بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»

الضرب ليس للمعلومات الاستخبارية «بل انتقام»

بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»
TT

بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»

بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»

في قاعدة عسكرية تحولت الآن إلى مركز احتجاز في صحراء النقب، التقط إسرائيلي يعمل في المنشأة صورتين لمشهد يقول إنه لا يزال يطارده، بحسب تقرير أعدته شبكة «سي إن إن».

وشُوهدت صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة مثل الورق، يحيطها سياج شائك. ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم معلقة بثقل تحت وهج الأضواء الكاشفة.

وقال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة «سي إن إن»، إن الرائحة الكريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بأصوات الرجال. تم منعهم من التحدث مع بعضهم البعض، وتمتم المعتقلون لأنفسهم.

وأضاف: «قيل لنا إنه لا يُسمح لهم بالتحرك. يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. لا يسمح لهم بالتحدث. ولا يُسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة من تحت العُصبات على أعينهم».

صورة مسربة حصلت عليها «سي إن إن» للمعتقل يظهر فيه معتقلون يرتدون ملابس رياضية رمادية معصوبي الأعين ويجلسون على مراتب رقيقة كالورق

ثلاثة إسرائيليين بلغوا عما حدث يرسمون صورة لمنشأة يقوم فيها الأطباء في بعض الأحيان ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناتجة عن تقييد اليدين باستمرار، ونتيجة للإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً مسعفون غير مؤهلين، مما يكسبها سمعة بأنها «موقع جيد للمتدربين»، وحيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة المتروكة لتتعفن، وفق التقرير.

وتحدثت شبكة «سي إن إن» مع الإسرائيليين الثلاثة المبلغين، وكانوا يعملون في مخيم «سدي تيمان» الصحراوي، الذي يُعتقل فيه الفلسطينيون المحتجزون خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقد تحدثوا جميعاً عن خطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل المتشددة في غزة.

وروى أحد المبلغين الإسرائيليين تجربته في «سدي تيمان»: «قيل لنا إنه غير مسموح لهم بالتحرك. يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. لا يسمح لهم بالتحدث. لا يسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة من تحت العُصبات الموجودة على أعينهم».

وبحسب الروايات، يتم تقسيم المنشأة التي تقع على بعد نحو 18 ميلاً (نحو 30 كيلومتراً) من حدود غزة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع نحو 70 معتقلاً فلسطينياً من غزة تحت ضبط النفس الجسدي الشديد، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى بأسرتهم، ويرتدون حفاضات.

وقال أحد المبلغين، الذي كان يعمل مسعفاً في المستشفى الميداني بالمنشأة، عن المخالفات: «لقد جردوهم من أي شيء إنساني».

وقال مبلغ آخر عن المخالفات: «الضرب لم يكن بهدف جمع المعلومات الاستخبارية، لقد حدث ذلك بدافع الانتقام، لقد كان عقاباً على ما فعلوه (الفلسطينيون) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعقاباً على السلوك في المخيم».

ورداً على طلب «سي إن إن» للتعليق على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «يضمن الجيش الإسرائيلي السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين. ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك من جانب جنود الجيش الإسرائيلي، والتعامل معه على هذا الأساس. وفي حالات مناسبة، تُفتح تحقيقات شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية عندما يُشتبه في سوء سلوك يبرر هذا الإجراء».

وأضاف: «يتم تكبيل أيدي المعتقلين بناء على مستوى الخطورة والحالة الصحية. وحوادث التكبيل غير القانوني ليست معروفة للسلطات».

ولم ينكر الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر روايات عن تجريد الأشخاص من ملابسهم، أو وضع حفاضات لهم. وبدلاً من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن ملابس المحتجزين تُعاد لهم بمجرد أن يقرر الجيش الإسرائيلي أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.

وظهرت بالفعل تقارير عن الانتهاكات في «سدي تيمان» في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية بعد احتجاج من جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية على الأوضاع هناك. لكن هذه الشهادة النادرة من الإسرائيليين العاملين في المنشأة تلقي مزيداً من الضوء على سلوك إسرائيل وهي تشن حرباً في غزة وفق الشبكة. كما أنها تلقي مزيداً من الشك على تأكيدات الحكومة الإسرائيلية المتكررة بأنها تتصرف وفقاً للممارسات المقبولة دولياً وقانونياً.

