهم أشخاص موجودون خارج لبنان. ويحتاج توقيفهم إلى إصدار مذكرة من «الإنتربول».

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الأحد، أن مديرها العام اللواء عماد عثمان، وهو «رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان»، وجّه مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يوجد فيها المشتبه بهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم، وفقاً للأصول المتبعة في منظمة الإنتربول.


مقالات ذات صلة

بعد استثماراتها في «إكس»... «المملكة القابضة» مهتمة بـ«تيك توك»

الاقتصاد تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في لوس أنجلوس 18 يناير 2025 تطبيق «تيك توك» على شاشة هاتف أمام صورة للرئيس دونالد ترمب (أ.ف.ب)

بعد استثماراتها في «إكس»... «المملكة القابضة» مهتمة بـ«تيك توك»

بعد استثمارات «المملكة القابضة» في «إكس»، تُبدي الشركة السعودية اهتمامها بالاستثمار في «تيك توك»، حال استحوذ الملياردير الأميركي «إيلون ماسك» عليها.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))
الاقتصاد ترمب يعلن عن استثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبجواره (من اليمين) سام ألتمان رئيس «أوبن إيه آي» وماسايوشي سون رئيس «سوفت بنك» ولاري إليسون مدير «أوراكل»... (أ.ف.ب)

ترمب يعلن عن مشروع «ستارغيت» لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية بـ500 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن مشروع ضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة «سوفت بنك» اليابانية وشركتَي «أوراكل» و«أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رجل يصور مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» خارج المقر الرئيسي للشركة في كولفر سيتي - كاليفورنيا (رويترز)

ترمب: منفتح على شراء ماسك «تيك توك» إن أراد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء إنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ذلك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق «تيك توك» استأنف خدماته بعد تأكيدات ترمب بأن الشركة وشركاءها لن يواجهوا غرامات باهظة (إ.ب.أ)

رغم تأجيل الحظر... استمرار غياب «تيك توك» عن «أبل» و«غوغل» في أميركا

ظل «تيك توك» غير متاح على «أبل» و«غوغل» في الولايات المتحدة بعد يوم من توقيع الرئيس الجديد دونالد ترمب على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يوماً تنفيذ الحظر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ متظاهرون يعترضون على حظر «تيك توك» في واشنطن العاصمة 17 يناير (أ.ف.ب)

«تيك توك» تعود للعمل في أميركا وتوجه الشكر لترمب

قالت منصة تيك توك اليوم الأحد إن خدماتها في الولايات المتحدة عادت للعمل بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيسمح بعودة نشاطها داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

غضب عراقي من تشريع 3 قوانين بـ«سلة واحدة»

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
TT

غضب عراقي من تشريع 3 قوانين بـ«سلة واحدة»

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

قبل نحو أسبوعين، شدد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني على عدم إمكانية تشريع قانون «الأحوال الشخصية» مع عدم وجود «المدونة الشرعية» التي تتضمن أحكاماً يستند إليها القانون، ونفى أيضاً أن يلجأ البرلمان إلى سياق «السلة الواحدة» في تمرير القوانين التشريعية، ويفترض أن يقوم خبراء ورجال دين من الوقف الشيعي بكتابة «المدونة» وتقديمها للبرلمان بعد نحو 6 أشهر من إقرار القانون.

لكن جلسة، أمس الثلاثاء، البرلمانية أظهرت أن «تأكيدات» الرئيس لم تجد طريقها إلى البرلمان حين صوت على ثلاثة قوانين إشكالية دفعة واحدة، رغم أشهر من السجال والاعتراضات.

وتبنت القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات) الكتل النيابية التي تمثل المكونات الرئيسة في البلاد، الشيعة والسنة والكرد.

ويمثل إقرار التعديل على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، مطلباً أساسياً لقوى «الإطار التنسيقي»، وتعديل العفو العام مطلباً للقوى السنية (معظم سجناء الإرهاب من المحافظات السنية)، بينما حصل الكرد في ضوء صفقة السلة الواحدة على قانون إعادة العقارات التي صادرها نظام البعث المنحل إلى المواطنين الكرد، خاصة في محافظة كركوك وغيرها من المناطق الشمالية.

