عملية إخلاء رفح تفرح سموتريتش وتقلق عائلات الأسرى الإسرائيليين

«لدينا وزراء متعطشون للدماء... كلما نقترب من الخروج يجرون أقدامنا»

جانب من المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تطالبه بالسعي لإعادة الرهائن (رويترز)
جانب من المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تطالبه بالسعي لإعادة الرهائن (رويترز)
TT

عملية إخلاء رفح تفرح سموتريتش وتقلق عائلات الأسرى الإسرائيليين

جانب من المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تطالبه بالسعي لإعادة الرهائن (رويترز)
جانب من المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تطالبه بالسعي لإعادة الرهائن (رويترز)

أدى قرار الحكومة الإسرائيلية التقدم بخطوة كبيرة أخرى نحو اجتياح رفح، رداً على هجوم «حماس» الأخير على معبر كرم أبو سالم وقتل أربعة جنود، إلى فرحة في الجناح اليميني المتطرف فخرج وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يرحب به، ويطلب إلغاء المفاوضات، واتخاذ قرار آخر بمواصلة الحرب حتى احتلال رفح، بينما خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين بنداء استغاثة تطلب فيه عدم الانجرار وراء «حماس»، والعمل على إنجاح المفاوضات بأي ثمن.

وقالت عنات انجرست، والدة الأسير الجندي الشاب متان، إن قرار المضي قدماً في اجتياح رفح «لا يخدم أي هدف سياسي أو عسكري من مصالح إسرائيل». وإنه قرار «يخدم فقط غريزة الانتقام». وتابعت انجرست، خلال حديث لإذاعة «إف إم 103» في تل أبيب تقول: «أنا واثقة من أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما كان ليتخذ قراراً كهذا لو كان سيد نفسه. لكنه أحاط نفسه بمجموعة من الوزراء المتطرفين الرافضين لأي تسوية للصراع الدامي الذي يكلفنا هذا الثمن الباهظ». وتابعت قولها «بعض الوزراء لدينا متعطشون للدماء، يحرصون في صبيحة كل يوم على تخريب محاولات إخراج أولادنا من كابوس غزة. كانت هناك فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق في نهاية الأسبوع الأخير، لكن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين لدينا أجهضتها».

وأضافت «كنا قريبين جداً من الصفقة، هي ليست مثالية، لكنها تحمل لنا بعض العزاء. لكن هناك من لا يريد ذلك. ولهذا لم تحصل».

وكشفت انجرست أن عدداً من الوزراء الذين تكلمت معهم أكدوا لها أن اجتياح رفح هو مغامرة، وأنه لا ضمان لأي نجاح في الخروج منها. وقالت: «الأمر المؤكد عندهم هو أن هذا الاجتياح لن يحقق الهدف المعلن للحرب، أي تصفية (حماس)».

وفي لقاءات أخرى للإذاعة نفسها، قالت عوفري بيبس ليفي، شقيقة الأسير يردين، إنها كانت على ثقة بأن نتنياهو ومجلس الوزراء سيعملون ما في وسعهم للتوصل إلى اتفاق، «لكن ثقتها تبددت». وقالت: «كان واضحاً لدينا أن (حماس) تطرح مطالب صعبة. فهي لم تغير مطالبها طيلة أيام الحرب. لكن ما تغير هو أن الضغوط السياسية الحزبية لدينا صارت أقوى وأوقح. يتنافسون لدينا على من يكون مغروراً ومتغطرساً أكثر. الأنا تسيطر على قادتنا».

وأضافت ليفي «التفكير بما سيكون عليه وضعنا بعد شهرين يقض مضاجعي. إنني حامل، وبعد أربعة أسابيع يفترض أن ألد ولداً. أي دولة ستكون هذه التي ألده فيها. في أي ظروف سينشأ؟ لا أدري». وتابعت: «الحرب مع (حماس) بدأت قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) وستستمر لسنين طويلة. المذبحة في 7 أكتوبر لم تقع بسبب عدم قدرتنا على مجابهتها، بل لأن إخفاقاً كبيراً حصل. لأننا كنا نائمين وغارقين في العجرفة. واليوم نحن في الوضع نفسه. القرار باجتياح رفح يأتي للدوافع نفسها. والنتيجة لن تكون مختلفة. سيموت جنود، وسيموت مخطوفون، ولا شيء أكثر من ذلك».