وطلبت «سي إن إن» إذناً من الجيش الإسرائيلي للوصول إلى قاعدة «سدي تيمان». وفي الشهر الماضي، قام فريق من الشبكة بتغطية احتجاج صغير خارج بوابة القاعدة الرئيسية نظمه نشطاء إسرائيليون يطالبون بإغلاق المنشأة. واستجوبت قوات الأمن الإسرائيلية الفريق لمدة 30 دقيقة تقريباً، وطالبت بمشاهدة اللقطات التي صورها المصور الصحافي للشبكة. وكثيراً ما تُخضع إسرائيل المراسلين، وحتى الصحافيين الأجانب، للرقابة العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.

معتقل في الصحراء

وأقر الجيش الإسرائيلي بتحويل 3 منشآت عسكرية مختلفة جزئياً إلى معسكرات اعتقال للفلسطينيين من غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، بقيادة «حماس» على إسرائيل، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه خلاله قُتل نحو 1200 شخص، واختُطف أكثر من 250 آخرين، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 35 ألف شخص وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

خريطة تظهر موقع معتقل سدي تيمان (سي إن إن)

وهذه المنشآت هي «سدي تيمان» في صحراء النقب، بالإضافة إلى قاعدتي «عناتوت» و«عوفر» العسكريتين في الضفة الغربية المحتلة.

وهذه المعسكرات جزء من البنية التحتية لقانون المقاتلين غير الشرعيين في إسرائيل، وهو التشريع المعدل الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي وسع من سلطة الجيش في اعتقال المسلحين المشتبه بهم.

ويسمح القانون للجيش باحتجاز الأشخاص لمدة 45 يوماً من دون مذكرة توقيف، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى مصلحة السجون الرسمية الإسرائيلية (IPS)، حيث يتم احتجاز أكثر من 9000 فلسطيني في ظروف تقول جماعات حقوقية إنها تدهورت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت جمعيتان فلسطينيتان للسجناء الأسبوع الماضي إن 18 فلسطينياً، بمن فيهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش، تُوفوا في الحجز الإسرائيلي على مدار الحرب.

وتعمل معسكرات الاعتقال العسكرية، حيث لا يُعرف عدد السجناء الموجودين فيها، كنقطة ترشيح خلال فترة الاعتقال التي ينص عليها قانون المقاتلين غير الشرعيين. وبعد اعتقالهم في المعسكرات، يتم نقل الذين يُشتبه في صلتهم بـ«حماس» إلى مصلحة السجون (IPS)، بينما يتم إطلاق سراح الذين جرى استبعاد علاقاتهم بمسلحين إلى غزة.

وأجرت شبكة «سي إن إن» مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين من غزة يبدو أنه تم إطلاق سراحهم من تلك المعسكرات، قالوا إنهم لا يستطيعون تحديد مكان احتجازهم، لأنهم كانوا معصوبي الأعين خلال معظم فترة احتجازهم، ومنعزلين عن العالم الخارجي. لكن تفاصيل رواياتهم تتوافق مع روايات المبلغين عن المخالفات.

وقال الطبيب محمد الران الذي أجرت الشبكة مقابلة معه خارج غزة الشهر الماضي، واستذكر احتجازه في منشأة عسكرية: «كنا نتطلع إلى الليل حتى نتمكن من النوم».

وأضاف أنها تحمل درجات حرارة الصحراء التي تتأرجح من الحر نهاراً إلى البرودة ليلاً.

وتابع: «ثم انتظرنا الصباح على أمل أن يتغير وضعنا».

وكان الطبيب محمد الران، وهو فلسطيني يحمل الجنسية البوسنية، يرأس وحدة الجراحة في المستشفى الإندونيسي بشمال غزة، وهو من أوائل المستشفيات التي تم إغلاقها ومداهمتها أثناء قيام إسرائيل بهجومها الجوي والبري والبحري.

وقال إنه تم اعتقاله في 18 ديسمبر الماضي، خارج المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، حيث كان يعمل لمدة ثلاثة أيام بعد فراره من المستشفى في شمال القطاع الذي تعرض لقصف شديد.

وقد تم تجريده من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية، وتعصيب عينيه، وتقييد معصميه، ثم تم إلقاؤه في شاحنة من الخلف، حيث قال إن المعتقلين شبه العراة كانوا مكدسين فوق بعضهم البعض أثناء نقلهم إلى معسكر اعتقال بوسط الصحراء.

وتتوافق التفاصيل الواردة في روايته مع تفاصيل عشرات الروايات لآخرين جمعتها شبكة «سي إن إن»، والتي تروي ظروف الاعتقال في غزة. كما أن روايته مدعومة بالعديد من الصور التي تُظهر اعتقالات جماعية نُشرت على ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تخص جنوداً إسرائيليين. وتُظهر العديد من هذه الصور سكاناً معتقلين من غزة، وتم تقييدهم من أيديهم أو أرجلهم بالأسلاك، وهم معصوبو الأعين، وبملابسهم الداخلية.