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)

وبعيداً عن الانتقادات الواسعة التي تعرض لها البرلمان من قطاعات مدنية وقانونية محلية، يلاحظ أن البرلمان ذاته بدا منقسماً وقد رفض عدد غير قليل من النواب صفقة السلة الواحدة وشككوا في قانونية عملية التصويت ووقع عدد منهم طلباً لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.

وقالت النائبة نور نافع: إن «قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام تم تمريرهما من دون تصويت، ومن دون أن يرفع النواب الأيادي بالموافقة». ووصفت عملية التصويت بـ«المهزلة الحقيقية».

وظهر النائب مصطفى سند داخل القاعة البرلمانية وهو يقول: إنها «مخالفة كبيرة وقع فيها مجلس النواب من خلال التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، هذه مخالفة، المجلس يفترض أن يشرع القوانين، لكنه يشرع الفوضى».

وفوق ذلك، بدا الانقسام واضحاً حيال طبيعة القوانين والفئات المشمولة فيها، حيث امتنع السنة عن القبول بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان: إنه «وبالنظر إلى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام مذهبهم عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني».

وحتى في حالة المواطنين الشيعة، فإن القانون ونتيجة للاعتراضات الشديدة عليه من قبل معظم القوى المدنية الفاعلة، أبقى على خيار «الاحتكام» إلى القانون السابق للمواطنين الذين لا يرغبون بالامتثال لبنود التعديل الجديد.

وإلى جانب الانتقادات الموجهة للبرلمان، ستطرح القوانين المعدلة إشكالات قانونية حقيقية بالنسبة لحدود تطبيقها والفئات المشمولة والمستفيدة منها، إذ يتمسك المنتقدون لها بحجة أن قانون العفو سيتيح للمجرمين والإرهابيين وسراق المال العام الإفلات بجرائمهم، حيث يؤكد النائب المستقل سجاد سالم أن «القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيس نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية»، لكن المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة.

وقال سالم لـ«الشرق الأوسط»: إن «المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها».

ويعتقد أن المكون السني الذي «ألح» على موضوع العفو العام «سوف لن يحصل على الكثير وقد حصل على بريق إعلامي فقط من إقرار التعديل».

ويعزو سالم ذلك إلى «صعوبة المعايير والإجراءات التي ستتبع لتحديد الأشخاص ذات الطبيعة الإرهابية من غيرهم»، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الذي سيواجه «الكثير من العقبات أثناء تطبيقه».

ونفى سالم عدم شمول الجماعات المرتبطة بـ«حراك تشرين الاحتجاجي» عام 2019، وقال إن «المبدأ هو العفو عن الجميع، ثم إن معظم قضايا (تشرين)، من سجن وأحكام قد تمت تسويتها».

وعن إمكانية الطعن بقوانين السلة الواحدة، ذكر أن «بعض النواب ينوون ذلك، لكن ليس قبل المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الصحيفة الرسمية».

عراقية تحمل لافتة: «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)

وإلى جانب الانتقادات لعملية التصويت الصادرة عن عدد كبير من النواب، حفلت مواقع التواصل المختلفة بحملة انتقادات واسعة ضد البرلمان، حيث كتب المحامي محمد جمعة عبر منصة «إكس» أن «حقيقة قانون العفو العام المراد تشريعه من مجلس النواب هي أنه لن يستفيد منه المظلومون ومن أخذت اعترافاتهم بالتعذيب، إنه مفصل على مقاسات الكتل السياسية، في مقابل هذا سيتم تشريع زواج القاصرات في سن 15 وحرمان الزوجة من إرث العقارات والزواج المؤقت».

وتصدرت عبارة «قانون العفو مرفوض» (تريند) العراق، وغالباً يمثل الرافضون للقانون الجماعات الشيعية التي تعتقد أنه سيشمل المتورطين بدماء الناس من الجماعات الإرهابية، كما ترفضه الاتجاهات التي تعتقد أن العفو سيوفر فرصة للفاسدين وسراق المال العام للإفلات من العقاب.