وقال شارون شرعابي، وهو شقيق اثنين من الأسرى: «(حماس) تتهم إسرائيل، وإسرائيل تتهم (حماس) بإجهاض المفاوضات. الحقيقة أن التهمة تصلح لكليهما. عندنا تسود الحسابات السياسية الحزبية. نتنياهو لا يريد أن يخسر أصوات اليمين. هذا هو حسابه الأساسي. لذلك يتحدث عن وقف نار، وليس عن إنهاء الحرب. لا يهمه ما يحصل لنا وللمخطوفين. يثيرون لدينا الآمال يوماً، ثم يحطمونها في اليوم التالي».

وانضم إلى هذه الانتقادات مسؤول إسرائيلي رفيع، تكلم مع صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الاثنين، طالباً عدم كشف هويته. فقال إن إسرائيل وحركة «حماس» كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق قبل يومين، لكن تصريحات نتنياهو بشأن الإصرار على اجتياح رفح بوجود اتفاق أو عدم وجوده أجبرت «حماس» على تشديد مطالبها في محاولة لضمان منع دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن «حماس» تسعى الآن للحصول على المزيد من الضمانات، لأن إسرائيل لن تنفذ سوى جزء من الاتفاق، ثم تستأنف القتال. وأعرب عن أسفه لأن «حماس» وإسرائيل قد حولتا اتجاههما نحو ممارسة «لعبة اللوم».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتفال إحياء ذكرى المحرقة اليهودية في تل أبيب (أ.ف.ب)

ردّ نتنياهو

أصدر مكتب نتنياهو بياناً رد فيه على تصريح المسؤول الأميركي، وقال: «الادعاء بأن رئيس الحكومة وليس (حماس) هو الذي أحبط صفقة تحرير مخطوفين هو كذب مطلق، وتضليل متعمد للجمهور. والحقيقة معاكسة تماماً، (حماس) هي التي أحبطت أي صفقة كونها لم تتحرك سنتيمتراً عن مطالبها المتطرفة التي لم تكن أي حكومة في إسرائيل ستوافق عليها، وأولها أن تنسحب إسرائيل من غزة وتوقف الحرب، الأمر الذي سيسمح مجدداً لـ(حماس) بالسيطرة العسكرية على القطاع، وتنظيم نفسها كي تشن عمليات 7 أكتوبر المقبلة مثلما تعهدت بأن تفعل».

وإزاء صرخات عائلات الأسرى، بدا اليمين المتطرف كمن وجد فرصة في هجوم «حماس» على كرم أبو سالم، الذي أدى إلى مقتل أربعة جنود، وإصابة 9 آخرين، فراح يطالب بوقف المفاوضات، والقيام بجولة جديدة من الحرب في صلبها اجتياح رفح. وقال الوزيران المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إن هذا الهجوم يؤكد الحاجة الماسة لاجتياح رفح فوراً، ورفض المطالب الدولية بوقف الحرب. وقال سموتريتش في بيان، اليوم، إن «الجيش الإسرائيلي ملزم بالدخول إلى رفح اليوم، وهزم العدو. فالتأخير بدخول رفح وفقدان التمسك بموارد استراتيجية في القطاع يلحق ضرراً بدولة إسرائيل، وبأهداف الحرب، وباحتمالات إعادة المخطوفين إلى الديار، وتكلفنا دماء كثيرة».

وجاءت أقوال سموتريتش بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية لإجلاء مدنيين من رفح إلى منطقة المواصي، والتلميح بأنها تمهد لاجتياح المدينة.