وقال الطبيب الران للشبكة إنه تم احتجازه في مركز اعتقال عسكري لمدة 44 يوماً، وأضاف: «امتلأت أيامنا بالصلاة والدموع والتضرع، وهو ما خفف من عذابنا».

وأضاف: «بكينا وبكينا... بكينا على أنفسنا، وبكينا على أمتنا، وبكينا على مجتمعنا، وبكينا على أحبائنا. وبكينا على كل ما يخطر ببالنا».

الشاويش

وبعد أسبوع من سجنه، أمرته سلطات معسكر الاعتقال بالعمل كوسيط بين الحراس والسجناء، وهو دور يُعرف باسم الشاويش، أو المشرف.

وبحسب المبلغين الإسرائيليين، فإن الشاويش عادة ما يكون سجيناً تمت تبرئته من الاشتباه في صِلاته بـ«حماس» بعد استجوابه.

ونفى الجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين من دون داعٍ، أو استخدامهم لأغراض الترجمة. وقال في بيان: «إذا لم يكن هناك سبب لاستمرار الاعتقال، يتم إطلاق سراح المعتقلين إلى غزة».

إزالة عصبة الأعين عذاب أشد

ومع ذلك، فإن روايات المبلغين عن المخالفات والمحتجزين -وخاصة المتعلقة بالشاويش- تلقي بشكوك على تصوير الجيش الإسرائيلي لعملية التطهير الخاصة به. وأوضح الران أنه خدم في منصب الشاويش لعدة أسابيع بعد تبرئته من علاقته بـ«حماس». وقال المبلغون عن المخالفات أيضاً إن الشاويش الذي تمت تبرئته عمل كوسيط لبعض الوقت.

والشاويش يجيد اللغة العبرية، بحسب شهود عيان، مما يمكنه من إيصال أوامر الحراس إلى بقية السجناء باللغة العربية.

ولهذا السبب، قال الران إنه حصل على امتياز خاص: «تمت إزالة العصابة عن عينيه»، مؤكداً أن هذا نوع آخر من الجحيم.

الطبيب محمد الران (وسائل التواصل الاجتماعي)

وحكى أن «جزءاً من تعذيبي كان قدرتي على رؤية كيف يتم تعذيب الناس، في البداية، لا يمكنك النظر إلى ما يجري. لا تستطيع رؤية التعذيب والانتقام والقمع».

وقال: «عندما أزالوا العصابة عن عيني، استطعت أن أرى مدى الذل والإهانة... استطعت أن أرى إلى أي حد كانوا ينظرون إلينا كحيوانات وليس كبشر».

وتم تأكيد رواية الران عن أشكال العقاب التي رآها من قبل المبلغين عن المخالفات الذين تحدثوا مع الشبكة. ويُؤمر السجين الذي يرتكب انتهاكاً، مثل التحدث إلى شخص آخر، برفع ذراعيه فوق رأسه لمدة تصل إلى ساعة. وأحياناً كان يتم ربط يدي السجين بسياج لضمان عدم الكف عن الوضع المجهد.

وبالنسبة لأولئك الذين انتهكوا مراراً وتكراراً حظر الكلام والحركة، أصبحت العقوبة أشد. ففي بعض الأحيان كان الحراس الإسرائيليون يأخذون السجين إلى منطقة خارج السياج ويضربونه بقوة، وفقاً لاثنين من المبلغين عن المخالفات، والطبيب الران. وقال أحد المبلغين الذي كان يعمل حارساً إنه رأى رجلاً يتعرض للضرب على أسنانه، وبعض العظام مكسورة على ما يبدو.

التعذيب الليلي

كما وصف هذا المُبلغ عن المخالفات والطبيب محمد الران عملية التفتيش الروتيني التي كان يقوم خلالها الحراس بإطلاق العنان لكلاب كبيرة على المحتجزين النائمين، وإلقاء قنبلة صوتية على السياج أثناء اقتحام القوات. ووصف الران هذا بأنه «التعذيب الليلي».

وقال محمد الران: «بينما كنا مقيدين، أطلقوا العنان للكلاب التي كانت تتحرك بيننا وتدوس علينا، ستكون مستلقياً على بطنك، ووجهك ملتصق بالأرض. لا يمكنك التحرك، وهم يتحركون فوقك».

وروى نفس المبلغ عن المخالفات عملية البحث بنفس التفاصيل المروعة. وقال: «لقد كانت وحدة خاصة من الشرطة العسكرية هي التي قامت بما يسمى بالتفتيش، ولكن في الحقيقة كان ذلك ذريعة لضربهم. لقد كان الوضع مرعباً، كان هناك الكثير من الصراخ والكلاب تنبح».

