كشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، الاثنين، أن اختيار يوم حرية الصحافة العالمي لاتخاذ قرار بإغلاق مكاتب قناة «الجزيرة» وحجب بثها، لم يكن صدفة، بل تم بوعي كامل. وجرى الحديث عنه خلال البحث في الحكومة.
وفسر بركات، «الحكمة» من وراء اتخاذ هذا القرار في هذا الموعد بالذات، أنه «يوجه رسالة إلى العالم بأن إسرائيل لا تسمح بحرية الرأي لمن يدعو لإبادتها». وقال: «نحن نحيي اليوم ذكرى ضحايا الهولوكوست (المحرقة النازية) ومهم أن يعرف العالم أن اليهود لن يسمحوا بتكرار المحرقة. واليوم توجد لهم دولة قوية تحميهم».
وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية، وبعد ساعات فقط من قرار الحكومة إغلاق قناة «الجزيرة»، اقتحمت مساء الأحد، مع مراقبي وزارة الاتصالات، مكان طاقم «الجزيرة الإنجليزية» في إحدى غرف فندق إمباسادور في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وقاموا بتفتيش الغرفة وفحص المعدات، وصادروا الكاميرات والمعدات الأخرى. وأبلغ هؤلاء الطاقم أن قرار الحكومة إغلاق المكاتب، سيكون ساري المفعول لمدة 45 يوماً قابلة للتمديد لفترة مشابهة. ويشمل ذلك سحب بطاقة الصحافة من طواقم القناة في إسرائيل ومنعهم من البث المباشر وإجراء اللقاءات والتحرك الحر في البلاد.
كذلك تضمن القرار وقف بث القناة في شبكات الكوابل الإسرائيلية والتشويش على التقاط البث داخل إسرائيل بواسطة الإنترنت. وصرح وزير الاتصالات شلومو قرعي، بأنه يسعى لاستصدار أمر عسكري من الجيش الإسرائيلي لكي يتم حجب القناة أيضاً في الضفة الغربية.
لكن أوساطاً غير قليلة في إسرائيل رفضت القرار وعدّته سخيفاً، ويدل على تحكم الروح الانتقامية في عقول الوزراء؛ وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. فإذا كان الهدف هو التعتيم على خبايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، خصوصاً في حال تنفيذ اجتياح في رفح، فإن هذه حجة كاذبة. فهناك عدد كبير من القنوات العربية التي تغطي الأحداث في غزة على مدار اليوم، وليست «الجزيرة» وحدها، ومنها قنوات «العربية» و«العربية الحدث» و«الغد» و«الشرق» و«المشهد» و«سكاي نيوز العربية» و«القاهرة الإخبارية» و«قناة فلسطين الرسمية»، وكثير من القنوات الأخرى. كلها تبث من قلب غزة.
رسالة إلى قطر
إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إسكات مراسلي «الجزيرة» في إسرائيل، فهم يستطيعون البث من أماكن أخرى. لذلك يرى المنتقدون أن قرار الإغلاق هو في الواقع جاء لممارسة الضغط على قطر، والرسالة منه أن هذا أول الغيث، بالإضافة إلى كونه يشكل انتقاماً من «الجزيرة» وتحذيراً لبقية القنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن البث لم ينقطع لدى من يمتلك صحناً لالتقاط الفضائيات، إذ إن «الجزيرة» تظهر على جميع الشبكات والأقمار العربية والعالمية، مثل «نايل سات»، و«يورو سات»، و«هوت بيرد»، و«عرب سات»، وغيرها. وقد تم حجب «الجزيرة» (بالعربية) في الإنترنت داخل إسرائيل، لكن القناة الإنجليزية لم تحجب. أي أن المواطن الإسرائيلي الذي يتقن الإنجليزية ويريد ذلك يستطيع مشاهدة «الجزيرة». وفقط المواطنون العرب (فلسطينيو 48) سيحرمون منها. إلا أن هؤلاء يشاهدونها عادة عبر الأقمار الاصطناعية وليس الإنترنت. وعملياً لم تقطع قناة «الجزيرة» عمن هو معني بمشاهدتها في إسرائيل.
لهذا، فإن الإعلان الدرامي عن قرار الحكومة، والقانون الذي سبق القرار وتم سنه في الكنيست قبل أسبوعين، والهجوم على غرفة القناة في فندق إمباسادور، قصة استعراضية تدل على تحكم العقلية الانتقامية على أصحاب القرار.
وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» أن شبكة «الجزيرة» ستقدّم استئنافاً للمحكمة العليا على قرار إغلاقها، وأن جمعية حقوق الإنسان الإسرائيلية أيضاً تنوي التوجه إلى المحكمة نفسها بدعوى مماثلة.