مقالات ذات صلة

بايدن سيلتقي عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة خلال أيام

الولايات المتحدة​ جوناثان ديكل تشين (الثاني من اليمين) والد الرهينة الأميركية ساغي ديكل تشين إلى جانب عائلات أخرى من الرهائن في غزة يتحدث مع الصحافيين بعد اجتماعهم مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)

بايدن سيلتقي عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة خلال أيام

قال مسؤول أميركي، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيلتقي في البيت الأبيض خلال أيام، عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

«صحة غزة»: حصيلة القتلى في القطاع تتجاوز 39 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و90 قتيلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يعبرون شارعاً غمرته مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

قلق أممي من إمكانية تفشي الأوبئة في غزة

مسؤول أممي يعرب عن «قلقه البالغ» من إمكان تفشي الأوبئة في غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتابع خلال التوقيع على «إعلان بكين» بدار ضيافة الدولة «دياويوتاي» في بكين (رويترز)

إسرائيل تنتقد «فتح» بسبب توقيعها «إعلان بكين» مع «حماس»

انتقدت إسرائيل حركة «فتح» الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقاً مع حركة «حماس» عن مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن رئيس الوزراء أبلغ عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
TT

سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

بعد أسابيع من الركود، يعود البرلمان العراقي بجدول أعمال مزدحم، وسجال سياسي حول تشريعات إشكالية. وأعلنت رئاسة المجلس بالإنابة عن إدراج قانوني «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» في جلسة الأربعاء.

وتنعقد جلسات البرلمان منذ أشهر دون رئيس منتخب نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح سني ليكون خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي.

وقالت رئاسة البرلمان إن النواب سيناقشون، الأربعاء، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو (تموز) 1958.

العفو العام

وقرر البرلمان إدراج قانون «العفو العام» في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة.

وكان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

ويعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل.

وقال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن محافظة ديالى: «نزف لإخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه، لإنصافهم بعد سنوات من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية».

من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن «البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها».

أما العفو عن جرائم القتل العمد فسيكون «وفق شروط معينة؛ منها أن يقدم أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي».

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز شروط الكتل السنية في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت «الإطار التنسيقي» الشيعي والكتل الكردية والسنية، وتمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم.

تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يسمح باعتماد الشريعة في أحكام الزواج والحضانة والميراث (أرشيفية - إعلام محلي)

تعديل الأحوال الشخصية

ورغم أن نائباً واحداً تقدم بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال، وترجح أطراف مدنية مختلفة أن الأغلبية الشيعية يمكنها تمرير تعديل قد يضر بجوهر القانون.

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.

وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.

وكتبت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد، في منصة «إكس»، أن «رئاسة البرلمان وضعت تعديل قانون يمس حياة العراقيين بناء على طلب نائب واحد (...) كيف نرد عليها».

وقالت عبد الواحد إن «تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية الدينية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً»، لافتة إلى «رفض التعديلات، ولن نقف مكتوفي الأيدي».

من جهته، قال النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، إن «الأسرة نواة المجتمع فلا تدمروا الأسرة»، في إشارة إلى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

في السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعديل قانون الأحوال الشخصية يبدو أمراً طبيعياً لا سيما أن القانون صدر قبل أكثر من 60 عاماً مثل الطلاق التعسفي، كما يحصل الآن يحصل الآن لأتفه الأسباب، وهو ما يتطلب تشديد العقوبة فضلاً عن المادة الـ46 التي تتعلق بالطلاق الخلعي، والتي تتطلب موافقة الزوج بينما ليس هناك حاجة لذلك بوجود صلاحية المحكمة، والأمر نفسه ينطبق على المادة التي تخص الحضانة التي هي الأخرى تحتاج إلى تعديل».

وطبقاً للتميمي، فإن «الزواج خارج المحكمة بحاجة إلى تعجيل في القانون، لتضمن عقوبة للزوج بينما يجب أن تشمل الزوجة ورجل الدين الذي يتولى العقد خارج المحكمة، من أجل الحد من زواج القاصرات».

وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم، وقال التميمي إن الأمر «متروك للبرلمان فيما إذا أراد أن يشرع قوانين خاصة للطوائف والأديان الأخرى، لكن من الأهمية التأكيد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يعد الأفضل في المنطقة».