مقيدون بالأسرة

وصورت روايات المبلغين عن المخالفات نوعاً مختلفاً من الرعب في مستشفى «سدي تيمان» الميداني.

وقال أحد المسعفين الذين عملوا في «سدي تيمان»: «ما شعرت به عندما كنت أتعامل مع هؤلاء المرضى هو فكرة الضعف التام».

وأضاف الشخص المبلغ: «إذا تخيلت نفسك أنك غير قادر على الحركة، وغير قادر على رؤية ما يحدث، وكونك عارياً تماماً، فهذا يجعلك مكشوفاً كلياً، أعتقد أن هذا شيء يقترب من التعذيب النفسي، إن لم يكن يتجاوزه».

وقال مبلغ آخر إنه أُمر بالقيام بإجراءات طبية على المعتقلين الفلسطينيين وهو غير مؤهل للقيام بها.

وأضاف: «لقد طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بالأشياء على المرضى، وإجراء إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق خبرتي تماماً».

وأوضح أن هذا كان يتم في كثير من الأحيان دون مخدر.

وتابع: «إذا اشتكوا من الألم، سيتم إعطاؤهم الباراسيتامول»، مستخدماً اسماً آخر للأسيتامينوفين.

وقال: «بمجرد تواجدي هناك شعرت بالتواطؤ في الإساءة».

وقال نفس المبلغ أيضاً إنه شهد إجراء عملية بتر لرجل أُصيب بجروح ناجمة عن الربط المستمر لمعصميه. وتتوافق الرواية مع تفاصيل رسالة كتبها طبيب يعمل في «سدي تيمان» ونشرتها صحيفة «هآرتس» في أبريل.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام الإسرائيلي ووزارتي الصحة والدفاع الإسرائيليتين، بحسب صحيفة «هآرتس»: «منذ الأيام الأولى لعمل المنشأة الطبية وحتى اليوم، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة وأكثر من ذلك، أكتب (هذه الرسالة) لأحذركم من أن عمليات المنشآت لا تتوافق مع جزء واحد من طرق التعامل مع الصحة في قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين».

وقال مُبلغ إسرائيلي استذكر تجربته في «سدي تيمان»: «جردوهم من كل ما يتعلق بالإنسانية». وأضاف المبلغون عن المخالفات أيضاً أنه طُلب من الفريق الطبي الامتناع عن التوقيع على المستندات الطبية، مما يؤكد التقارير السابقة لمجموعة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI).

وحذر تقرير منظمة PHRI الصادر في أبريل الماضي، من «القلق البالغ من استخدام عدم الكشف عن هوية الأطباء، لمنع إمكانية إجراء تحقيقات أو شكاوى بشأن انتهاكات أخلاقيات مهنة الطب».

وقال نفس المبلغ عن المخالفات الذي أوضح أنه يفتقر إلى التدريب المناسب للعلاج الذي طُلب أن يقدمه: «أنت لا توقع على أي شيء، ولا يوجد أي تحقق من السلطة، إنها جنة للمتدربين، لأنك تفعل ما تريد».

مخفي عن العالم الخارجي

ويكتنف معسكر «سدي تيمان» ومعسكرات الاعتقال العسكرية الأخرى السرية منذ إنشائها. وقد رفضت إسرائيل مراراً طلبات الكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين في تلك المنشآت، أو الكشف عن مكان وجود السجناء من غزة.

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، جلسة استماع رداً على التماس تقدمت به منظمة «هموكيد» الحقوقية الإسرائيلية، للكشف عن مكان وجود فني فلسطيني للأشعة السينية تم اعتقاله من مستشفى ناصر بجنوب غزة في فبراير (شباط) الماضي. وكانت هذه أول جلسة محاكمة من نوعها منذ 7 أكتوبر.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت في السابق أوامر المثول أمام القضاء المرفوعة نيابة عن عشرات الفلسطينيين من غزة، والذين تم احتجازهم في أماكن مجهولة.

وقال تال شتاينر، محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي والمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إن حالات الاختفاء «تسمح بحدوث الفظائع التي سمعنا عنها».

وأشار شتاينر في مقابلة مع «سي إن إن» إلى أن «الأشخاص المعزولين تماماً عن العالم الخارجي هم الأكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة».

وتوفر صور الأقمار الاصطناعية نظرة ثاقبة على الأنشطة في «سدي تيمان»، وتكشف أنه في الأشهر التي تلت بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر، تم بناء أكثر من 100 مبنى جديد، بما في ذلك الخيام الكبيرة وحظائر الطائرات، في المخيم الصحراوي. كما أظهرت مقارنة للصور الجوية في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، والأول من مارس (آذار) الماضي، من هذا العام، زيادة كبيرة في عدد المركبات في المنشأة، مما يشير إلى زيادة طفيفة في النشاط. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية لتاريخين في أوائل ديسمبر الماضي، أن العمل في الإنشاءات جارٍ.

كما حددت «سي إن إن» الموقع الجغرافي للصورتين المسربتين اللتين تظهران الحاوية التي تحمل مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يرتدون ملابس رياضية رمادية. ويتطابق نوع الألواح التي شُوهدت على السطح مع تلك الموجودة في منشأة كبيرة يمكن رؤيتها في صور الأقمار الاصطناعية.

ويقع المبنى، الذي يشبه حظيرة الحيوانات، في المنطقة الوسطى من مجمع «سدي تيمان»، وهو مبنى قديم قائم بين المباني الجديدة التي ظهرت منذ بدء الحرب.

وقامت الشبكة بمراجعة صور الأقمار الاصطناعية من معسكري اعتقال عسكريين آخرين -قاعدتي عوفر وعناتوت في الضفة الغربية المحتلة- ولم ترصد أي توسع في الأراضي منذ 7 أكتوبر الماضي. وتقول العديد من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين إنهم يعتقدون أن قاعدة سدي تيمان، وهي الأقرب إلى غزة، من المرجح أنها تستضيف أكبر عدد من المعتقلين في معسكرات الاحتجاز العسكرية الثلاثة.

وقال إبراهيم ياسين (27 عاماً) في يوم إطلاق سراحه من معسكر اعتقال عسكري: «كنت هناك لمدة 23 يوماً، ثلاثة وعشرين يوماً شعرت وكأنها 100 عام».

وكان يرقد في غرفة مزدحمة مع أكثر من 10 رجال تم إطلاق سراحهم مؤخراً، وكانوا لا يزالون يرتدون زي السجن الرياضي الرمادي. وكانت لدى بعضهم جروح عميقة في اللحم من مكان إزالة الأصفاد.

وقال رجل آخر يُدعى، سفيان أبو صلاح، 43 عاماً: «كنا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، اليوم هو أول يوم أستطيع أن أرى فيه».

الموت العاطفي

وكان لدى العديد منهم نظرة لامعة في أعينهم، ويبدو أنهم ضعفاء. تنفس رجل مسن من خلال آلة الأكسجين وهو مستلقٍ على نقالة. وخارج المستشفى، قام رجلان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتحريرهما واحتضنا زملاءهما.

وبالنسبة للدكتور الران، لم يكن لم شمله مع أصدقائه ممتعاً. وقال إن التجربة جعلته صامتاً لمدة شهر بينما كان يعاني من «الموت العاطفي».

وأضاف: «كان الأمر مؤلماً للغاية. عندما تم إطلاق سراحي، توقع الناس مني أني أفتقدهم وأن أحتضنهم. لكن كانت هناك فجوة، الأشخاص الذين كانوا معي في الحجز أصبحوا عائلتي. كانت تلك الصداقات هي الأشياء الوحيدة التي تخصنا».

وأشار الران إلى أنه قبل إطلاق سراحه مباشرة، نادى عليه أحد زملائه السجناء، وبالكاد كان صوته أعلى من الهمس. طلب من الطبيب العثور على زوجته وأطفاله في غزة. وأردف الران: «طلب مني أن أخبرهم أنه من الأفضل لهم أن يكونوا شهداء، من الأفضل لهم أن يموتوا من أن يتم أسرهم واحتجازهم هنا».


مقالات ذات صلة

غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي تصاعُد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 16 قرية في جنوب لبنان

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، بالإخلاء الفوري لـ16 قرية في جنوب لبنان، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

«الشرق الأوسط» (بيروت )
شؤون إقليمية رئيس «الموساد» ديفيد برنياع (أرشيفية-رويترز)

مدير «الموساد» الإسرائيلي: سنواجه أي تهديد «بكامل قوتنا»

أكد مدير «الموساد» الإسرائيلي ديفيد برنياع أن الجهاز سيتحرك «بكامل قوته» لمواجهة أي تهديد للدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود يحملون نعش الجندي إيدان فوكس الذي قُتل في جنوب لبنان خلال جنازته في المقبرة العسكرية في بيتاح تكفا قرب تل أبيب أمس (د.ب.أ)

إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما حالته خطيرة بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان

أُصيب جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، أمس الاثنين، جرّاء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended